به گزارش ایمنا به اعتقاد کارشناسان، در فضای شفاف اطلاعاتی توان دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی هم می‌توانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند. مجلس نیز تاکید بر این موضوع دارد که برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی باید تمامی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شفافیت اطلاعات مالی داشته باشند و مجلس روی این موضوع نظارت می کند.
یکی از طرح‌های مهم در مقابله با فساد طرح شفافیت مالی بنگاه‌های اقتصادی است که در مجلس مصوب شده و بر اساس آن باید تمامی بنگاه‌ها صورت‌های مالی خود را افشا کنند مهر ماه سال ۹۵ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
سال گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که ضمانت‌های اجرایی طرح شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی آماده شده و تأثیرات انجام این مهم تا ۶ ماه آینده (یعنی امسال) مشهود خواهد بود.
به گفته پورابراهیمی، حدود هفت هزار خیریه در کشور کار اقتصادی انجام می‌دهند که برخی حتی به اندازه یک صف A۴ صورت مالی ندارند این در حالیست که اگر شفافیت اطلاعات مالی نباشد نمی‌توان با فساد اقتصادی مبارزه کرد حتی یکی از این خیریه‌ها یک شرکت هواپیمایی در زیرمجموعه دارد.
۳۰ شرکت اسناد مالی خود را افشا کرده اند
با این وجود رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون این موضوع، گفت: سازمان بورس بنا بر تکلیف قانونی اقداماتی را در سیستم کدال در جهت افشای صورت های مالی انجام داده است.
شاپورمحمدی با بیان اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ شرکت اسناد مالی خود را افشا کرده اند اما شهرداری ها هنوز جواب مکاتبات ما را در خصوص شفاف سازی مالی نداده اند، تاکید کرد: تعداد آن شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را افشا نکرده اند بسیار بیشتر از آنهایی است که همکاری کرده اند.
وی با بیان اینکه از یک سال گذشته پیگیر افشای اطلاعات مالی بنگاه های اقتصادی بوده اند، افزود: ۷۰۰ شرکت در بورس پذیرفته شده اند که همه آنها اطلاعات مالی شان را ارائه کرده اند و طبق قوانین سازمان بورس ملزم هستند اطلاعات مالی شان را به روز منتشر کنند.
سوق دادن بنگاه های اقتصادی به شفافیت اقتصادی برنامه مهم نیمه دوم امسال
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شفاف سازی موجب افزایش توانمندی اقتصادی و جلوگیری از فساد می شود اما متاسفانه قوانینی که در این خصوص تصویب شده با وجود گذشت سه سال هنوز چندان عملیاتی نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی پیرامون امتناع بسیاری از شرکت ها و نهادها از تمکین به قانون شفافیت مالی، بر وجوب الزام شرکت ها و نهادهای دولتی و خیریه به افشای اطلاعات مالی خود تاکید کرد و افزود: تصریح قانونی این است که همه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی موظف به افشای صورت مالی در جهت شفاف سازی اقتصادی هستند اما به جز بسیار تعداد کمی از بنگاه های اقتصادی، بسیاری به این قانون گردن نگذاشته و پرونده مالی خود را افشا نکرده اند.
وی با تاکید بر اینکه قصد داریم در ۶ ماهه دوم امسال همه بنگاه های اقتصادی را به شفافیت اقتصادی سوق دهیم، تصریح کرد: متاسفانه ادامه این روند ما را به رشد اقتصادی ۸ درصد نمی رساند و تلاش داریم با کسانی که از قانون تخلف کرده اند قانونا برخورد کنیم.
۶ هزار شرکت خیریه هنوز صورت حساب مالی خود را افشا نکرده اند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از مجموع شرکت هایی که در سامانه کدال ثبت شده اند تنها ۲۷ شرکت ثبت اطلاعات مالی کرده اند، اظهار داشت: ۶ هزار شرکت خیریه ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورت حساب مالی خود را افشا نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورت حساب های مالی خود را ارائه نداده اند، تاکید کرد: وزارت اقتصاد ناظر بر صحت اجرای صحیح قانون شفافیت مالی است، متاسفانه بسیاری از شرکت ها، زیر مجموعه نهادهای دولتی هستند که تاکنون اطلاعات مالی خود را ارائه نداده اند در حالی که این امر یک تکلیف قانونی است.
