به گزارش ایمنا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار کرد: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.
وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی را هدف قرار دهیم و مخاطب‌مان چه کسانی باشند، موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (psp) و دیگر واحدهایی که درگیر هستند، دعوت می‌کنیم و هر کدام نظرات خود را در این باره مطرح می‌کنند.
وی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان سال با جمع‌بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسند.
حکیمی در پاسخ به اینکه امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی امسال در سال 96 وجود دارد، گفت: سیاست اجرا در سال جاری جمع‌بندی می‌شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست‌های سال آینده دارد.
وی درخصوص اینکه طرح یادشده هم از پذیرنده، هم از بانک‌ها و از مشتریانی که سرویس می‌گیرند، کارمزد دریافت می‌شود، تصریح کرد: ذینفع، بسته به نوع سرویسی که می‌گیرد، مشخص می شود و همین عوامل ممکن است دخیل باشند ولی احتمال دارد در اندازه تراکنش‌ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه گزینه‌ها و ریزه‌کاری‌های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک‌ها مشخص می‌شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می‌شود.
نظر شما