به گزارش ایمنا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۸» به مقایسه ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است.
بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۹۶) تهیه شده است فضای کسب و کار در ایران بدتر شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب و کار نمره ۵۶.۴۸ را بدست آورده است که اندکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این سازمان نمره ۵۷.۲۶ را بدست آورده بود. بر این اساس فضای کسب و کار در ایران بدتر شده است.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
هر چه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب و کار بیشتر باشد دلالت بر شرایط بهتر کسب و کار در آن کشور دارد.
ایران در رده ۱۲۴ فضای کسب و کار جهانی
اما ایران در رده بندی جهانی فضای کسب و کار میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۴ جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل ۴ پله نزول داشته است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب و کار ۱۲۰ اعلام شده بود. ایران در سال قبل نیز در این رده بندی ۲ پله نزول را تجربه کرده و از رتبه ۱۱۸ به رتبه ۱۲۰ تنزل کرده بود.
در جهان نیوزیلند با نمره ۸۶.۵۵ رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور و دانمارک به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. کشور آفریقایی سومالی نیز با نمره ۱۹.۹۸ در رتبه آخر قرار گرفته است.
ایران در رتبه ۹۹ ورشکستگی در جهان
بر اساس این گزارش از میان ۱۰ محور کسب و کار در سه محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است که عبارتند از آغاز کسب و کار و کسب اعتبارات. ایران در شاخص آغاز کسب و کار در سال قبل نمره ۸۵.۰۵ را کسب کرده بود اما در گزارش امسال نمره ۸۵.۱۶ را بدست آورده که نشان دهنده آسان تر شدن آغاز کسب و کار در ایران است. ایران در رده بندی جهانی رتبه ۹۷ را از این نظر بدست آورده است. نمره ایران به لحاظ دریافت اعتبارات نیز از ۴۵ در سال قبل به ۵۰ در گزارش امسال رسیده و رتبه ایران در این گزارش ۹۰ اعلام شده است.
در ۴ محور کسب مجوز، ثبت دارایی ها، برق و ورشکستگی وضعیت ایران نسبت به سال قبل بدتر شده است. ایران در این محورها به ترتیب رتبه های ۲۵، ۸۷، ۹۹ و ۱۶۰ را در رده بندی جهانی بدست آورده است. در بقیه محورها وضعیت ایران نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاری ۱۷۰، مالیات ۱۵۰، تجارت ۱۶۶ و اجرای قراردادها ۸۰ برآورد شده است.
بهبود فضای کسب و کار موثر در توسعه صادرات
پیرامون این موضوع؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه امروز بهبود فضای کسب و کار محور رقابت پذیری و توسعه صادرات برای حضور در بازارهای جهانی است، اظهار داشت: در این جریان باید برخی قوانین دست و پاگیر که موجب ضربه به بدنه تولید است حذف و اصلاح شود.
محسن کوهکن با تاکید بر اینکه خودروسازی ایران نیازمند مدیریتی جدی در تمامی حوزه های مرتبط در این صنعت است، تاکید کرد: در راستای تلاش برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت خودرو باید این صنعت بواسطه مدیران کارآمد تقویت و خودروسازان از فرصتی فراهم شده در مسیر رشد و توسعه بهره ببرند.
رتبه کسب وکار ایران در دنیا مناسب نیست
همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید برلزوم بهبود فضای کسب و کار در کشور، گفت: یکی از لازمه های دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر برنامه ششم توسعه، بهبود فضای کسب و کار در کشور است.
زهرا سعیدی با بیان اینکه رتبه کسب وکار ایران در دنیا مناسب نیست، ادامه داد: مسئولان باید با اتخاذ تصمیمات و همچنین اقدامات موثر فضای کسب و کار کشور را تسهیل کنند به دلیل اینکه انجام این مهم در اشتغالزایی تاثیرگذار است.
وی افزود: در حال حاضر بنگاه های اقتصادی با مشکلات اساسی روبرو هستند که این موضوع در کاهش انگیزه سرمایه گذاری موثر است.
بهبود فضای کسب و کار لازمه خروج از رکود
سعیدی ادامه داد: دشواری دریافت تسهیلات از بانک ها، نرخ بالای تأمین سرمایه واحدهای تولیدی که تناسبی با نرخ تورم ندارد و همچنین عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز و عدم شفافیت مطلوب اقتصادی باعث شده رتبه فضای کسب و کار کشور مناسب نباشد.
وی با تاکید بر لزوم فراهم آوردن شرایط برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی، افزود: بهبود فضای کسب و کار از لازمه های خروج از رکود اقتصادی است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برخی مقررات دشوار اداری باعث شده فضای کسب وکار کشور مناسب نباشد که باید به این موضوع رسیدگی شود.
