به گزارش خبرنگار ایمنا، توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است. توسعه سیاسی، زمینه نهادی کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی آنها را فراهم می‌کند و حاصل آن افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها برای مشارکت قانونمند در فضای سیاسی جامعه است.
در این میان تاثیرگذاری برخی ابعاد توسعه سیاسی در روابط بین حاکمیت و مردم ملموس‌تر و ارزیابی کارآمدی یک نظام در تحقق آنها راحت‌تر است. آگاهی طبقاتی، خردجمعی، عدالت‌جویی، وحدت‌گرایی، شورا و مشارکت مطالباتی است که بروز آن از بطن جامعه اتفاق می‌افتد و وظیفه حاکمیت پشتیبانی برای تحقق آن‌هاست. ساده‌زیستی، تعهد و تدین، تخصص، قاطعیت در عمل، انتقادپذیری، قانون‌محوری، شایسته‌سالاری و وحدت با مردم نیز از مؤلفه‌هایی است که باید در مسئولان وجود داشته باشد و زمینه‌های نظارت مردمی بر آنها ایجاد شود. از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی عینیت‌بخشی به این موارد بوده است، اما سؤال اینجاست که این آرمان انقلاب تا چه حد تحقق پیدا کرده و جامه عمل پوشیده است؟
آنها که رسانه‌ها را فله‌ای توقیف می کردند، اکنون در انزوا هستند
فضل‌الله صلواتی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره اهداف توسعه سیاسی در انقلاب اسلامی اینگونه اظهار نظر می‌کند: این انقلاب با اهداف تامین امنیت، استقلال و آزادی شکل گرفت و روی این امر استوار بود که می‌خواهیم مبانی توسعه سیاسی و اقتصادیمان را خودمان تنظیم کنیم و آن تفکر نه شرقی نه غربی به مفهوم طرد کامل تفکرات سرمایه‌داری و کاپیتالیستی و تفکرات شرقی و کمونیستی می‌باشد.
وی می‌افزاید: به این صورت که در لوای ادعای اسلامی بودن، می‌خواهیم مثل عربستان که نامی از اسلام یدک می‌کشد و تحت سیطره کشورهای بیگانه است، نباشیم و اگر قرار است توسعه‌ای روی دهد بر اساس تفکرات جمهوری اسلامی باشد که ارتباط با جهان را با حفظ استقلال برقرار می‌کند.
صلواتی در زمینه گسترش فضای رسانه‌ای می‌گوید: در مقایسه با دوران پهلوی فضای بازی در حوزه رسانه ها ایجاد شده و شرایط اجتماعی- سیاسی به نسبت دوره قبل مهیای ابراز اندیشه‌های گوناگون است و جناح‌های مختلف دارای رسانه و روزنامه هستند، مردم نیز به راحتی ابراز عقیده می‌کنند در صورتی که در دوران طاغوت کمترین اعتراض‌ها با شدیدترین برخوردها مواجه می شد.
وی می افزاید: البته پیشرفت ارتباطات و فضای مجازی محدودیت‌بردار نیست و این خود مکمل فضای ایجاد شده در توسعه رسانه‌ها است. گاهی افرادی در دهه گذشته مبادرت به توقیف فله‌ای رسانه‌ها کرده‌اند، اما اکنون در انزوا یا دربند و گرفتار نتایج فقر فکری و اقدامات خود هستند.
احزاب مقتدری که در فرآیند توسعه سیاسی کارساز باشند، نداریم
وی در زمینه میزان کارآیی احزاب کنونی می‌گوید: احزاب مقتدری که بتوانند در فرآیند توسعه سیاسی کارساز باشند نداریم، در واقع احزاب به آن صورت که لازم است در مسیر واقعی خود قرار نگرفته‌اند، اما شکل‌گیری شخصیت‌های محوری جایگزین عملکرد حزب‌ها که می‌تواند مردم را در متمرکز کردن شناخت یا تصمیم کمک کند خود می‌تواند یکی از نکات مثبت وجود احزاب به شیوه کنونی باشد و آن را می‌توان مسیری باز برای آینده دانست تا شاید در بستر آن احزاب واقعی شکل بگیرد.
