خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- دادگاه فرجام‌خواهی مصر حکم حبس ابد محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع این کشور در خصوص پرونده جاسوسی را تایید کرد. دادگاه فرجام خواهی شنبه 25 شهریور حکم حبس ابد (۲۵ سال) محمد مرسیبه اتهام رهبری یک تشکیلات ممنوعه را تایید و در حکمی دیگر حبس ۱۵ ساله به اتهام افشای اسناد سری مربوط به امنیت ملی کشور را که در رسانه‌ها به جاسوسی با قطر معروف است، لغو کرد. دادگاه مذکور اعتراض ارائه شده از سوی محمد مرسی، احمد عبدالعاطی، امین الصیرفی، احمد عفیفی، محمد کیلانی، احمد اسماعیل ثابت و احمد حمدی را رد کرد. دادگاه همچنین اعتراض دادستانی نسبت به حکم برائت مرسی و شش تن دیگر را به اتهام افشای اسنادی که به ضرر امنیت ملی کشور بوده، رد کرد.
دادگاه عالی مصر اعلام کرد این حکم نهایی است و امکان تجدید نظر وجود ندارد. «هشام برکات» دادستان کل مصر روز 6 سپتامبر (15 شهریور) پرونده محمد مرسی و چند نفر دیگر را به اتهام جاسوسی برای قطر به دادگاه کیفری ارجاع داده بود. مقام های مصری اعلام کرده اند، تحقیقات نشان داده است که محمد مرسی و برخی دیگر از اخوانی ها، گزارش هایی محرمانه از دستگاه های مختلف مصر و از جمله دستگاه امنیتی و همچنین مراکز نظامی را جمع آوری کرده بودند و قصد تحویل آن به قطر و شبکه الجزیره را داشتند تا بدین وسیله به موقعیت جنگی، سیاسی، اقتصادی و منافع ملی مصر ضربه بزنند.
محمد مرسی متولد 1951، رئیس سابق حزب آزادی و عدالت، یک حزب تأسیس شده توسط اخوان المسلمین و پنجمین رئیس جمهور مصر بود. مرسی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2012، عنوان اولین رئیس‌جمهور مصر پس از انقلاب 2011 را به خود اختصاص داد؛ اما او تنها یکسال رئیس جمهور مصر بود و ارتش مصر وی را در تاریخ دوازدهم تیرماه 1392، پس از ناآرامی‌های چندروزه و حالت بحرانی در این کشورعزل کرد. مرسی همچنین به خاطر اتهامات مربوط به قتل تظاهرات‌کنندگان در پروندهٔ موسوم به کاخ الاتحادیه به 20 سال زندان محکوم شده است.
نظر شما