به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی مهدیزاده در نشست آسیبشناسی تورم قوانین کیفری که پیش از ظهر امروز در کانون وکلای اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: تورم قوانین کیفری یکی از موضوعات جدی است که در همه محافل علمی و دانشگاهی حقوق به عنوان یک چالش و معضل از آن یاد میشود و در نگاه نخست این اصطلاح کمیت زیاد قوانین را به ذهن متبادر میکند.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تشریح این موضوع افزود: در طول ۱۱۲ سالی که کشور وارد نظم نوینی در قانونگذاری شده با مراجع متعدد وضع قوانین و تعداد زیاد قوانین و مقررات مواجه بودهایم.
وی با اشاره به اینکه در همه موضوعات شاهد تورم قوانین نیستیم، تصریح کرد: در برخی موارد اجتماعی با نقص یا کمبود قوانین و مقررات روبرو هستیم در حالی که در نگاه کلی صدها هزار قانون و مقرره وجود دارد.
درهم ریختگی و پراکندگیها نظام حقوقی و شهروندان را آزار میدهد
مهدیزاده با تاکید بر اینکه وجود تعداد زیاد قانون حس ناامنی به ذهن میدهد، گفت: تنها قانون مدنی بیش از هزار ماده و هزاران حکم دارد و این در حالی است که در برخی موضوعات حجم سنگینی از قوانین را داریم و در برخی دیگر با کمبود قانون مواجهیم.
معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه پراکندگی قانونگذاری مشکل مهم دیگر در این عرصه است، اظهار کرد: متاسفانه قانونگذار خود را مکلف به این نکرده که همه موضوعات و بندها در یک جا جمع شده باشند و گاها با پراکندگی بندها و تبصرهها در برخی قوانین روبرو هستیم.
مهدیزاده با تاکید بر اینکه درهم ریختگی و پراکندگیها نظام حقوقی و شهروندان را آزار میدهد، تصریح کرد: یک حقوقدان ، اعم از وکیل یا قاضی ، یا سایر شهروندان باید بتوانند به راحتی به حکم موردنظر خود دسترسی پیدا کنند و متاسفانه کمیت زیاد و بهمریختگی قوانین محیط ناامنی در نظام حقوقی ایجاد کرده است.
وی در خصوص راهکارهای مقابله با تورم قوانین کیفری گفت: نخستین دلیل این موضوع این است که ما سهم نهادهای مختلفی اعم از نهاد دین یا نهاد اخلاق را به درستی در جامعه ایفا نمیکنیم و تصور ما بر این است که همه چیز باید با نگاه قانونی و نگاه کیفری و جزایی دیده شود که قطعا این نوع نگاه رسیدن به پایان خط است.
مهدیزاده تغییر نظامهای سیاسی یک کشور را دیگر دلیل این تورم قوانین دانست و افزود: تغییر حکومتها خود تغییر نگرش به ارزشها و اولویتها را باعث میشود که بعد از انقلاب شورای انقلاب برای تغییر قوانین پیش از انقلاب در سال ۵۷ اقدام کرد.
ناآگاهی به قوانین گذشته حجم قوانین را بالا برده است
معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه این نهاد ۱۱۰۰ قانون را در این مرجع مصوب کرده است، افزود: ۸۰۰ آیین نامه و مصوبه هم تدوین کرده است که تعدد دستگاهها و تدوین قوانین آنها خود باعث تورم قوانین است.
مهدیزاده با بیان اینکه قانونگذاری غیرعلمی یکی دیگر از دلایل تورم قوانین است، اظهار کرد: متاسفانه ناآگاهی قانونگذار از قوانین گذشته هم میتواند حجم قوانین را بیشتر کند چرا که مرجع قانونگذار خود مطلع نبوده که درباره یک موضوع قبلا قانون دیگری وضع شده است و بدین نحو دهها معمای قانونی ایجاد میشود که شناسایی اصول علمی قانونگذاری از نقطه آغاز تا انتها امر مهمی است.
وی تصریح کرد: تنقیح قوانین و مقررات یک کشور اگر به هنگام وضع قانون انجام شود مطلوب است ، اما عملا قانونگذار امکان آن را مگر در سطوح اولیه ندارد.
مهدیزاده اجرای قوانین را نقطه شروع تنقیح دانست و افزود: تنقیح از اجرای یک قانون شروع شده و به تقنین ختم میشود و در این امر باید همه حقوقدانها، کانونهای وکلا و اساتید دانشگاهها مشارکت کنند.
لایحه جامع انتخابات نخستین لایحه جامع در این زمینه است
وی با بیان اینکه نباید تنقیح را مختص مجلس و درون قوه بدانیم، گفت: قانون محلی است که تکالیف شهروندان در آن مشخص میشود و برای این کار لازم است تعامل بیشتری با اتحادیه سراسری کانونهای وکلا برقرار شود.
مهدیزاده در خصوص سامانه رایانامه حقوقی گفت: برای هر یک از شهروندان تنها با داشتن یک آدرس ایمیل از آنها هر روز جدیدترین مقررات ارسال میشود همچنین مجموعه تنقیحی قانون اساسی به صورت فایل pdf با کمک اپراتورهای تلفن همراه برای شهروندان ارسال شد که بیش از ۱ میلیون دانلود داشت که امیدواریم سازوکار اجرای آن در کل کشور ایجاد شود.
وی در خصوص لایحه جامع انتخابات اظهار کرد: این لایحه که روزهای پایانی تدوین را میگذراند با همکاری وزارت کشور در حال تدوین است که در صورت تصویب این لایحه نخستین لایحه جامع در موضوع انتخابات خواهد بود و در آن تکلیف قوانین قبلی در این زمینه مشخص شده است.
نظر شما