داخلی » خبر » مدیریت شهری
كش و قوس های ۱۰۳ ساله بیمه ساختمانی بی نتیجه ماند؛
هزینه های نجومی نه شرعی است نه عادلانه!
۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۱۸
خبرگزاری ایمنا: با توجه به این که تعديل حق بيمه کارگردان ساختماني در مجلس بررسي شد و هرچند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و انبوهسازان، اخذ مبلغ بيمه از سوي سازمان تأمين اجتماعي را امري غيرمنطقي و غيرمنصفانه عنوان کردند، اما هنوز اين امر به نتيجه نرسيده و مصوب نشده این در حالی است که همچنان مسولان شهر اصفهان هزینه های فعلی بیمه ساختمانی را ظلم به مردم می دانند و می گویند و در این مصوبه هر چند به ظاهر زیبا عدالت نیست همچنین بنا به نظر علما و روحانیون هزینه بیمه ساختمانی شبه شرعی دارد چرا که این مبلغ در جایی دیگر هزینه می شود.
به گزارش ایمنا، فلسفه بیمه كارگران ساختمانی یكی از مفاد اولیه اعلامیه مشروطه در ۱۰۳ سال پیش و یكی از انگیزه های اصلی برای تاسیس صندوق بیمه كارگران راه سازی در سال ۱۳۰۵ بوده است. آیین نامه بیمه كارگران ساختمانی كه در ۲۶ اردیبهشت ماه امسال از سوی دولت -معاون اول رییس جمهور- ابلاغ شد، هم اكنون در برخی شهرهای كشور از جمله اصفهان به صورت آزمایشی به اجرا درآمده كه نتایج اولیه آن، رشد ۳۰برابری سهم بیمه در هزینه صدور پروانه ساختمانی بوده است. طبق ماده ۶ این آیین نامه، انبوه سازان قبل از صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع، معادل ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه را به عنوان حق بیمه كارگران به دولت پرداخت كنند كه این محاسبه جدید، بار مالی ۱۲ هزار تومانی برای هر متر ساخت وساز به سازنده ها تحمیل كرده است.سرانجام بیمه جدید كارگران ساختمانی كه پس از كش و قوس های فراوان، در حال اجراست این در حالی می باشد که به گفته مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان کشور درباره کاهش حق بیمه کارگران ساختمانی متاسفانه بارها چوب ندانم کاری و تصمیمات شتاب زده را خورده ایم. بیمه کارگران ساختمانی هم از این تصمیم گیری ها مستثنی نیست.
وی می افزاید: حق بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای هر متر مربع ۲۵۰ تومان بود اما با تصمیم اخیر، این مبلغ به ۸ هزار تومان افزایش یافت. آقایان مدعی هستند که با این افزایش حق بیمه از کارگران حمایت می کنند. در حالی که این طور نیست و فقط به کارگر ظلم می شود. در این بین تنها فقط سازمان تامین اجتماعی که بزرگ ترین سازمان اقتصادی کشور است نفع می برد.
رئیس کمیسیون صدور خدمات فنی- مهندسی ایران متذکر می شود. رئیس مجمع عالی شوراها، در نامه ای به مجلس اعلام کرد که با افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی، ساخت وساز در کشور تعطیل شده است. تعدادی از کارگران، حتی درآمدی برای امرار معاش خود ندارند.
بیگدلی اظهار می دارد: اگر هدف حمایت از کارگر است چرا کارگر به درستی از حقوق خود آگاهی ندارد. اگر هدف طراحان فقط گرفتن مبالغ زیاد از کارآفرین است زیرا کارآفرین باید برای کارگر اشتغال و درآمد ایجاد کند و حامی و دلسوز کارگر باشد پس چرا سازمان تامین اجتماعی باید درآمد خود را از جیب کارگر کسب کند و خدمات ناچیزی ارائه دهد.
اما «ایرج رهبر» رئیس کانون سراسری انبوه سازان، از رایزنی برای کاهش میزان حق بیمه کارگران ساختمانی خبر می دهد و می گوید: در چند ماه گذشته با کمیسیون های مختلف مجلس به ویژه کمیسیون عمران، مذاکرات برای کاهش میزان حق بیمه کارگران ساختمانی آغاز کرده ایم و آن ها رقمی بین ۱ تا ۴ درصد را برای دریافت حق بیمه اعلام کرده اند.
وی می افزاید: حدود دو سال پیش مصوب شد بر اساس قیمت تمام شده هر متر مربع در ساخت وسازها رقمی بین ۱ تا ۴ درصد حق بیمه برای کارگران مشغول به کار پرداخت شود. اما فعالان این حوزه فقط پرداخت یک درصد از این رقم را می پذیرند.
