حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: برای استخدام مأموران رفع تخلفات شهری، داوطلبان بر حسب تخصص و سابقه کاری دسته بندی می‌شوند و نسبت به نیاز مجموعه هر گروه از افراد طبق تخصص خود در بخش های مختلف مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری به کار گرفته می شود.
وی افزود: البته ماموران باید آموزش‌ها و دوره‌های لازم آمادگی برای این شغل را طی کنند؛ این آموزش‌ها شامل کلاس‌هایی مانند کنترل خشم است که جنبه عمومی دارد و برخی دیگر مانند اطلاع از قوانین نظام مهندسی و ساختمانی برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی و جنبه تخصصی دارد می شود.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در خصوص حدود اختیارات این ماموران گفت: ملاک عمل ماموران رفع تخلفات شهری بر اساس قانون است و طب قتبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور به وسیله ماموران خود راساً اقدام کند.
محمد حسینی خاطرنشان کرد: طبق این قانون مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری یک سناریو و فرآیندی را برای جلوگیری از تخلفات مشخص کرده است که این سناریو تعیین شده از زمانی که گشت های جلوگیری از تخلفات شهری وارد خیابان می‌شوند تا زمانی که به متخلفان می رسند و حتی نوع برخورد با قانون‌گریزان توسط ماموران را شامل می‌شود، در این فرآیند ماموران موظفند برای دفعه اول به متخلف تذکر داده و بعد در دو مرحله به قانون گریز به صورت کتبی هشدار دهند و در صورت سرپیچی از رعایت قانون با اخذ دستورهای قضایی محل با حضور ضابط قضایی اقدام به پلمب و یا جمع آوری تخلف کنند، پس حدود اختیارات ماموران در چارچوب قانون معین شده است.
وی اظهار کرد: بالاترین ناظران و بازرسان پیرامون نحوه برخورد ماموران، مردم هستند در این راستا بلافاصله بعد از گزارش یا شکایت از طریق مردم به واسطه سامانه ارتباطی شهرداری ۱۳۷ یا مراجعه به مدیریت کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری این گزارش به کمیته انضباطی منتقل شده و در آنجا به داوری گذاشته و در قالب آیین نامه انضباطی تعیین شده با مامور متخلف رفتار می‌شود.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: این کمیته خوشبختانه در سال پیش اکثرا شاهد گزارش هایی از قبیل رفتارهای بسیار مناسب ماموران از طرف مردم بوده، اما گزارش هایی هم که شامل رفتارهای ناپسند ارائه شده که موجب لغو قرارداد و یا تعلیق ماموران متخلف شده است.
محمدحسینی ادامه داد: سیاست این مدیریت به هیچ عنوان درگیری نیست و به طور اندک افرادی که بخواهند بر قانون گریزی خود پافشاری کنند و درگیری فیزیکی انجام دهند، ماموران سد معبر شروع کننده نخواهند بود و در اکثر پرونده های منجر به درگیری فیزیکی ماموران سد معبر دچار جراحت شده و شاکی تمامی این پرونده ها شهرداری در دستگاه قضایی است.
نظر شما