به گزارش خبرگزاری ایمنا احمد خسروی وفا در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با سرپرستان بانک‌های استان اصفهان، اظهار داشت: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال همه بخش‌های جامعه بر اساس فرامین رهبری باید در این مسیر حرکت و موانع پیش روی تولید و اشتغال با هم‌افزایی بین دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت تولید و اشتغال با نابسامانی‌هایی روبروست، افزود: بخشی از رکود اقتصادی به تحریم‌ها و بخشی به نوع مدیریت و رفتار بخش‌های دولتی و خصوصی بازمی‌گردد که با همکاری‌های بین بخشی می‌توان زمینه رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم ساخت.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وظیفه ذاتی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، گفت: یکی از مسایل مهم پیش روی فعالیت‌های اقتصادی استان نحوه ارایه تسهیلات از سوی بانک‌هاست که برگزاری نشست با سرپرستان بانک‌ها از جمله مصوبات این کمیته است.
وی افزود: یک فعال اقتصادی برای تولید و اشتغال تمام سرمایه مادی و معنوی خود را به میدان می‌آورد و زمانی که دچار مشکل می‌شود نهادهای مرتبط ازجمله بانک‌ها باید از این فعال اقتصادی حمایت کنند تا اشتغال ایجادشده از بین نرود.
خسروی وفا تاکید کرد: نباید بانک‌ها نگاه یک‌طرفه به جامعه داشته باشند و فقط به فکر کسب سود و منفعت باشند بلکه رونق تولید و اشتغال‌زایی برای جوانان باید دغدغه بانک‌ها نیز قلمداد شود.
استفاده از قراردادهای ارفاقی برای حل مشکل سرمایه‌گذاران
وی از بانک‌ها خواست تا با قراردادهای ارفاقی بخشی از مشکل سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی را برطرف کنند و به جریان تولید واقعی کمک کنند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه فصل الخطاب همه بخش‌ها باید قانون باشد، افزود: دادگستری از فعالیت قانونی بانک‌ها حمایت همه‌جانبه انجام می‌دهد ولی نسبت به دریافت سود غیرمتعارف ۳۹ درصدی بی‌تفاوت نیست.
وی خواستار تعامل دوطرفه بانک‌ها با دادگستری شد و گفت: حمایت دستگاه قضا از بانک‌ها در جریان پرونده‌ها دوطرفه است و حمایت از تولید و اشتغال دغدغه دستگاه قضایی استان است.
تشکیل کارگروه شناسایی بخش‌نامه‌های متناقض با قوانین بانکداری در استان اصفهان
خسروی وفا از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دادگستری، اتاق بازرگانی، بانک‌ها، سازمان بازرسی و استانداری اصفهان با هدف شناسایی مصوبات و بخش‌نامه‌های متناقض با قانون در سیستم بانکداری استان خبر داد و گفت: این کارگروه با انطباق قوانین بانکداری با رویه‌های موجود بانک‌ها موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برای دریافت تسهیلات در مسیر تولید شناسایی و برطرف خواهد کرد.
وی از مدیران بانک‌های عامل خواست که در پرداخت وام‌های سنگین نظارت بیشتری از خود نشان دهند و افزود: در دریافت وثایق تسهیلات سنگین دقت بیشتری صورت گیرد و تسهیلات به‌صورت مرحله ای و با بررسی دقیق هزینه شدن آن در موضوع درخواست ارایه شود.
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متاسفانه بخشی از تسهیلات بانکی به‌جای هزینه در بخش تولید و تجارت به خرید زمین اختصاص یافته است و بانک‌ها در نحوه هزینه تسهیلات باید نظارت دقیقی داشته باشند.
بانک‌ها نباید بخشی از تسهیلات بانکی را الزام به سپرده کنند
دادستان اصفهان نیز در این نشست با انتقاد از سپرده شدن اجباری بخشی از تسهیلات بانکی ارایه شده به فعالان اقتصادی، گفت: این رفتار قابلیت تعقیب قضایی دارد و بانک‌ها نباید بخشی از تسهیلات را در بانک الزام به سپرده‌گذاری کنند.
