استراتژی واحد و تامین مالی مهمترین اولویت در نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌ها

مدیریت واحد، تعریف استراتژی واحد و تامین مالی از مهمترین اولویت هایی است که مسئولان درباره دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور درباره نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده های کشور مطرح می کنند.

به گزارش ایمنا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته پس از مطالعه کارشناسی هیات دولت درباره ارزیابی ایمنی جاده ای کشور دستور ویژه ای را برای تهیه نقشه راه و بهبود وضع ایمنی جاده ای کشور صادر کرد که پیشنهادات لازم باید تا دو ماه باید واصل شود تا به نقشه راه پیشگیری از حوادث جاده ای تهیه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی شامگاه گذشته در برنامه تیتر امشب پیرامون دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور در اهمیت ارزیابی ایمنی جاده ها، گفت: دستور معاون اول رئیس جمهور بسیار مهم است چرا که نشان داد باید به ایمنی به عنوان بحث جدی و فرا سازمانی باید نگاه کرد.

مهرداد تقی زاده افزود: در وزارت راه و شهرسازی چند سال است که درباره ایمنی جاده ها کار شده است و کمیسیون ایمنی داریم که دارای ۱۶ عضو است که علاوه بر پلیس، صدا و سیما، برنامه و بودجه، و وزارت بهداشت، وزارت سمت، وزارت کشور  و خیلی از سازمان ها که در دستور و حکم معاون اول نام برده شده، عضو این کمیسیون هستند؛ وظیفه کمیسیون رصد ایمنی راه هاست تا راهکارهایی برای ایمن تر شدن جاده ها پیدا شود.

وی بیان داشت: نامه ای که از طرف معاون اول رئیس جمهور صادر شد ناشی از یک گزارش و نامه نیست بلکه وی نیز وضعیت جاده ها را رصد کرده اند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ایمنی یک بحث فراسازمانی است، گفت: چندین سال است که این موضوع از ابعاد مختلف بررسی شده اقداماتی انجام شده اما برخی موضوعات نیز هنوز به مرحله انجام نرسیده ولی برخی از موضوعات در این باره به مرحله اقدام رسیده است.

وی در ادامه با توجه به اینکه قرار است طی دو ماه پیشنهادها داده شود تا نقشه راه تدوین شود، افزود: یک سری اقدامات مقطعی و موردی انجام داده ایم؛ به طور مثال دوربین های ثبت سرعت در جاده ها، دوربین هایی که وضعیت خودروها را مانیتور می کند، سیستم های مکانیزه روی حمل و نقل  عمومی نیز از اقدامات جاده ای بوده است.

تقی زاده گفت: روز گذشته نیز در جلسه ای که داشتیم سعی داشتیم از مجلس و قوه قضائیه نیز کمک بگیریم. در کشورهای مختلف دادگاه های تخلفات رانندگی داریم که سریعتر بررسی می شود این کار یکی از درخواست های ما بوده است که بتوانیم در کمیسیون ایمنی مجلس با حضور نماینده دادستان و نمایندگان مجلس از قوه قضائیه نیز بخواهیم در این امر کمک کند.

وی افزود: با توجه به اینکه به ۶ وزیر و مدیران ارشد این دستور معاون اول خطاب و دستور داده شده است می توانیم جدای از بخش نقشه راه درباره ایمنی جاده ها نیز از مجلس کمک بگیریم و این فرصتی مغتنم برای به نتیجه رسیدن ایده ها خواهد بود.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: حمل و نقل درون شهری در تمام شهرها و کشور زیر نظر شهرداری است و وزارت راه و شهرسازی نیز کار نظارت بر جاده های برون شهری را بر عهده دارد و برای اینکه به سوانح شهری نیز رسیدگی شود از وزارت کشور کمک خواهیم گرفت.

وی با اشاره به اینکه از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت ناوگان حمل و نقل را به عهده دارد می تواند در استانداردسازی ایمنی کمک کند، بیان داشت: در کمیسیون ایمنی استانداردسازی ۸۴ گانه خودروها مطرح شد بنابراین خودروی استاندارد می تواند در تلفات جاده ای کمتر خسارت و تلفات وارد کند.

 تقی زاده درباره نقش سازمان برنامه و بودجه نیز، گفت: سازمان برنامه و بودجه یکی از مهمترین ارکان این مجموعه است. ایران جز کشورهایی است که درگیر حوادث رانندگی است. تمام کشورهای پیشرفته برای ایمنی جاده ها سهم ریلی جاده ها را بیشتر کرده اند. با توجه به اینکه بیشتر تصادفات در حومه شهرها اتفاق می افتد و حوادث حومه شهرها بیشتر است بنابراین باید توسعه قطارهای حومه ای را دستور کار قرار دهیم و حمل و نقل ریلی و باری نیز باید توسعه یابد.