صلواتی بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مانع توسعه سیاسی توصیف می‌کند و آن را فضایی می‌داند که برخی در آن تنها به فکر تامین اهداف منفعت‌طلبانه خود می‌افتند و می‌افزاید: در صورتی که فرصت بروز اعتراضات و نقدها در چارچوبی که قانون اساسی مشخص کرده است، داده شود فرصت از بهره‌برداران و سوءاستفاده کنندگان گرفته می‌شود.
وی معتقد است: قانون اساسی مبنای قانونی توسعه سیاسی کشور را مشخص کرده است؛ اجرای کامل این اصول خود به خود کسانی که درصدد اجرای برداشت‌های فردی یا حاشیه‌نویسی بر آن هستند را کنار می‌زند و از دور خارج می‌کند.
برخی نمی‌توانستند آزادی احزاب، فکر و اندیشه را برتابند
علی نکویی زهرایی، رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان نیز در این رابطه به خبرنگار ایمنا گفت: با این که انقلاب اسلامی دنبال تحقق توسعه سیاسی بوده، اما هدفی بالاتر از نوسازی سیاسی را برای خود قرار داده است.
وی افزود: از همان ابتدا امام برای جایگاه و نظر مردم و ملت ارزش قائل بودند، در آن فضا امام(ره) راجع به نوع نظام حکومتی هر نظری می‌گفتند مملکت کاملا مطیع امام بود؛ اگر ایشان می‌گفتند «جمهوری اسلامی» باشد، مردم می‌پذیرفتند، اما امام برای پذیرش نوع نظام سیاسی رفراندوم برگزار می‌کنند و به رای مردم احترام می‌گذارند مردم نیز آن را با رأی بالا تایید می‌کنند.
نکویی ادامه می‌دهد: همه انقلاب‌ها سال‌ها طول کشیده که در محور دموکراسی و انتخابات قرار گرفته‌اند؛ اما امام همان اوائل دستور تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات می‌دهند و در ادامه آن در این چهل سال هر سال یک انتخابات به طور میانگین داشته‌ایم. این نشان دهنده توجهی است که در این نظام به رای مردم می شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: بعد از امام و حتی در زمان ایشان برخی بها دادن به رأی مردم را تا این حد نمی‌پذیرفتند و نمی‌توانستند آزادی احزاب، فکر و اندیشه را برتابند. بنابراین محدودیت‌هایی ایجاد شد و احزاب آن گونه که شایسته نظام بود شکل نگرفت. ایجاد جامعه مدنی هم دچار تعارض شد. یک مقطعی دولت‌ها تلاش کردند حقوق شهروندی را احیا کنند و در یک مقاطعی دولت‌ها درباره آن بی‌تفاوت بودند و این مسئله‌ای است که باید در مورد آن تحلیل درستی انجام بدهیم.
هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا اشتباهاتی داشته‌اند
نکویی با اشاره به لزوم تکمیل مؤلفه‌هایی مانند رسانه و احزاب که از لوازم حضور فعال مردم در روند توسعه سیاسی است، می‌گوید: از سوی برخی افراد در هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا یک مقطعی حرکت‌هایی صورت گرفت که با اهداف انقلاب فاصله داشت. انقلاب بر مبنای تعقل و خرد جمعی، شناخت و آگاهی، صلاح مردم و زندگی ساده و بدون تشریفات و تجملات طراحی شده است. وقتی اتفاقاتی افتاد و برخی روش‌هایی متفاوت از اهداف انقلاب و امام انتخاب کردند تعارضاتی پیش آمد.
رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان در رابطه با تداوم توسعه سیاسی در ایران اظهار می‌دارد: تفکر اصلاح‌طلبی به آینده امیدوار است. دلیل خواستن اصلاحات همین است که آینده را قبول دارد، کسی که امید نداشته باشد به دنبال اصلاح نیست. تفکر اصلاح‌طلبی بر این مبنا تلاش کرده است و ادامه می‌دهد.
وی تأکید می کند: البته اصلاح طلبی در این مسیر ارزش‌های راه امام و انقلاب را باور دارد و با درک شرایط زمان و مکان و لزوم به روز بودن، برای مسائل جامعه ایرانی و تعامل با جامعه جهانی و کنترل قدرت‌های بزرگ و مسائلی که در این زمینه‌ها وجود دارد دنبال راهکارهای مناسب است.
میزان سطح سرمایه اجتماعی جای تأمل دارد
بشیر اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا درباره افزایش مشارکت سیاسی در ۴۰ سال بعد از انقلاب و این که آیا پاسخگوی نیازهای جامعه بوده است، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین شاخص‌ها را در بین کشورهای جهان دارا است؛ به طوری که به عنوان نمونه در انتخابات پارلمانی درصد مشارکت بین ۵۱ درصد تا ۷۱ درصد متغیر بوده است، این در حالی است که در کشورهای غربی و به عنوان مثال فرانسه این میانگین عمدتا بین چهل تا شصت درصد و در بسیاری از دوره‌ها هم زیر پنجاه درصد است.
وی می‌افزاید: از نظر تعدد نهادهای انتخاباتی هم پس از انقلاب اسلامی مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجالس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری رای می‌دهند. بنابراین از نظر مشارکت سیاسی، انقلاب اسلامی بستر عظیمی را در این زمینه به وجود آورده است که جوابگوی خواست‌های جامعه است؛ اما آنچه در حال حاضر جای تامل دارد و ممکن است مشارکت را تحت‌الشعاع قرار دهد تنزل میزان سطح سرمایه اجتماعی است.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: اگر سرمایه اجتماعی را مشتمل بر سه عنصر مرتبط و دارای تعامل آگاهی، مشارکت و اعتماد بدانیم، در اثر عملکرد برخی مسئولان در طی این سال‌ها اعتماد رای دهندگان نسبت به آنان دچار خلل شده است. این مساله به خصوص با آگاهی از برخی فسادهای اقتصادی، وعده‌های تو خالی انتخاباتی و اشرافی‌گری عده‌ای از مدیران و خانواده‌های آنها تشدید شده است که باید برای پیشگیری از تاثیر منفی آن در میزان مشارکت‌ها چاره‌اندیشی شود.
توسعه سیاسی باید در بستر زمان صورت پذیرد
این استاد دانشگاه فرآیند توسعه سیاسی کشور را این گونه ارزیابی می‌کند: این امر تدریجا در قالب تمرکززدایی، تقویت مطبوعات و رسانه‌های مستقل و افزایش سطح آگاهی سیاسی جامعه و چرخش نخبگان دست کم در سطوح میانی و پایینی سیاست صورت پذیرفته است.
وی تأکید می کند: این حرکت اگر کند اما مستمر باشد بسیار موثرتر از پوست‌اندازی سیاسی از طریق یک یا چند بحران خواهد بود که ورای آن نامعلوم است. در واقع توسعه سیاسی نوعی فرهنگ است که بایستی با تغییر اذهان و عملکردها در بستر زمان صورت پذیرد.
او می‌افزاید: بعد از انقلاب اسلامی از درون جامعه بستر مشارکت فراهم آمده و زیر ساخت‌های لازم آن در این سال‌ها مهیا شده است. می‌توان گفت مهمترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی محرکه توسعه سیاسی حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی و افزایش آگاهی و مشارکت سیاسی جامعه است.
گزارش از: مرتضی سرایی-خبرنگار ایمنا
نظر شما