وی متذکر می شود: استدلال های مستندی وجود دارد که حق بیمه به میزان ۴ درصد، رقمی غیر متعارف و غیرکارشناسی است. کمیسیون های مربوطه هم قبول دارند که این میزان حداکثر به یک درصد کاهش داشته باشد. اما این میزان برای مسکن مهر و مسکن روستایی تعریف دیگری دارد.
رهبر تاکید می کند: برای کل ساخت وسازها میزان یک درصد در نظر گرفته شده است. به همین سبب اعمال ۴ درصد برای این مسئله غیرکارشناسی است. از طرفی برای مسکن روستایی و مسکن مهر همان درصد که ۱۵۰۰ تومان است باید لحاظ شود.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز بیمه های ساختمانی از مهم ترین مشکلات شهروندان اصفهانی می داند و می گوید: روند کنونی بیمه های ساختمانی مشکلات عدیده ای را برای کل کشور به وجود آورده به طوری که در مقابل اخذ بیمه ها هیچگونه خدماتی ارائه نمی شود.
عباس حاج رسولیها با بیان این که هزینه های بیمه ساختمانی بیش از هزینه صدور پروانه ساختمان است می افزاید:هزینه های فعلی بیمه ساختمانی ظلم به مردم است و در این مصوبه هر چند به ظاهر زیبا عدالت نیست این در حالی است که نمایندگان مجلس برای تعدیل هزینه های بیمه ساختمانی دفاعی قابل قبولی نکردند .
وی تاکید می کند: بنا به نظر علما و روحانیون هزینه بیمه ساختمانی شبه شرعی دارد چرا که این مبلغ در جایی دیگر هزینه می شود.
وی با اشاره به این که شورایعالی استانها در طرح دوفوریتی خود تعدیل حداقل به یک چهارم و کاهش ضریب ۴ درصد به یک درصد را خواستار شده اما هنوز این مهم از سوی نمایندگان مجلس تایید نشده است.
عضوشورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با تاکید بر این که بیمه ساختمان برای همه ساختمان های مسکونی و احداث شده مقرون به صرفه نیست می گوید: متاسفانه دود طرح بیمه ساختمانی به چشم مردم می رود این در حالی است که این طرح با گرد و خاک کردن ادعای دفاع از حقوق مردم همخوانی ندارد.
علیرضانصر می افزاید: بیمه های ساختمانی از مهم ترین مشکل شهروندان اصفهانی است و روند کنونی بیمه های ساختمانی مشکلات عدیده ای را برای کل مردم به وجود آورده به طوری که شهروندان علاوه بر پرداخت هزینه های عوارض،پروانه ساخت ،تراکم ،تفکیک و ناظر باید مبلغی برای بیمه ساختمان بپردازند.
وی تصریح می کند: از آنجا که نقشه های ساختمان های ساخته شده برای بیمه باید توسط بیمه گر شناسایی شود و این هزینه بیمه گر را بالا می برد ، بیمه ساختمان برای همه ساختمان های مسکونی و احداث شده مقرون به صرفه نیست .
وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را برای مردم غیر قابل تحمل می داند می گوید:در این شرایط هر کسی که ساخت و ساز داشته باشد ترجیح می دهد کار را متوقف کند این در حالی است که شهروندان از این موضوع معترض و گلایمندند.
عضو شورای اسلامی شهر با بیان این که با تصویب طرح بیمه ساختمانی به مردم اجحاف شده است ادامه می دهد: لازم است اصلاح این طرح از سوی مجلس در دستور کار قرار گیرد.
مهمترین ضعف آیین نامه بیمه كارگران ساختمانی، تعیین رقم ثابت برای حق بیمه، بدون در نظر گرفتن تعداد كارگران مورد استفاده در هر پروژه است. همچنین دریافت كل مبلغ حق بیمه در لحظه صدور پروانه به جای تقسیط آن در طول دو سال پروسه ساخت، فشار مالی زیادی به سازنده ها وارد می كند.
انبوه سازان با بیان اینكه ممكن است در طول پروسه ساخت، به هر دلیل كار با تعلیق مواجه شود و در نتیجه پروانه لغو شود، خواستار تجدید نظر دولت در آیین نامه مربوط به بیمه كارگران ساختمانی شده اند.
طبق متن آیین نامه -ماده ۶- ضریب حق بیمه از ۲/۲ تا ۴ درصد متغیر است كه بر اساس ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه تعیین می شود به این صورت كه برای ساخت وسازهایی كه زمین آن مترمربعی كمتر از هزار تومان است، این ضریب ۲/۲ و برای زمین با قیمت بیشتر از ۲۰ هزار تومان، ضریب ۴ درصد اعمال می شود. به این ترتیب از آنجا كه عمده زمین ها به لحاظ قیمت مشمول ضریب ۴ درصد می شوند، هزینه بیمه ای كه سازنده ها باید برای بیمه كارگران بپردازند، مترمربعی ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.