حسن رحیمی با اشاره به اینکه چنانچه مشکلی برای یک فعال اقتصادی پیش آید بانک‌ها نیز به‌نوعی مقصر شناخته می‌شوند، افزود: تسهیلات بانکی باید بر اساس ضوابط و شرایط درخواست‌کننده پرداخت شود.
وی تاکید کرد: صدور حکم ورشکستگی به نفع هیچ‌کس نیست. نه بانک و نه دادگستری انتفاعی از تعدد احکام ورشکستگی نمی‌برند.
بانک‌ها باید ملزم به رعایت نرخ های ابلاغی از طرف بانک مرکزی باشند
معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان در این نشست گفت: افزایش نظارت مستمر، بهینه و منطقی با استفاده از تمام ابزارها و امکانات بدون اغماض و ارفاق خصوصاً بر روی مؤسسات اعتباری، تعیین حد اعتباری برای هریک از مشتریان با توجه به اعتبارسنجی برای انجام‌شده توسط کارشناسان بانکی در صورت تصویب اعتبار اعم سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش پس از اعتبارسنجی اعتبار تصویبی را به‌طور کامل پرداخت نمایند نه اینکه بخشی از اعتبار پرداخت و بخشی را پرداخت ننمایند چون از این طریق مشتری آسیب جدی خواهد دید.
سیدرشید صلاح‌الدین حسینی اضافه کرد: علیرغم صراحت قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی تسهیلات اعطایی مبتنی بر تناسب دوران بازپرداخت با دوره تولید و خریدوفروش مثلاً بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات را دوماهه و یا سه‌ماهه تعیین می کند و عملاً مشتری را مجبور بازپرداخت تسهیلات حتی قبل از بهره برداری می کند که نابودی واحد تولیدی را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تسهیلات گیرنده وثایق مورد انتظار بانک را فراهم کرده بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی را نزد خود سپرده می کنند و برای رفع ابهام آن را به‌عنوان وثیقه نقدی عمل می کنند که برابر بخشنامه بانک مرکزی خلاف است.
معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان بیان داشت: بانک‌ها باید ملزم به رعایت نرخ های ابلاغی از طرف بانک مرکزی باشند چه در مورد سپرده و چه در مورد تسهیلات. تا این اتفاق صورت نپذیرد انتظار اصلاح نظام بانکی و ایجاد رونق اشتغال را نداشته باشیم.
بانک ها موقع استمهال بدهی مشتری خسارت تأخیر محاسبه نکنند
وی تاکید کرد: بانک‌ها ملزم به تحویل یک نسخه از قراردادها به مشتریان شوند و از امضای قراردادهای سفید از مشتریان اجتناب کنند.
حسینی تصریح کرد: بانک‌ها ملزم به تحویل وثایق اضافی به مشتریان باشند. در موقع پرداخت بخشی از تسهیلات توسط مشتری بانک‌ها وثایق اضافی را عودت نمی دهند که مشتری بتواند نیاز مالی خود را از سایر بانک‌ها با تودیع وثیقه اضافی تأمین کند.
وی گفت: در موقع استمهال بدهی مشتری خسارت تأخیر محاسبه نشود. چنانچه مشتری به تعهد خود عمل نکرد بانک می تواند با اقدام حقوقی اصل به همراه سود به اضافه خسارت تأخیر را دریافت کند.
معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان اضافه کرد: در صورت عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانک ضامنین را مطلع کند نه اینکه پس از گذشت چند سال از سررسید بدهی آن هم موقعی که بانک اقدام قانونی می کند ضامن مطلع می شود و از این بابت مشکلات فراوانی برای ضامنین به وجود می آید.
نظر شما