به گزارش ایمنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران عباس تابش اظهار کرد: پس بررسی در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودرو ساز، شرکت ها موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت نمایند.
تابش با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو فرآیند دارد، تاکید کرد: این سازمان صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، اسناد و مدارک مثبته و با در نظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و قیمت های ارائه شده از سوی قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، محاسبه و تعیین می شود.
وی افزود: در ادامه، کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: به همان نسبت که حقوق تولید کنندگان برای این سازمان حائز اهمیت است، حقوق مردم و مصرف کنندگان نیز مدنظر است و عزم سازمان حمایت بر این است تا در تصمیمات خود این مهم را لحاظ کند.
وی در خصوص قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار سه هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال جاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است.
تابش افزود: در مورد خودروهای کم تیراژ نیز ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت گذاری با خودروساز است.
وی گفت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز کاری اطلاق می شود، لازم به ذکر است فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعلق نمی گیرد و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.
معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به اینکه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، اظهار کرد: به همین دلیل همه مراجع قیمت گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند.
نظر شما