به گزارش ایمنا، در قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده که از جمله کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی -کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ - کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
امروزه با توجه به ضرورت تامین منابع مالی با مشارکت شهروندان در خصوص توسعه شهرها و شهرنشینی ، موجب تعدد قوانین ، ضوابط و مقررات شده و این موضوع افزایش اختلاف میان مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر کرده است به نحوی که قانون‌گذار ، قانون مستقلی را در ماده ۷۷ قانون شهرداری که دارای شخصیت مجزی وصرفا برای رسیدگی به حل اختلافات در بحث عوارض بوده را پیش بینی کرده است.
مستند قانونی ماده ۷۷ قانون شهراری‌ها ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ )
« رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول است.
اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.»
همانگونه که در متن قانون (ماده ۷۷) آمده اعضای کمیسیون شامل: نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهر است.
کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور رای می کند.
تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا است، بنابراین کمیسیون تجدید نظر وجود ندارد و در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیونهای متعدد منع قانونی ندارد .
بدیهی است این کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی شود بلکه در عرض یکدیگر قرار دارند .
چگونگی طرح دعوی و حل اختلاف
مؤدی و یا شهرداری می‌تواند مورد اختلاف را به صورت کتبی به همراه مدارک و مستندات مورد ادعا به دبیرخانه کمیسیون که در شهرداری مستقر است را ارائه کند و پس از تشکیل و ثبت کلاسه پرونده، از طرفین (مودی و نماینده شهرداری) با تعیین وقت قبلی دعوت انجام و دعوتنامه (حداقل ۷ روز قبل از جلسه) به ایشان ابلاغ می‌شود.
نظر شما