افزایش پرونده های قضایی پیامد بی توجهی به نیازهای اساسی جامعه است

تیران-فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت: افزایش پرونده های قضایی پیامد بی توجهی سایر بخش های اداری و خدماتی به نیازهای اساسی جامعه است.

به گزارش خبرنگار ایمنا از تیران و کرون، علی رحمانی، در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تیران و کرون اظهار داشت: بی توجهی به نیازهای هر منطقه از جمله اشتغال، تولید، نیازهای فرهنگی و شور و نشاط اجتماعی به مرور زمان تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که نمونه ای از این تبعات افزایش پرونده های قضایی است.

وی افزود: دستگاه های امنیتی و دستگاه قضایی مقصر رشد ورودی پرونده ها نیستند بلکه سوء مدیریت های بخشی از دستگاه های اجرایی در مقاطع زمانی منجر به بروز پیامدهای اجتماعی می شود و نیاز است تا اینکه با تعامل بین دستگاه قضایی و سازمان های اداری و دولتی به نیازهای جامعه به صورت گسترده توجه کرد.

فرماندار شهرستان تیران و کرون با اشاره به اینکه اشتغال و تولید دغدغه جدی برای مسئولا نظام است، تصریح کرد: تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و ایجاد شغل و رونق تولید نیازمند تعامل بین مسئولان قوه قضاییه با دولت است.

وی با اشاره به اینکه یکی از ظرفیت های اقتصادی شهرستان تیران و کرون وجود بسترهای کشاورزی است، اظهارکرد: شهرستان تیران و کرون در سال جاری رتبه اول اشتغال در حوزه کشاورزی را داشته است که بدون همکاری بین سازمان ها و نهادهای شهرستان این موضوع محقق نمی شد.

رحمانی ادامه داد: در ایجاد گلخانه ها و توسعه زیر ساخت ها کشاورزی با مشکلاتی سرمایه گذاران وکشاورزان روبرو بودند که رفع این مشکلات به همکاری و تعامل بین دستگاه ها نیاز می شود.

وی دوری از تفرقه افکنی و ایجاد فاصله بین سازمان ها را مهم خواند و اذعان داشت: همه مسئولان در رده های مختلف و وابسته هر قوه ای به عنوان مسئولان نظام هستند و هدف مشترکی آن هم خدمت به مردم را باید دنبال کنند و نباید تفرقه و بحث های حاشیه بر این روند خدمت رسانی غالب شود. /

کد خبر 318972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.