پور ابراهیمی گفت: هیچ یک از سازمان های وقفی، خیریه و صندوق بازنشستگی همکاری نکرده اند، یکی از شرکت های زیرمجموعه وزرات رفاه صدها شرکت ثبت کرده که حتی یک صفحه صورت حساب مالی ندارند.
وی تاکید کرد: قانون در جهت افشای صورت حساب مالی هیچ استثنایی قائل نشده است و هر شرکتی که از آن عدول کند عملا خلاف قانون عمل کرده است بنابراین تقریبا همه کسانی که مشمول قانون هستند نسبت به افشای اطلاعات مالی خود اقدام نکرده اند.
مخالف برخی در برابر نظارت ها و شفاف سازی
حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی نیز پیرامون این موضوع گفت: در هر کشوری وجوهی وجود دارد که به آن وجوه عمومی می گویند و عملا وجوه عمومی و مردمی به حساب می آید مثل وجوه خیریه ها، صندوق بازنشستگی و ... که قانون شفافیت اقتصادی و مالی به دنبال کنترل و نظارت بر این وجوه عمومی است.
وی با بیان اینکه برخی ها در برابر نظارت ها و شفاف سازی مقاومت می کنند، افزود: وقتی نظارتی نباشد طبیعی است که صندوق بازنشستگی با کسری مواجه می شود و فساد به وجود می آید.
عبده تبریزی گفت: هرجایی که سهم مالی متعلق به عموم مردم وجود داشته باشد باید تحت نظارت ملی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از صندوق ها مثل صندوق بازنشستگی میلیاردها تومان وارد و خارج می شود و از آنجایی که منافع ملی در این صندوق ها وجود دارد طبیعی است که نظارت و شفاف سازی باید صورت بگیرد، گفت: اکثر شرکت ها از جمله خیریه ها از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست که نباید اطلاعات مالی خود را افشا کنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه همه مردم از فساد متنفر هستند از جمله رانت که عمدتا از وجوه عمومی اخذ می شود، بیان داشت: اگرچه تصور می شود که این اموال بلاصاحب اند اما حقیت این است که اموال عمومی، مالکی دارد و آن احاد ملت هستند.
به گفته عبده تبریزی، در برخی از کشورها همچون شیلی اطلاعات برخی از بنگاه های مالی روزانه منتشر می شود در حالی که ما صورت حساب مالی صندوق بازنشستگی را هم نداریم ما بنگاه های اقتصادی زیادی در کشور داریم که عملا نظارتی روی آنها نیست.
وی افزود: یکی از مشکلات بسیاری از نهادهای عمومی ما این است که اطلاعات مالی شفافی ندارند لذا سرمایه گذار خارجی رغبتی برای سرمایه گذاری روی آن ندارد.
عدم شفافیت مالی سبب رکود و رانت می شود
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیرامون نقش شفافیت اقتصادی در رقابتی کردن اقتصاد، اظهار داشت: وقتی که مسائل اقتصادی ما شفاف باشد علاوه بر رقابت داخلی هم رقابت خارجی نیز ایجاد می شود.
سیدناصر موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه در این فضا می توانیم حتی با کشورهای دیگر هم رقابت کنیم، افزود: شفافیت در مسائل اقتصادی می تواند به رشد اقتصادی و رقابت های اقتصادی در کشور کمک کند.
به اعتقاد وی، در فضای شفافیت اقتصادی رقابت بین پیمانکاران، تولیدکنندگان، صنعتگران داخلی و خارجی ایجاد شود که در نهایت می تواند منجر به خروج کشور از رکود شود اما برخی مواقع این عدم شفافیت باعث می شود که ما دچار رکود اقتصادی و رانت شویم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور از رکود رنج می کشد و حتی در برخی نظرسنجی‌ها، مردم تورم را قابل تحمل‌تر از رکود می‌دانند، تاکید کرد: رکود باعث شده که کشور و اقتصاد ضرباتی را ببیند این درحالیست که شفافیت فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند از رکود جلوگیری کند.
وی با اعتقاد بر اینکه در کشور کمبود قانون نداریم، تاکید کرد: کمتر کشوری چنین قانون اساسی‌ای را تدوین کرده است و همچنین در تدوین قانون های عمومی هم از انقلاب تاکنون کمبودی را نداریم اما عدم اجرای قانون و عدم توجه به اجرای قانون، به کشور ضربه می زند.
نظر شما