به گزارش خبرنگار ایمنا، این قرارداد با نام رسمی «توافق همکاری اقتصادی» قرار بود از یکم فوریه ۲۰۱۹ به اجرا درآید که به موجب آن تعرفه کالاهای وارداتی به تدریج حذف می شود و به‌نظر تحلیلگران؛ در این بین بیشترین منفعت نصیب خودروسازان ژاپنی، تولیدکنندگان محصولات غذایی و نوشیدنی اروپایی خواهد شد.
با توجه به اینکه اعلام می‌شود بیشترین حوزه‌های فعالیت تولیدکنندگان اروپایی در زمینه تولید محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی و حمل و نقل ریلی است می توان نتیجه گرفت که اروپایی‌های فعال در این حوزه‌ها از منتفعان این توافق خواهند بود. از سوی دیگر، این قرارداد تجاری فرصتی بی‌نظیر را در اختیار خودروسازان ژاپنی قرار خواهد داد تا فروش خود را در اروپا افزایش دهند. تعرفه وضع شده بر واردات خودروهای ژاپنی به تدریج حذف و به صفر خواهد رسید.
بر اساس آمار اعلام شده؛ در سال ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا معادل ۱۹.۷ تریلیون دلار بوده‌است که پس از ایالات متحده آمریکا در جایگاه دوم قرار می گیرد و ژاپن نیز با تولید ناخالص داخلی حدود ۵.۱۶ تریلیون دلار پس از چین در رتبه چهارم جای دارد. همچنین جمعیت این اتحادیه معادل ۵۱۲.۶ میلیون نفر برآورد شده است و با توجه به اینکه ژاپن نیز جمعیتی حدود ۱۲۶.۸ میلیون نفر دارد در مجموع بیش از ۶۰۰ میلیون نفر تحت پوشش این توافق نامه قرار می گیرند.
قابل توجه است که در حوزه صادرات و واردات شرکای تجاری اصلی اتحادیه اروپا را کشورهایی همچون آمریکا، چین، سوئیس، ترکیه، روسیه و نروژ تشکیل می دهند. از محصولات صنعتی این اتحادیه می توان به تجهیزات الکتریکی، تجهیزات ساختمانی، محصولات دارویی، تجهیزات صنعتی کشتی سازی، تجهیزات ارتباطی و ... اشاره کرد. شرکای اصلی تجاری ژاپن را نیز کشورهایی مانند چین، آمریکا، استرالیا، کره جنوبی، هنگ کنگ و تایلند تشکیل می دهند. یکی از ویژگی های مهم ژاپن صنایع با فناوری پیشرفته یا اصطلاحا صنایع های تک (High Tech) است که نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد.
در حال حاضر ژاپن دومین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا پس از چین در آسیا است، به علاوه اینکه اتحادیه اروپا و ژاپن در مجموع حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را دارا هستند.
برخی کارشناسان از جمله مزایای بالقوه توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و ژاپن را رشد ۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی اروپا، افزایش ۳۲.۷ درصدی صادرات اتحادیه اروپا به ژاپن، رشد ۲۳.۵ درصدی صادرات ژاپن به اتحادیه اروپا و ایجاد ۴۲۰ هزار شغل جدید در اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرده‌اند.
اکنون با توجه به موارد بالا می توان اثر این قرارداد بزرگ بر اقتصاد ژاپن، اتحادیه اروپا و جهان را بررسی کرد؛ با توجه به اینکه ژاپن و اتحادیه اروپا قصد ایجاد یک بازار آزاد را دارند و از جمله اقدامات اساسی در نتیجه عملیاتی شدن این مهم برداشتن تعرفه کالاهای وارداتی به مرور زمان و کاهش بهای تمام شده کالا برای مصرف کننده نهایی است. بنابراین حجم مبادلات افزایش می یابد و پس از آن به مرور زمان میزان تولیدات دو طرف رشد داشته و در نتیجه تولید ناخالص داخلی هر دو طرف افزایش می یابد. از طرفی با حذف تعرفه‌ها رقابت بین تولیدکننده‌ها بر سر تولید کالای با کیفیت بیشتر و همچنین با قیمت کمتر، بیشتر می‌شود.
اتحادیه اروپا و کشور ژاپن هر دو از سطح تکنولوژی بالایی برخوردارند، معیارهای مصرف و تولید نیز در این دو منطقه از سطح بالایی برخوردار است بنابراین افزایش استاندارد های جهانی هم دور از انتظار نخواهد بود. هر دو منطقه نیز با کشورهای بزرگی معاملات تجاری دارند، به عبارتی با عملیاتی شدن این قرارداد به مرور زمان کشورهای زیادی به صورت غیرمستقیم از مزایای این قرارداد بهره مند می شوند. از آن جا که این بازارآزاد، یک سوم تولید ناخالص داخلی جهانی و تقریبا ۴۰ درصد از تجارت جهانی را در بر می گیرد این امکان هم وجود دارد که تبادلات بین دو طرف به جای دلار با ارزهای ملی (ین و یورو) انجام شود، این اقدام ارزش این دو واحد پول را در مقابل دلار افزایش می دهد که این مهم خبر خوبی برای آمریکا نیست.
