به گزارش ایمنا، علی قاسم زاده با اشاره به واگذاری مجموعه های فرهنگی و فرهنگسراها به بخش خصوصی اظهارکرد: فرآیند واگذاری اداره کتابخانه ها و مراکز فرهنگی به بخش خصوصی، موضوعی است که قدمت ۱۰ ساله در شهرداری داردو مربوط به چندماه یا حتی چندسال اخیر نیست.
وی افزود: سابقه لایحه کاهش تصدی گری به شورای دوم یعنی حدود ۱۲ سال پیش برمی گردد، از همان دوره هم واگذاری ها شروع شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان ادامه داد: در شورای چهارم به علت کاستی هایی که در لایحه قبلی وجود داشت، به درخواست کمیسیون فرهنگی شورای شهر، لایحه جدیدی تنظیم و تقدیم شورا شد که تمدید و یا فراخوان واگذاری های اخیر مبتنی بر لایحه جدید است.
قاسم زاده اضافه کرد: اگر این سیاست اتخاذ نشده بود به حسب افزایش تعداد فرهنگسراها و کتابخانه ها در طول سالهای اخیر حداقل ۳۰۰ نفر پرسنل به تعداد نیروهای موجود شاغل در حوزه فرهنگی شهرداری افزوده می شد.
وی بیان کرد: با تدبیر اتخاذ شده در سالهای اخیر نیرویی جهت اداره فرهنگسراها و کتابخانه های جدید جذب نشده است.
معاون فرهنگی شهرداری اظهارکرد: در فراخوان اخیر هرچند سیاست معاونت، واگذاری تعدادی از مراکز جدید بود اما به جز فرهنگسرای شهدای گورت که به دلیل بعد مسافت و شرایط محلی امکان تامین نیروی آن ممکن نبود، به منظور احترام به نظر منتخبان مردم در شورای پنجم هیچ مرکز جدیدی در فراخوان قرار نگرفت.
قاسم زاده خاطرنشان کرد: کلیه مراکزی که در فراخوان اخیر وجود دارد مراکزی است که در حال حاضر توسط بخش خصوصی اداره می شود و به دلیل انصراف پیمانکار فعلی، عدم تطبیق شرایط پیمانکار فعلی با آیین نامه جدید مصوب شورا، ملاحضات کمیسیون فرهنگی شورا در عدم کیفیت ارائه خدمات در تعدادی از مراکز واگذاری، عدم رضایت منطقه و معاونت از عملکرد تعدادی از پیمانکاران مجبور به تغییر پیمانکار فعلی هستیم.
وی تصریح کرد: کلیه مراحل واگذاری در انتخاب پیمانکار تاکنون طبق آیین نامه واگذاری مراکز فرهنگی مصوب شورای اسلامی شهر و از طریق شورای عالی که با حضور ۲ نفر از اعضای شورا تشکیل می شود، انجام پذیرفته و ادامه مسیر هم به همین روال انجام خواهد شد.
معاون شهردار اصفهان با اشاره به اینکه زمان قرارداد کلیه این مراکز در اردیبهشت ماه به پایان رسیده است، گفت: باید یا با پیمانکار قبلی تمدید قرارداد صورت می گرفت و یا پیمانکار جدید انتخاب می شد که به دلایل ذکر شده و به تشخیص شورای عالی واگذاری، تمدید قرار داد تعدادی از این کارگزاران ممکن نبود و لاجرم راهی جز اعلام فراخوان جدید باقی نمی ماند.
نظر شما