علیرضا نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار ایمنا افزود: باید در شهرسازی اصل بر اجرای قوانین و مقررات باشد؛ قانون ماده صد برای تخلفات احتمالی است که به صورت سهوی انجام گرفته است نه این که بابی برای تخلف باز شود.
وی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که به این کمیسیون ارجاع می شود هم به لحاظ تعداد و هم از نظر حجم تخلف قابل توجه است، تصریح کرد: در برخی مواقع پرونده هایی داریم که تقریباً میزان تخلفات با میزان پروانه برابری می کند
نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در تبصره ۷ ذیل قانون ماده صد آمده است که مهندس ناظر ملزم است که اگر مالک تخلفی انجام داد، در اولین فرصت گزارش دهد و اگر ناظری گزارش نکرد حتماً باید در کمیته انضباطی برای ناظر پرونده تشکیل شود.
وی تاکید کرد: ما در شورای پنجم به طور جدی نگران مباحث ماده صد هستیم و معتقدیم باید یک تجدیدنظر اساسی در مباحث این ماده صورت بگیرد.
نصر اصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه ساختار پیشنهادی وزارت کشور با تذکر ۱۰ تن از اعضا شورا برای توقف اجرای روبرو شده است، گفت: ساختاری که وزارت کشور اعلام کرده است حتماً دارای نواقصی هست و افراد معترض کسانی هستند که در حال حاضر به طور میدانی مشغول فعالیت بوده و با کارکردهای سازمان آشنا می باشند و علم به این دارند که این ادغام نه تنها راندمان را افزایش نمی دهد بلکه یک مقداری هم کاهش می‌دهد، به همین دلیل مقاومت هایی انجام شده و مکاتبات و مذاکراتی صورت گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد وزارت کشور تجدیدنظری بر روی ساختار پیشنهادی خود داشته باشند و این تصمیم را وحی منزل ندانند که غیرقابل تغییر است بلکه در یک فضای کارشناسی مورد بازیابی قرار گیرد، با تعجیل و شتاب و قطعیت، زمان مشخص نشود و اگر اصلاحاتی لازم است انجام شود.
نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: من معتقدم هم وزارت کشور و هم معترضین یک دغدغه مشترک دارند و آن این است که اختلالی در خدمت رسانی به مردم صورت نگیرد.
وی اظهارکرد: در شهرداری اصفهان به جهت اینکه ابلاغ ها باید صادر شود، قرار بر این شد که شهردار چارت سازمانی که برای شهرداری طبق چارت جدید اعلام شده است را عمل کند و چارتی که برای سازمان ها اعلام شده وعمده بحث ادغام سازمان هاست را با یک تامل بیشتری پیش ببرند تا کلیه کلان شهرها یک اتفاق نظر پیدا کنند.
نظر شما