به گزارش خبرنگار ایمنا سید محمود نوابی پیش از ظهر امروز در اولین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان، اظهار داشت: در حالیکه این همایش برای اولین بار در اصفهان برگزار می شود امسال شانزدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تهران برگزار خواهد شد و داوطلبان تا پایان آبان ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت همایش، در آن ثبت نام کنند.
وی افزود: در کشور ما بسیاری از بنگاه های تولیدی در تبلیغات خود مدعی هستند اما حاضر نیستند در ممیزی این گونه همایش ها حضور یابند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در اولین دوره همایش حمایت از مصرف کنندگان در استان اصفهان ۲۲ واحد شرکت کردند، گفت: از بین این واحدها با توجه به ممیزی های صورت گرفته ۱۴ واحد توانستند حایز لوح تقدیر شوند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه قاعده رعایت حقوق مصرف کننده در اصل ترجیح حق الناس بر حق الله است، تصریح کرد: تولیدکنندگان باید درنظر بگیرند که خود نیز مصرف کننده هستند.
نوابی با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده تنها وظیفه قیمت گذاری کالاها و خدمات را ندارد، گفت: این سازمان وظایف متعددی را دارد که نظارت بر قیمت کالا و خدمات یکی از بخش های آن است.
وی با اشاره به ظرفیت های بالای اصفهان و صنعتی بودن این استان، تاکید کرد: باید قبول کنیم که امروز، زمان مصرف کننده کالا و خدمات است و دوره مصرف شونده نیست.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه نباید تنها ملاک ما تعیین قیمت برای تولید کالا یا خدمات باشد، تصریح کرد: به طور قطع کیفیت، کمیت و رعایت خدمات مشتری و ... اولویت بر قیمت دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم موفق به کنترل و تثبیت قیمت برخی کالاهای تکلیفی یا همان کالاهای سبد غذایی مردم شد، افزود: بقیه کالاها نیز براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود اما باید گفت آزادسازی قیمت ها به معنای رهاسازی قیمت ها نیست.
نوابی همچنین پیرامون اصلاح "جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود"، گفت: این واژه متاسفانه تنها در ایران وجود دارد و در دنیا اصلا کاربردی ندارد و مغایر با حقوق مصرف کننده است البته در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی این شعار را تغییر داده و اجناس فروخته شده را پس می گیرند.
وی با اشاره به تغییر و افزایش دوره های ضمانت کالاهای تولیدی در کشور از یک سال به ۲ یا سه و حتی چهار سال، اظهار داشت: تولیدکنندگان و واحدهای اقتصادی ما باید سطح ضمانت خود را افزایش دهند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه پیرامون جمع آوری کالاهای قاچاق در سطح عرضه و بازار، گفت: میزان جمع آوری کالاهای قاچاق در سطح بازار کشور در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۱۰ برابر رشد عملکرد داشته است همچنین طی ۶ ماه نخست امسال نیز عملکرد خوبی در کشور داشته ایم.
وی با اشاره به وجود ۲۸۰ انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در سطح شهرستان های کشور، تصریح کرد: این انجمن ها برای توانمند شدن نیازمند به کمک دارند.
نوابی تاکید کرد: اگر بخواهیم در کشور به رشد اقتصادی بالا دست یابیم و مشکلات تولید را حل کنیم تمام دستگاه ها باید هم جهت حرکت کنند و از هم فرسایی دوری کنیم.
وی گفت: طی دولت یازدهم ثبات اقتصادی ایجاد شده است اما ثبات باید همراه با رشد و رونق باشد.
معاون وزیر صنعت در ادامه به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرد و افزود: مطابق این قانون هر کالایی که قرار است از خارج، وارد کشور شود باید نمایندگی رسمی فروش داشته باشد اما برخی آن را برابر با انحصار می دانند در حالیکه این ماده قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است.
وی به ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کننده که "هر گونه تبلیغات اغواکننده ای در کشور ممنوع است" اشاره کرد و گفت: برابر این قانون استفاده ابزاری از زنان و کودکان در تبلیغات ممنوع است در حالیکه ما در رسانه های کشور به کرات شاهد تبلیغات اغوا کننده هستیم.
نوابی افزود: فضای تبلیغات شهری برای تولیدکنندگان داخلی گران است و تاکید دارم که نباید به هر قیمتی تبلیغ کنیم.
وی در ادامه به ایام سفر زائرین اربعین به کربلا اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه در این ایام ۲۰۰ هزار ویزای تقلبی در کشور صادر شد همچنین قیمت اتوبوس ها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت در حالیکه حداقل باید تا ۲۰ درصد گران می شد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درگاه های ارتباطی با این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده، برگزاری همایش های استانی و شرکت در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده و سامانه تلفنی ۲۴ ساعته ۱۲۴ که شکایات مردم را ثبت می کند از راه های ارتباطی ما با مصرف کنندگان است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از بازار ما در دست اصناف است، گفت: ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد همچنین ۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه فعالیت دارند و این آمارها نشان می دهد که به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که آمار بسیار بدی است.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه طی ۱۲ سال گذشته قرار بوده صندوق های مکانیزه فروش را راه اندازی کنیم اما هنوز موفق به این کار نشده ایم، تاکید کرد: این صندوق ها در راستای شفاف سازی فضای اقتصادی کشور است در حالیکه بسیاری هنوز مخالف آن هستند.
وی با اشاره به اینکه در دنیا ۸۵ درصد بازار در دست فروشگاه های بزرگ است، خاطرنشان کرد: اگر در ایران نیز فروشگاه های زنجیره ای گسترده شوند نظارت بر بازار راحت تر خواهد شد.
نوابی با تاکید بر شفاف سازی نظام قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور، گفت: هیچ زمانی بحث حذف برچسب قیمت از کالاها مطرح نبوده است؛ البته قرار بود قیمت برخی کالاها از مبدا کالا و تولید حذف شود که در نهایت این طرح منتفی شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در کشور نیازمند ایجاد شرکت های تخصصی صادرات هستیم، بیان داشت: متاسفانه هیچ شرکت تخصصی صادرات در کشور وجود ندارد و واحدهای تولیدی ما عموما خود اقدام به صادرات می کنند.
معاون وزیر صنعت در پایان پیشنهاد داد که اصفهان به عنوان بزرگترین استان صنعتی کشور می تواند پیشگام در ایجاد شرکت های تخصصی صادرات باشد و وزیر صنعت نیز از این موضوع حمایت همه جانبه خواهد داشت.
نظر شما