به گزارش خبرنگار ایمنا، زهرا سعیدی شامگاه دوشنبه در همایش ملی صنعت بازیافت " از زمین برای زمین" با اشاره به اینکه یکی از محورهای توسعه پایدار مدیریت مصرف مواد و پسماند است، اظهار کرد: قانون مدیریت پسماند سال ۸۳ به تصویب رسید اما با وجود وضعیت مناسب اقتصادی که در آن سال‌ها داشتیم برای آن اقدام چندانی نشد، در دو سال اخیر هم با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم به دلیل کمبود منابع مالی این قانون آنطور که باید حمایت و محقق نشده است.
وی افزود: بخشی از تأمین منابع مالی این قانون برعهده شهرداری‌هاست که در حال حاضر وضعیت اقتصادی شهرداری‌ها خوب نیست و بخشی از آن بر عهده صندوق محیط زیست است.
سعیدی ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی ارائه کردیم که بر اساس آن ۵۰ درصد عوارض و مالیات آلاینده‌ها به حساب صندوق محیط زیست واریز شود اما اعضای کمیسیون با این طرح در حال حاضر مخالفت کردند و قرار شد براساس قانون ششم توسعه این ۵۰ درصد در اختیار کارگروه مدیریت برنامه‌ریزی استان قرار گرفته و تصمیم گیری شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی درخصوص این طرح برخی معتقد بودند که باید ۵۰ درصد را در اختیار سمن‌ها گذاشت تا آنها برای رفع آلاینده‌ها اقدام کنند اما با توجه به اینکه درآمدهای دولت کم می‌شود شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند اما کارگروه مدیریت و برنامه ریزی می‌تواند بهترین سمن‌ها را انتخاب و آنها را حمایت کند.
سعیدی با بیان اینکه باید در تفکیک قوا بازنگری شود، گفت: به نظر من اگر هر یک از مسئولان وظیفه خود را درست انجام دهند، آنچه که مردم را آزرده خاطر می‌کند اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به اینکه سالیانه ۱۸ میلیون تن زباله در ایران تولید می‌شود، اظهار کرد: با وجود فعالیت سمن‌ها و محیط زیست اما در مدیریت پسماند در حق برخی استان‌ها و حتی کشور خیلی ظلم شده است .
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما باید اشتباهاتمان را بپذیریم در برخی تصمیم گیری‌هایمان آینده نگری نداشته‌ایم که به اینجا رسیدیم .
سعیدی با بیان اینکه در حال حاضر برای قانونگذاری امتیاز و استثناهای زیادی مطرح می‌شود، گفت: یک هیئت اجرایی در یک منطقه دور افتاده از نظر فکری برای خودش تصمیم می‌گیرد که قانون منع بکارگیری بازنشستگان را به نوعی تفسیر کند که موجب مورد هجمه قرار گرفتن مجلس می‌شود و بعد به دفتر مقام معظم رهبری مراجعه می‌کنند که ۱۰ ، ۲۰ مجوز بگیرند تا از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی شوند.
سعیدی افزود :برخی برای قانون گریزی به هر دری می‌زنند.
وی اظهار کرد : باید در مرحله اول مجوزها و استثناهایی که با آن قانون را نابود کردیم تعیین تکلیف کنیم ، بعد می‌پرسند چرا قانون مدیریت پسماند اجرایی نشد ؟
نماینده مردم مبارکه با بیان اینکه ما تازه فهمیدیم باید برای رعایت نکردن قوانین مجازات بگذاریم ، افزود: در قانون منع بکارگیری بازنشستگان، انفصال از خدمت مدیر را برای اجرایی شدن قانون تعیین کردیم . باید برای قوانین ضمانت اجرایی گذاشت تا برای آن بیش از آنچه که اکنون هست حرمت قائل شویم.
سعیدی گفت : پس از ۴۰ سال به این نتیجه رسیده‌ایم که باید با متخلفان قوی‌تر برخورد کنیم ، جرائم زیست محیطی را برخی اصلاً جرم و تخلف نمی‌دانند و شاید یکی از دلایلی است که محیط زیست ما را با مشکل مواجه کرده است افکار عمومی باید مجرمان زیست محیطی را مثل سایر متخلفان محکوم کنند.
وی اضافه کرد: فناوری، فرهنگ و قانون سه مسئله مهم هستند اما برای قانون مدیریت پسماند مشکل اجرایی داریم چرا که نهادهای شهرداری ، محیط زیست و صندوق محیط زیست خود را متولی می‌دانند و موازی کاری می‌شود با این حال برای موفقیت باید اول تعیین تکلیف کنیم.
نماینده مردم مبارکه همچنین به طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت : بخش زیادی از این طرح انجام شده و اگر باید در مرحله نخست باید صندوق مکانیزه فروش تصویب شود که در حال حاضر در صحن مجلس است.
سعیدی همچنین به طرح اصلاح قانون قاچاق و کالا و ارز اشاره کرد و افزود : این طرح در صحن مورد تأیید همکاران قرار گرفت اما از نظر موارد قضایی باید اصلاح و پس از آن رأی گیری شود.
وی با بیان اینکه یک میلیون و هشتصدهزار خودرو سبک و سنگین و تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد، گفت: در سال ۸۹، حدود ۲۰۰ هزار خودرو جدید وارد ناوگان حمل و نقل شد اما سازمان‌های متبوع باید برای کاهش این همه دود و آلاینده‌ای که منتشر می‌شود برنامه ریزی کنند تا سلامت مردم تهدید نشود ، اگر شغلی ایجاد نمی‌کنیم ، شغلی را از بین نبریم .
نظر شما