در همین ارتباط سعید صمدی، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با تحلیل این رخداد مهم اقتصادی در جهان در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا می گوید: «با اجرایی شدن این قرارداد یک بلوک بزرگتری شکل می گیرد و حالت تک قطبی اقتصادی (آمریکا) را از بین می برد. ایجاد یک قطب جدید قطعا به مزاج آمریکا خوش نمی آید. اگر به گذشته و به زمان مطرح شدن برگزیت برگردیم شاید عامل و بانی قصه خود ایالات متحده آمریکا بود چون آمریکا علاقه ای ندارد که یک قطب جدید در حد اقتصاد آمریکا یا بزرگ‌تر شکل بگیرد. در صحبت‌هایی که آمریکا با فرانسه داشت دونالد ترامپ به همتای فرانسوی خود امانوئل مکرون گفت از اتحادیه اروپا خارج شود. آمریکا قطعا تخریب اتحادیه اروپا را پیگیری می کند.»
ژاپن و اتحادیه اروپا درصدد هستند تا این قرارداد قبل از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در ماه مارس عملیاتی شود، زیرا بسیاری از خودروسازان از پایگاه های بریتانیا در خدمت بازار اتحادیه اروپا هستند.
صمدی اضافه کرد:«اگر این بلوک شکل بگیرد، ممکن است معاملات به سمت ین و یورو برود، سهم دلار در معاملات و ذخایر بانک مرکزی کشورها تضعیف و این دو واحد پول جایگزین شود. همچنین این کار به میزان اندکی استقلال جهانی از دلار را در پی خواهد داشت و باعث تضعیف جایگاه دلار می شود.»
منتقدان این قرارداد یکی از دلایل مخالفت خود با اجرای این طرح را قدرت گرفتن بیش از اندازه شرکت‌های چند ملیتی بیان می کنند که صمدی با پاسخ به این موضوع می گوید:« قدرت گرفتن شرکت های چند ملیتی که منتقدان اشاره کردند، اگر باعث ایجاد یک قطب جدید شود یا انحصار به وجود بیاورد مضر خواهد بود.»
همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در خصوص بالا رفتن استانداردهای جهانی پس از عملیاتی شدن این قرارداد توضیح داد: «با عملی شدن چنین قراردادی استانداردهای جهانی می تواند بالاتر برود. مزیت ژاپن تکنولوژی بسیار بالای آن است و اتحادیه اروپا یک بازار مصرف با استانداردهای بالای مصرفی دارد؛ ترکیب این دو باعث افزایش استاندارد ها خواهد شد.»
علاوه بر این موارد انعقاد چنین قراردادی یک سیگنال قوی به جهان مخابره می کند که دو غول اقتصادی جهان با حمایت گرایی در اقتصاد مخالف هستند. صمدی نیز در همین پیوند می گوید: « دنیا از ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته روز به روز به سمت اقتصاد آزاد پیش می رود؛ البته چنین سیاست‌هایی در بعضی موارد در ایران مناسب است.«
منتقدان این قرارداد معتقدند این قرارداد قدرت بیش از اندازه‌ای به شرکت های چند ملیتی می دهد و می تواند استاندارد های زیست محیطی و کاری را تضعیف کند.
با نگاهی به آمار مراودات تجاری ایران با ژاپن و اتحادیه اروپا در می یابیم که در مجموع این قرارداد می تواند برای ایران خبر خوبی به شمار می آید زیرا ایران با هر دو طرف این قرارداد روابط تجاری خوبی دارد، هرچند آخرین آمار مراودات تجاری اعلام شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران برای ایران و ژاپن، تراز منفی را نشان می دهد اما با بررسی پیشینه این مراودات در می یابیم که در سال ۹۵ یک بار تراز تجاری با میزان بالایی مثبت شده است که نشان می دهد اگر تلاش و برنامه ریزی ها به درستی در جهت افزایش توان تولید داخلی و رفع موانع صادرات باشد، ایران می تواند منافع زیادی از این توافق جهانی داشته باشد.
در آمار سازمان توسعه تجارت ایران آورده شده که مبادلات تجاری ایران با ژاپن در سال های اخیر با افت و خیزهای زیادی روبه رو بوده است اما در هشت ماهه نخست سال ۹۷ صادرات ایران به ژاپن معادل ۲۰۶ میلیون دلار و واردات ایران از ژاپن معادل ۳۴۴ میلیون دلار بوده است که بر این اساس تراز تجاری منفی ۳۸ میلیون دلاری را می توان محاسبه کرد.
میعانات گازی، سایر کف پوش‌ھا به غیر از گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان، گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان، فرش و سایرکف پوش‌ھای نسجی ازسایرمواد نسجی گره باف، تخم زیره سبزخرد نشده و سابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی، مغز پسته تازه یا خشک، متانول، پسته ھا با پوست تازه یا خشک، فروکروم دارای بیشتر از ۶۰ درصد وزنی کروم و زعفران در بسته بندی بیش از۳۰ گرم مهمترین اقلام صادراتی ایران به ژاپن در سال ۱۳۹۶ بوده است.
همچنین ایران روابط گسترده تجاری با چین دارد که اولین شریک تجاری اتحادیه اروپا در آسیا است و به ژاپن هم نفت می فروشد. البته با افزایش استانداردها، کار تولیدکننده‌های داخلی که صادرات دارند را هم سخت می کند. اگر این صادرکنندگان کمی دیر اقدامات لازم برای مطابقت و سازگاری با استانداردهای روز بازارهای جهانی را انجام دهند، بی شک دچار ضرر می شوند و حتی ممکن است از چرخه تجارت بین المللی حذف شوند.
در مجموع انعقاد و اجرای چنین قرارداد بزرگی، به عقیده برخی کارشناسان بزرگترین قرارداد بازار آزاد، مزایای بسیاری نه تنها برای طرفین بلکه برای تمام کشورها دارد اما نظرات منتقدین هم باید مورد توجه قرار گیرد تا در آینده مشکلاتی بر سر راه ادامه این قرارداد پیش نیاید.
نظر شما