اعتراض کشاورزان اصفهان، شکایت از نگاه‌ نابرابر مسئولان است

اسفندیار امینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه دولت در طول سال‌ها، حقابه محیط زیست، کشاورزان و جامعه شهری ما را که از حقوق شهروندی است، به صورت غیرقانونی به استان های همجوار و صنایع تخصیص داده است، اظهار کرد: استعفای یکپارچه نمایندگان اصفهان به نوعی شکایت از نگاه‌های نابرابر دولت به این استان است.

امینی افزود: نمایندگان اصفهان از سر ناچاری که به پیگیری هایشان پاسخی داده نشده است، تصمیم به استعفا دسته جمعی گرفتند تا شاید دولت، مجلس و دستگاه‌های قضایی متوجه تبعیض و جفای بیش از حد به اصفهان شوند ولی شاهد بودیم که حتی خبر استعفا را یک بار هم در رسانه ملی اعلام نکردند و رسانه استانی هم به راحتی از آن گذشت.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان تصریح کرد: دولتمردان به خواسته‌های قانونی استان اصفهان مانند سایر استان‌ها رسیدگی نمی کنند، نگاه نابرابر دولت سبب شده به یک استان الی ماشاالله بودجه سالانه و امکانات تخصیص دهند و از استان دیگر بودجه و امکانات را بگیرند.

وی گفت: هر سال بارگذاری مالیاتی را برای اصفهان زیاد و زیادتر کردند تا جایی که در لایحه بودجه سال ۹۸ قرار است اصفهان، هشت هزار میلیارد تومان از مردم مالیات بگیرد و به حساب دولت واریز کند، اجرای طرح های عمرانی هم باید از منابع داخلی استان تامین اعتبار شود.

امینی افزود: اصفهان در حالی باید هشت هزار میلیارد تومان مالیات بپردازد که دولت حاضر نیست ریالی برای تکمیل تونل سوم کوهرنگ یا بهشت آباد و شبکه‌های آبیاری هزینه کند.

وی با بیان اینکه دولت در سال‌های گذشته بر رودخانه زاینده رود در سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد بارگذاری کرد اما در ازای این بارگذاری ها، منبعی ( تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد) تامین نکرده است، تصریح کرد: اعتراض نمایندگان اصفهان به دولت و وزارت نیرو است که باید بهای آب‌هایی را که تا کنون به بخش های دیگری تخصیص داده و فروخته، تامین کند یا اینکه حقابه میرآب‌ها و حقابه‌داران را به آنها برگرداند.

امینی گفت: کشاورزان اصفهانی در سال های اخیر بارها به دادگاه‌ها و قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و دولت برای احقاق حقوقشان مراجعه کردند اما کسی جواب نمی دهد، از سوی دیگر دولت حاضر نیست تلاش‌های نمایندگان اصفهان را ببینید بنابراین تنها و آخرین راه نمایندگان استعفا در اعتراض به سیاست‌ها و نگاه های نابرابر و قطع ارتباط با دولت است.

وی ادامه داد: نمایندگان به وکالت از حدود پنج میلیون جمعیت اصفهان، استعفا کرده اند ومفهوم آن تعیین تکلیف و احقاق حقوق سریع تر این مردم از سوی مجلس، قوه قضاییه و دولت است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان ابراز امیدواری کرد: مسئولان کشور قبل از آنکه جریان اعتراض کشاورزان و مردم اصفهان در خصوص زاینده رود دامنه گسترده تری به خود بگیرد در راستای حل و فصل مسائل اقدام و تخصیص های بیش از حد مجاز منابع آبی استان به بخش های مختلف را تعیین تکلیف کنند.