سه مناظره و صدها ابهام

فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: با توجه به ابهاماتی که مناظره ها در اذهان عمومی ایجاد کرده است، مجلس می تواند با استفاده از حق تحقیق و تفحص خود، به رفع این ابهامات کمک کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری ایمنا، سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع مسائل اقتصادی روز جمعه ٢٢ اردیبهشت، به طور زنده از رسانه ملی پخش شد. در این مناظره هر چند تا حدی  دیدگاه نامزدها در مورد مسائلی مثل قاچاق کالا، رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛ اما بخش اعظمی از مناظره بیش از آنکه به طرح مسائل جامعه و راهکارهای عملیاتی برای آن اختصاص یابد، به اتهام زنی برخی کاندیداها به یکدیگر گذشت. برخی از نامزدها تاکید داشتند که ریاست جمهوری نامزدهای طیف مقابل به معنی «بازگشت به دوران گذشته» خواهد بود و در مقابل خود نیز به «اشرافی‌گری» و «کم توجهی به طبقات فرودست» متهم شدند. زمینها و بانکها و کارخانه‌های غیر قانونی نامزدها یا اقوام نزدیک آنها نیز از دیگر مباحثی بود که در این مناظره مطرح شد و در مجموع می توان گفت در مناظره نهایی، نامزدهای ریاست جمهوری متقابلا یکدیگر را به فساد مالی  و رانت خواری متهم کردند. به نظر می رسد چنین رویکردی تا حدی سبب بهت و نگرانی جامعه شده و تأثیرات نامطلوبی بر اقشار گوناگون بر جای گذاشته است. در همین رابطه گفتگویی اختصاصی داشتیم با «حمیدرضا فولادگر» نماینده مردم اصفهان  در مجلس شورای اسلامی و نظر ایشان را در رابطه با تبعات اجتماعی مناظره سوم جویا شدیم.

ایمنا: آقای دکتر لطفا بفرمایید از نظر شما مباحث مطرح شده در آخرین مناظره چه تأثیراتی بر جامعه داشته است؟

فولادگر: در این مناظره آخر انتظار می رفت بحثهای اساسی پیرامون اوضاع اقتصادی کشور مطرح شود و تا حد زیادی همینگونه نیز شد. به این معنا که در مناظره های قبلی نامزدها معمولا به سؤالات مطرح شده پاسخ نمی داند و به طرح مباحث حاشیه ای می پرداختند. بنابراین در مقایسه با مناظره های قبلی، این مناظره آخر بیشتر مرتبط با موضوع اصلی بود. با این وجود، در لابه لای طرح دیدگاه کاندیداها پیرامون مسائل اقتصادی، مسائل دیگری نیز مطرح شد که خارج از حد انتظار بود. بر این اساس مناظره سوم هم دارای آثار مثبت بود، هم آثار منفی. بخش منفی آن به اینجا باز می گردد که برخی نسبتهایی که کاندیداها به هم دادند هنوز قابل اثبات نیست و فراتر از حد انتظار مردم بود. این امر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را مخدوش می کند و این ابهام را در اذهان عمومی ایجاد می کند که فساد سیاسی در سیستم چقدر زیاد است که اینها تنها گوشه ای از آن را مطرح می کنند.

اما در کنار این آثار منفی، جنبه مثبت مناظره آخر، سطح بالای شفاف سازی ایجاد شده در آن بود. در واقع این مناظرات فرصتی هستند تا مشکلات جامعه توسط نامزدها مطرح شوند و از این طریق به مردم اطمینان داده می شود که عملکرد مسئولین مورد شفاف سازی قرار می گیرد. با این وجود از آنجا که نظام جمهوری اسلامی، نظامی سالم و مورد اعتماد مردم است، انتظار وقوع تخلفات محدود هم از آن نمی رود و مردم توقع ندارند مقامات و مسئولان حکومتی خود مرتکب چنین اقداماتی شوند.

ایمنا: به نظر شما مجلس شورای اسلامی چگونه می تواند به شفاف سازی فضا و بازگردادن اعتماد اجتماعی کمک کند؟

فولادگر: مجلس می تواند از طریق انجام تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف  در این امر تأثیر گذار باشد؛ اما قضیه اینجاست که در مجلس نیز برخی تحقیق و تفحصها به راحتی تصویب می شود و برخی دیگر به دلیل مسائل سیاسی به راحتی مورد تصویب قرار نمی گیرد. با این وجود اگر بخواهم یک مثال از موفقیت مجلس در رفع ابهامهای ایجاد شده در فضای انتخاباتی کشور بزنم باید به پرونده واردات کالا توسط فرزند وزیر اشاره کنم که کمیسیون اصل 90 مجلس در 24 ساعت به آن رسیدگی نمود و نتیجه را اعلام کرد.  مجلس در این پرونده اعلام نمود که واردات توسط دو نهادی صورت گرفته که وزیر عضو هیات رئیسه آن بوده، هر چند آقای وزیر پس از رسیدن به پست وزارت درخواست خروج از این هیات رئیسه را داده بودند؛ اما مراحل اداری این کار طول کشیده و در طی این مدت همچنان کارها با امضای ایشان صورت می گرفته است. بنابراین بررسیهای مجلس می تواند کارگشا بوده و به شفاف سازی هر چه بیشتر مسائل کمک کند. 

بدین ترتیب هر چند مسائل مطرح شده در مناظره سوم، ابهامات زیادی را در رابطه با پاکدستی نامزدها و میزان تبعیت آنها از قانون ایجاد نمود؛ اما همانگونه که نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز اذعان کرد، راهکارهایی برای رفع این ابهامات وجود دارد. مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 76 قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و می تواند از این حق برای اثبات صحت و سقم ادعاهای نامزدها استفاده نموده و اطلاعات لازم را در اختیار افکار عمومی جامعه قرار دهد؛ اطلاعاتی که بی شک بر رأی مردم در روز 29 اردیبهشت و نیز رویکرد آنها به نظام سیاسی کشور تأثیر خواهد داشت.

کد خبر 302769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.