به گزارش ایمنا، در این نامه آمده است:
«در دهه هفتاد خورشیدی، دیگر تقریباً برای همه روشن بود که شهرسازی رایج که در آن به نیازهای بعد از جنگ دوم جهانی یعنی برنامه ریزی قاطع و صلب، پاسخ داده می شد، کارکرد خود را از دست داده است.
در نتیجه در کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت مسکن وشهرسازی، حرفه مندان و دانشگاهیان دستور کار جدیدی تدوین شد که در آن کاربرهای ثابت در قطعات اراضی، جای خود به را پهنه بندی (با انعطاف ها و حق انتخاب های زیاد) داد. به علاوه تهیه یک طرح تفصیلی یکپارچه برای کل شهر نیز، جای خود را به سه نوع طرح تفصیلی پایه، موضوعی و موضعی و هر یک برای ویژگی خاصی از مناطق مختلف شهر سپرد.
با حضور جناب آقای دکتر آخوندی «با که شعار شهرسازی ریل پایه» پا به عرصه گذاشت (که بعداً به «شهرسازی مبتنی بر آمدوشد همگانی» تکامل یافت) و همین طور حضور دکتر ایزدی که به طرح های موضعی تفصیلی، در شرکت عمران و بهسازی با (شور و حرارت زیاد) جان تازه ای داد و آن را تا تشکیل ستاد ملی بازآفرینی بافتهای ناکارآمد پیش برد، امید به دوره ای شکوفا در شهرسازی در دل همگان جان گرفت. زیرا این دو نظریه، مکمل تغییرات نوین (پیش گفته) در طرح های شهری و تقویت کننده آن بودند.
به علاوه این امیدواری پیش آمد در که این دوره بتوان با مابقی کاستی های روند تهیه طرح های شهری که به موانع و مشکلات «دوره طولانی بررسی و تصویب طرح ها» همین طور ساختار غلط شورای‌عالی و کمیسیون ماده ۵ و نحوه بررسی اعضاء آن بستگی داشت (و نه به شرح خدمات و رویکردهای فنی مرتبط بود)، غلبه نمود.
اما به تدریج این امید کمرنگ و کمرنگ تر و شد بعداً به هراس و ناامیدی عمیقی بدل گشت. چون مشخص شد که به این دو اقدام نه به عنوان مکمل رویکرد جدید شهرسازی و نه جزی از شهرسازی، بلکه به جایگزین و بدیل تمام و کمال آن نگریسته می شود. و با کم توجهی به طرح های اصلی شهرسازی، یعنی طرح های جامع، تفصیلی (و دیگر طرح های شهری) به شهرسازی و به دلایل قانونی که ذکر خواهد شد، به روند توسعه و عمران شهرهای کشور لطمات اساسی وارد گردید.
ضرورت‌های قانونی تهیه «طرحهای جامع و تفصیلی» برای ده درصد از شهرهای کشور، در هر سال در راستای اجرای تعدادی از قوانین از جمله:
۱ -ماده ۲۳ قانون شهرداری ها که می گوید «شهرداری ها مکلف به اجرای نقشه جامع هستند»
۲ -ماده ۲۴ همین قانون که می گوید «شهرداری ها مکلف به تبعیت از ضوابط نقشه جامع شهر، می باشند»
۳ -بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی که برای احداث هر ساختمانی «الزام به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی را» گوشزد می نماید.
۴ -ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری، که می گوید :
در بند یک «ضرورت تهیه برنامه ۵ ساله شهرداری، بر اساس نقشه جامع شهر»
در بند سه ، شهرداری در بهره برداری از اراضی داخل حریم شهر، از جمله تعیین تعداد طبقات، ارتفاع و نما و کیفیت بنا؛ می باید براساس نقشه جامع شهر عمل نمایند.
همین طور ده ها الزام قانونی (و مصوبه ها و آئین نامه های دیگر) که هر نوع اقدام به ساخت و ساز توسعه و عمران در شهرها را منوط به داشتن طرح های جامع و تفصیلی می نماید؛ تهیه این طرح ها به وسیله وزارت راه و شهرسازی وظیفه ای قانونی و اجتناب ناپذیر می باشد.
بدین ترتیب و با توجه به ده ساله بودن دوره هر طرح، ضرورت دارد که هر سال برای ده درصد شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر کشور (حدود ۳۰۰ شهر) که شامل ۳۰ طرح جامع و ۳۰ طرح تفصیلی می شود، طرح تهیه گردد.
لیکن متأسفانه، همان طور که ذکر گردید ظرف چند سال اخیر وزارت راه وشهرسازی با نادیده گرفتن قوانین متعددی که به این امر تاکید می نمایند، موجب خسارات فراوانی شده و می شود.
بنابراین این شورا به نمایندگی از شهرسازان کشور، مصراً از شما (که خوشبختانه به تفکر سازنده و نیروی جوانی مجهزید) می خواهند، برای قطع این مسیر خلاف قانون و مخرب (در روند احداث بنا و توسعه شهرهای کشور) با تامین بودجه ضروری، به تهیه طرح برای شهرهایی که دوره ده ساله طرح هایشان به پایان رسیده است،اقدام فرمایید.
برآورد می شود این بودجه حدود۱۵۰ میلیارد تومان می باشد ( که معادل کمتر از یک ده هزارم بودجه کل کشوراست).
به علاوه این روند اصلاحات را با تغییر بخش آخر آن یعنی «اصلاح روند بررسی و تصویب طولانی غلط طرح ها » کامل نمایند که فهرست آتی در جدول پیوست تقدیم می شود.»
در ادامه این نامه آمده است که این شورا آمادگی دارد تا چنانچه لازم بدانید در جلسه هایی به منظور تشریح و تبادل نظر در مباحث فوق شرکت نماید.
نظر شما