در فضای کنونی انتظار ورود سرمایه گذار خارجی به کشور را نداریم
چندی پیش نیز رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با امید به اینکه دولت جدید بتواند به بهبود رتبه کسب و کار در ایران بپردازد، گفت: در فضای کنونی نمی توان انتظار ورود سرمایه گذار خارجی به کشور را داشت.
عبدالوهاب سهل آبادی با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار کشور تا نظام بانکی کشور اصلاح نشود، بهبود نخواهد یافت، افزود: متاسفانه امروز برخی از بانک ها به منظور وصول مطالبات خود فشارهای زیادی بر تولیدکنندگان وارد می کنند این در حالیست که سال گذشته دولت برای حل بحرانی که گریبانگیر تولیدکنندگان شده تسهیلاتی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در اختیار آنها قرار داد.
وی بیان داشت: متاسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات عملا استمهال بدهی های معوق فعالان اقتصادی و صنعتگران بوده است که نقش موثری در رفع مشکلات بخش تولید و صنعت کشور نداشته است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: با این وجود بخشی از مشکلات تولید کنندگان مربوط به سوء مدیریت و عدم مدیریت درست بر منابع مالی و انسانی و عدم تلاش برای ورود به بازارهای جهانی و بخش بزرگی نیز ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است.
جلوگیری از واردات کالای مشابه داخل موثر در بهبود فضای کسب و کار
وی با تاکید بر اینکه تولید کننده ای که محکوم به پرداخت جریمه ۴۰ درصدی و دیرکرد است هیچگاه توان اخذ تسهیلات جدید ۲۳ درصدی را نخواهد داشت، گفت: در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مقرر شده بود که ۲۰ تا۳۰ درصد درآمد حاصل از این طرح به تولید کننده اختصاص یابد اما این امر محقق نشد. وی در ادامه از صدا و سیمای کشور خواست تا در جهت فرهنگ سازی به منظور استفاده از تولیدات داخلی نقشی موثرتری ایفا نماید.
سهل آبادی همچنین جلوگیری از ورود کالاهای خارجی که نمونه مشابه آن در داخل تولید می شود و قرارگرفتن شبکه توزیع در کنار تولید را از راه های بهبود فضای کسب و کار در کشورمان عنوان کرد.
نمی توان به بازارهای جهانی فکر نکرد
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اهرم تشویقی برای اصناف گفت: بعضا تحریم ها در مقاطعی به نفع تولیدکنندگان تمام شد ولی نمی توان با دنیا قهر کرد و به بازارهای جهانی فکر نکرد.
وی گفت: در حال حاضر یک پیشنهاد مطلوب از سوی دولت و اتحاد سه قوه و عزمی ملی می تواند مشکلات بخش تولید را رفع کند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با ابراز تاسف از اجرایی نشدن بسیاری از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرد: بیکاری، افسردگی، افزایش جرایم، طلاق، اعتیاد و ... بخشی از هزینه های نامناسب بودن فضای کسب وکار در کشور است.
وی راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی همین فعالان اقتصادی به نظام بانکی و مالیاتی عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح فعالان بخش خصوصی از پرداخت جریمه های گزاف به نظام بانکی و مالیاتی به ازای بدهی های خود معاف می شوند چراکه دولت برای بدهی های معوقه خود به طلبکاران خود هیچ جریمه ای پرداخت نمی کند.
زیر ساخت‌ها را بدون هدف، ایجاد کرده‌ایم
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز، فضای کسب و کار یکی از زیر ساخت‌هایی است که باید بر مبنای راهبرد ایجاد شود.
شافعی تاکید کرد: مشکل کشور ما این است که زیر ساخت‌ها را بدون هدف، ایجاد کرده‌ایم که با این زیر ساخت‌ها در فضای مبهم، منابع خود را تلف کرده‌ایم. ما در ابتدا باید راهبرد و یا چشم انداز مد نظر را انتخاب و سپس به تعریف، تدوین و ایجاد زیر ساخت بپردازیم.
وی افزود: اگر چه در اقتصاد ایران به حد کافی قوانین و مقررات تدوین شده است اما در مواد ۷۵ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت چارچوب‌های بهبود محیط کسب و کار تعیین و مصوب شد و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ابتدای اسفند سال ۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: متأسفانه به دلایلی که مایل نیستم به آن ورود کنم این قانون با عدم استقبال دولت وقت مواجه شد اما با شروع دولت یازدهم به این قانون توجهات خوبی شد و امیدواریم با همکاری هر چه بیشتر دولت دوازدهم بتوانیم مواد مغفول مانده را عملیاتی نماییم چرا که اتاق بازرگانی و فعالان تولیدی معتقدند اگر این قانون بدرستی پیاده و اجرا شود می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را باز نماید.
وی تصریح کرد: در این قانون شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، قلب تپنده و جوان «بهبود محیط کسب و کار» است.
به اعتقاد شافعی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یعنی به رسمیت شناختن بخش خصوصی و همکاری جدی با آن ونه همکاری صوری، کاغذ بازی و دعوت‌های نمایشی از این بخش است.
نظر شما