به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن قائم فرد در نشست آسیب‌شناسی تورم قوانین کیفری اظهار کرد: به طور کلی اساسا هیچ تورم قانونی مثبت نیست و اگر ما قوانین زیادی داشته باشیم که مفید باشند دیگر به آنها متورم نمی‌گوییم و اگر همه آنها مفید باشند پس اطلاق تورم به آنها غلط است.
وی با اشاره به استفاده این کلمه در حالت غیرمتعارف و غیرمطلوب افزود: تورم قوانین جزایی پیامد منفی دارد اما در قوانینی که مبانی شرعی دارند در کم و زیاد بودنشان هیچ بحثی نیست و نمی‌توان آنها را متورم دانست.
تورم قوانین در برخی حوزه‌ها بی‌تاثیر بوده است
عضو هیئت مدیره کانون وکلای اصفهان با تاکید بر اینکه باید هدف قانونگذاری را بدانیم تصریح کرد: هدف از قانونگذاری پیشگیری بوده در حالی که زمانی از این قوانین استفاده می‌شود که دیگر کار از کار گذشته در حالی که باید سرچشمه گل‌آلود را درمان کرد و آب را باید از سرچشمه پاک کنیم.
استاد حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه با اعدام چند مفسد و اخلال‌گر اقتصادی کاری درست نمی‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه مردم از قانونگذار انتظار فرار از بحران پیشگیری و ساده‌اندیشی از قانون کیفری دارند در حالی که مجازات آخرین دواست و نباید بگذاریم به این مرحله برسیم که چنین انتظاری از قوانین کیفری داشته باشیم.
قائم‌فرد قوانین متورم و متعدد را بی‌تاثیر در جامعه خواند و افزود: شدیدترین قوانین را در حوزه مواد مخدر داریم اما آیا تا به حال تغییری در کاهش این ناهنجاری دیده‌ایم؟ پس تورم جزایی به تفکر اشتباه ما از قانونگذاری هم می‌تواند مربوط باشد و اگر این تفکر اصلاح شود قطعا تورم قوانین هم اصلاح می‌شود.
لزوم واگذاری امر قانونگذاری به متخصصان حقوقی
وی با تاکید بر اینکه در حوزه جرائم امنیتی و اخلال در نظام داخلی کشور تعاریف و قوانین درستی نداریم اظهار کرد: اگر چه باید بسیار پاسداری کرد تا از این موارد سوء استفاده نشود در اینجا حاکمیت مخالف خود را مخالف نظم عمومی می‌داند و باید قوانین و تعاریف شفاف‌تری در این زمینه داشته باشیم.
استاد حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه اگر قانونگذار حقوقدان باشد باید مبنای قانونگذاری داشته باشد، افزود: مبنای این قانونگذاری می‌تواند فقه یا موارد دیگری باشد که قانونگذاری جامعه ما مبانی خودش را دارد که بسیار هم قابل استفاده است پس باید تعاریف درستی از مبنای حقوق داشته باشیم.
قائم‌فرد با بیان اینکه باید قانونگذاری را به متخصص این رشته ارجاع داد تصریح کرد: متاسفانه در تمام دنیا مجامع قانونگذاری همان اجتماع سیاستمداران و سیاستگذاران هستند که این قشر صلاحیت قانونگذاری ندارند و باید این امر مهم را به متخصص آن واگذار کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید قانونگذار خود به تمام قوانین قدیم و جدید آگاه باشد گفت: اگر مقصود مبنای حقوق کیفری است باید به قانون اساسی مراجعه کرد که این قانون یک قانون پیشرفته و خوب است اما توان اجرای درست آن را تا کنون نداشته‌ایم.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای اصفهان با انتقاد از تعدد مراجع قانونگذاری اظهار کرد: اسناد بالادستی ما همان قانون اساسی است اما تعدد نهادهای قانونگذار مانند شورای انقلاب، دیوان عدالت اداری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به طور کلی تکثر این نهادها یکی از اشکالات بوده است هر چند برای سیاستگذاری کیفری چاره‌ای جز مراجعه به مراجع تدوین کننده قانون اساسی نداریم.
نظر شما