به گزارش خبرگزاری ایمنا حمیدرضا فولادگر با اشاره به موانع تحقق بخش خصوصی در کشور، اظهار داشت: بخش خصوصی واقعی در کشور وجود دارد که در تولید و تجارت فعال است و اکثر فعالان آن نیزعملکرد موفقی دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات گردشگری بخش خصوصی واقعی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بنا بود تعدادی از بنگاه های دولتی واگذار شود که در این حوزه بخش خصوصی واقعی یا ورود پیدا نکرد و یا به دلیل مشکلات و موانعی که با آن روبرو شد نتوانست به این موضوع ورود پیدا کند.
وی افزود: یکی از دلایلی که بخش خصوصی نتوانست به حوزه واگذاری ها ورود کند این بود که دولت واگذاری را از بنگاه های بزرگ چند هزار میلیاردی شروع کرد که نیازمند پول بسیار زیادی بود؛ در حالی که بنگاه های بزرگ جزء گروه ۲ بودند و برای واگذاری آن ها ۵۵ سال زمان داشت.
فولادگر تصریح کرد: دولت می توانست ابتدا بنگاه های کوچک را عرضه کند که بخش خصوصی توانایی خرید آن را داشت سپس بنگاه های بزرگ را به تدریج واگذار کند.
وی افزود: دولت بیشتر تمایل داشت زودتر به درآمد حاصل از واگذاری بنگاه ها دست پیدا کند و به این واگذاری ها برای پرداخت دیون خود، نگاه درآمدی داشت؛ از این رو بسیاری از این بنگاه ها را به جای بهبود فضای کسب و کار و توانمندی بخش خصوصی در قالب رد دیون واگذار کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: تجربه روس ها در واگذاری بنگاه های دولتی این است که آنها کار را با واگذاری بنگاه های بزرگ شروع کردند و چندسال ناموفق بودند و کم کم روش خود را اصلاح کردند.
وی ادامه داد: چینی ها ابتدا با مدیریت بخش خصوصی، بنگاه های کوچک خود را تبدیل به بنگاه های بزرگ کرده و بخش خصوصی را توانمند کردند و سپس در اقتصاد به آن سهم دادند و ابتدا کار را از واگذاری شروع نکردند.
فولادگر با اشاره به اینکه در ایران طی سال های گذشته برای بسیاری از واگذاری ها فرصت را از دست دادیم، افزود: ما در همین رابطه در مجلس هشتم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در آبان ۸۸ انحراف از قانون را اعلام کرده و پس از آن سازمان های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز حرف ما را تائید کردند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم مروری بر روند طی شده داشته باشیم باید به این نکات توجه کنیم که باید در این سال ها ابتدا فضای کسب و کار را بهبود می بخشیدیم، بخش خصوصی را توانمند می کردیم، واگذاری بنگاه های کوچک را شروع و پس از آن به سراغ بنگاه های بزرگ می رفتیم تا بخش خصوصی بتواند آرام آرام بنگاه های بزرگ را خریداری کند و به دلیل فقدان حضور بخش خصوصی واقعی برای خرید این بنگاهها، خصولتی ها و شرکت های شبه دولتی ها شکل گرفتند.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه باید مسیر واگذاری اصلاح شود، افزود: باید بنگاه های باقی مانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که در این زمینه با اصلاح قانون اصل ۴۴، دولت را محدود کردیم که در قالب رد دیون همچون گذشته نمی تواند واگذاری هایی انجام دهد و با این اقدام فعالیت بخش شبه دولتی نیز شفاف می شود؛ چراکه شرکت های وابسته به این بخش باید اطلاعات خود را به بازار بورس و مرکز ملی رقابت ارائه دهند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید با اصلاح روند واگذاری ها اولویت را به بخش های دیگر و باقی مانده اصل ۴۴ همچون بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح ساختارها و تقویت رقابت پذیری و از بین بردن انحصارگرایی اختصاص دهیم.
نظر شما