حمیدرضا فولادگر در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با تاکید بر اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک است، اظهار داشت: قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.
وی افزود: قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور افزایش حجم چک‌های برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگران‌کننده دانست و تاکید کرد: افزایش حجم چک‌های برگشتی باعث افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می‌شود و برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است.
وی بیان داشت: شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش چک‌های برگشتی است.
فولادگر تصریح کرد: در بسیاری از موارد چک‌هایی که برگشت می‌خورد نتیجه بلند پروازی یا سواستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعا برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی یکی از علل اصلی افزایش چک‌های برگشتی را اصلاح نامناسب قانون چک بیان کرد و گفت: این مساله موجب شد ضمانت پرداخت چک و عواقب حقوقی سخت‌گیرانه در برخورد با چک بلامحل از بین برود و برگشت چک تبدیل به امری عادی و بدون بازخواست شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می‌شود، حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است؛ بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بیشتر می‌شود و به دنبال آن تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه‌رو شوند.
فولادگر گفت: رشد چک‌های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد.
وی اظهار داشت: با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر، رشد چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته، افزایش چک بلامحل ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالی کم افراد است؛ البته نباید این نکته را فراموش کرد که متاسفانه ضعف نظارت‌ها بر دامنه فعالیت افراد با سابقه در کشیدن چک‌های بلامحل نیز مشهود است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: بانک مرکزی باید با شناسایی افراد دارای چک‌های برگشتی از ارایه دوباره دسته چک به آنها ممانعت کند.
وی با بیان اینکه چک مهم‌ترین ابزار مبادلات تجاری است که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد، افزود: بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.
فولادگر خاطر نشان کرد: کاهش ارزش چک و بی‌اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد می‌کند.
نظر شما