به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، ابراهیم سبزواری شامگاه امروز (دوشنبه) در سومین کارگروه مبارزه با احتکار این شهرستان، تأکید کرد: نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی هر روز انجام می‌شود، اما نوسانات قیمت در استان و کشور بر نرخ‌گذاری در شهرستان اثرگذار بوده است.
وی تصریح کرد: وقتی بنکداران و کارخانجات در اصفهان و تهران قیمت‌های خود را به صورت روزانه اعلام می‌کنند، کسبه هم مجبورد کالا و خدمات را با قیمت‌های مختلف عرضه کنند که این مسئله به چندنرخی شدن بازار یک کالا منجر می‌شود.
رییس اتاق اصناف شهرضا با اشاره به گرانی قیمت گوشت در این شهرستان، یادآور شد: قیمت گوشت روزانه استعلام و به قصابان اعلام می‌شود، اما در این زمینه هم با بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری مواجه هستیم.
سبزواری اضافه کرد: در یک ماه گذشته ۳۴ پرونده و در چندماه اخیر ۲۷۶ مالک واحد صنفی به دلیل گرانفروشی به تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شده است.
وی ادامه داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث تشدید نوسانات بازار و با تخلفاتی که در عرضه کالا دارند، باعث زیان مشتریان می‌شوند.
رییس اتاق اصناف شهرضا تصریح کرد: توزیع کالاهای دولتی که با هدف تعدیل قیمت‌ها اختصاص می‌یابد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود، اما در این فرایند بسیاری از شهروندان از دریافت این کالاها محروم می‌شوند.
سبزواری خاطرنشان کرد: اگر کالاهای دولتی از طریق اتاق اصناف و واحدهای صنفی زیرنظر آن توزیع شود، اطلاع رسانی مناسب انجام و همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.
وی یادآور شد: باوجود همه مشکلات موجود به شهروندان قول می‌دهیم با ایجاد بازارهای مختلف عرضه کالا، مشکلات گرانی شب عید را کنترل و از تحمیل فشار قیمت‌ها بر مردم جلوگیری کنیم.
رییس اتاق اصناف شهرضا با بیان اینکه سالانه ۱۳۰ میلیون تومان برای بازرسی از واحدهای صنفی هزینه می‌کنیم، اظهار کرد: لازم است با قاطعیت با واحدهای صنفی بدون پروانه کسب برخورد شود.
سبزواری اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ واحد صنفی متخلف باید تعطیل شود، اما عدم حمایت قانونی و نبود نیروی انسانی و امکانات لازم برای این مسئله، قاطعیت اتاق اصناف را زیر سؤال برده است.
نظر شما