به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد شریعتمداری در افتتاحیه مراسم یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مهمترین مواد غذایی بشر نان است و این محصول در انرژی زایی و تامین پروتئین یک عنصر بی بدیل به شمار می آید.
وزیر صنعت با بیان اینکه در چهار سال گذشته و نیز در ماه های اخیر دولت دوازدهم تلاش کردیم یک حرکت جدید در توسعه گندم، آرد و نان داشته باشیم، گفت: تلاش ما این بوده که میزان مداخله دولت در این امر را کاهش دهیم و فراهم کنیم.
شریعتمداری اضافه کرد: هر چند که نان یک عنصر مغذی و مورد استفاده عامه مردم است و بخشی از آن باید حتما به قیمت های مناسب در اختیار طبقه ای از جامعه ما قرار بگیرد که با محدودیت هایی مواجه هستند، اما مجموعه تولید نان باید به سمت تولید انبوه، تولید صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد، حرکت کنند، بنابراین این امر نیازمند کاهش مداخله دولت در موضوع گندم، آرد و نان است.
وی تصریح کرد: زمینه های این کار از دولت یازدهم آغاز شده و تصمیم گیری در حوزه مسائل مربوط به گندم، آرد و نان تا جایی که مقدور بود از سوی دولت به فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی ذیربط در هر استان واگذار شد تا اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به این صنعت داشته باشند و من فکر می کنم این حرکت راه حلی برای توسعه همه جانبه صنعت مذکور خواهد بود.
وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین برنامه هایی است که دولت طی این سالها به آن اهتمام کرده است، افزود: چرا که تولید این عنصر استراتژیک باید در کشورمان به گونه ای باشد که همواره از واردات گندم به کشور خودکفا باشیم. ما سیاست خرید تضمینی گندم را در کشور ادامه می دهیم ولی از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی باید در بهره وری بیشتر تولید، در تولید محصولات استراتژِیک قیمت ها را به نرخ جهانی نزدیک کند به گونه ای که صرف و صلاح در تولید داخل هر روز بیشتر شود.
این مقام مسئول در وزارت صنعت با بیان اینکه طی سه سال گذشته در حوزه نان نظارت کافی در سطح کشور اعمال نمی شد، گفت: به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتری فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی در کشور تاکید کرد و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف با هماهنگی فرمانداران در سراسر کشور واگذار ساخت. آنچه که آنجا تصمیم گرفته شد این بود که حداکثر سقف مجاز از سه سال گذشته که قیمت نان در سراسر کشور توسط اتحادیه ها و فرمانداری ها تعیین شده بود هر سال بیشتر از ۵ درصد نباید باشد اما متاسفانه بسیاری از مراکز تولید ما در این سالها بدون قیمت مصوب افزایش حداقلی را اعمال کرده بودند و آنچه که ستاد تنظیم بازار به آن تاکید دارد، این است که از زمان تعیین قیمت مصوب در سه سال گذشته بیش از ۵ درصد در هر سال در هیچ کدام از نقاط کشور با مجوز فرمانداران، اجازه افزایش نرخ ندارند و این اختیار به اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی در سراسر کشور واگذار شده که با هماهنگی فرمانداری ها نسبت به انجام این کار اقدام خواهند کرد.
شریعتمداری اضافه کرد: اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی باید بر مجموعه ۸۰ هزار واحد صنفی در کشور نظارت کافی را اعمال کنند تا این هدف محقق شود.
نظر شما