 وی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه بودجه نقش کلیدی دارد افزایش حمل و نقل جاده ای پرهزینه است و احتیاج به بودجه اساسی دارد، بیان داشت: در وزارت راه و شهرسازی ۳۹۵۰ نقطه داریم که از لحاظ ایمنی نیاز به ارتقا دارد که بودجه کلان نیاز دارد و این امر کمک سازمان برنامه و بودجه را می طلبد.

 معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اولویت های کشور باید یکسو شود و استراتژی مشخص باشد، گفت: استراتژی باید هماهنگ باشد. چند سال است شعار می دهیم حمل و نقل ریلی اولویت است اما بودجه ای که صرف حمل و نقل ریلی می شود از بودجه جاده ای کمتر است.

وی در ادامه گفت: در نقشه راه باید عوامل مختلف دیده شود ساختار نیز باید مورد توجه باشد. در هر کمیسیون و نهادها مقدار زیادی از توانمندی ها به عوامل و توان و پیگیری ها برمی گردد و اینکه چگونه بررسی شود. مهمترین چالش مدیریت و ساختار نیست و کمیسیون ایمنی در حال حاضر اقتدار لازم را برای اداره امور و هماهنگی لازم دارد.

 رئیس پلیس راه راهور ناجا در ارتباط تلفنی گفت: از سال ۸۴ به بعد با هماهنگی دستگاه ها توانستیم عدد ۲۸ هزار کشته را در پایان سال ۹۵ به زیر ۱۶ هزار نفر برسانیم و کاهش ۱۲ هزار نفری تلفات جاده ای نشان دادکه کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است اما باید طرحی نو داده شود و برای بهبود وضعیت موجود و هماهنگی بیشتر این امر در دستور کار قرار گرفت و معاون اول رئیس جمهور وارد این کار شدند و دستور ویژه ای دادند.

سردار محمدحسین حمیدی افزود: همه سازمان ها باید اقدامات جدی تری در دستور کار خود قرار دهند و با همکاری و هماهنگی دستگاه ها می توان به نتایج خوبی رسید.

وی افزود: برای کم کردن حوادث جاده ای باید بخش های مختلف کشور با هم همکاری کنند و نهاد بالادستی نیز برای هماهنگی دستگاه ها وارد عمل شود. علی رغم پیشرفت ها از برنامه چهارم و پنجم توسعه عقب هستیم و برای رسیدن به هدف مورد نظر باید همه دستگاه ها هماهنگ شوند.

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: کمیسیون ایمنی باتوجه به اینکه درخواست بودجه میدهد بنابراین کمیسیون ایمنی جایگاه بالایی ندارد که بتواند دستور دهد.

وی در ادامه بیان داشت: عامل انسانی در دنیا پررنگ ترین عامل ایجاد حوادث جاده ای است. ما مشکل ساختاری داریم و اقدامات در کشور به صورت جزیره ای است. اقدامات در بخش هایی انجام می شود اما برای همه دستگاه ها قابلیت اجرایی و الزام  ندارد باید نهاد بالادستی در جایی قرار بگیرد که به سایر دستگاه ها اشراف داشته باشد.

 وی افزود: کمیسیون ایمنی یکی از نهادهای وزارت راه است که پیشنهاد داده می شود و هماهنگی ها انجام می شود اما الزام زمانی انجام نمی شود که کمیسیون اشراف بیشتری داشته باشد چون بیش از ۷۳ درصد حوادث در جاده ها اتفاق می افتد پس باید کمیسیون ایمنی جاده ها حمایت شود.

 وی اضافه کرد: در دنیا به ازای دو شاخص تصادفات سنجیده می شود یا عامل انسانی و وسیله نقلیه است یا به ازای فوت انسانی در صحنه است.

 مهدی شفیعیان استاد دانشگاه نیز در ارتباط تلفنی گفت: دستور معاون اول رئیس جمهور جای خرسندی است چون ایمنی در جاده ها بسیار مهم است. این نکته مثبتی است به هر حال متولی ایمنی باید وزارت راه و شهرسازی باشد. باید کمیسیون ایمنی راه ها به متولی وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود، مسئول در این رابطه باید شناخته شود، مدل ها باید دیده شود و همه سازمان های مرتبط با همکاری هم به ایجاد ایمنی کمک کنند.

وی درباره مهمترین چالش در جاده ها، گفت: مهمترین رکن در ایمنی جاده ها مدیریت است که در ارتقاء ترافیک در حمل و نقل بسیار مهم است.

خارق کارشناس تصادفات جاده ای نیز در ارتباط تلفنی گفت: منابع مالی یکی از مهمترین ها در کاهش تصادفات جاده ای است. براثر نبود سیستم روشنایی آمار تصادفات بالا می رود و در کنار آن هزینه های بیمه و اورژانس و پلیس نیز اضافه می شود. وقتی روشنایی جاده ها برطرف شود و نقص جاده ها برطرف شود سازمان های درگیر با حوادث جاده ای کمتر می شود.

کد خبر 318749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.