فریدون الهیاری در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا ضمن اشاره به یکی از بندهای منشورحقوق شهروندی مبنی بر اینکه «شهروندان از حق اداره شایسته کشور بر پایه کارآمدی، پاسخ گویی، شفافیت، به دور از گرایش های سیاسی و بی طرفانه برخوردار هستند»، اظهار کرد: زیرساخت‌های قانونی کشور ما در این حوزه مناسب و آنچه که مسلم است، اداره جامعه بر اساس خواست و اراده مردم پیش بینی شده و به همین اعتبار همه ارکان سیاسی نظام جمهوری به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
وی افزود: یکی از ضرورت‌های جدی در یک جامعه توسعه یافته، عملکرد احزاب است؛ زمانی که از رقابت جناحی احزاب و تشکل ها حرف می زنیم، قائل به این هستیم که احزاب جهت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب، مردم و مسائل عمومی کشور برنامه‌های بهتری داشته باشند و قطعا زمانی که به قدرت رسیدند، انتخاب‌هایشان باید بر اساس شایسته سالاری باشد.
الهیاری با بیان اینکه شایسته سالاری قطعا در حلقه‌ای پیرامون ما تعریف نمی شود، خاطر نشان کرد: شایستگان ممکن است فراتر از دایره ما باشند، از این رو انتخابی درست است که قدرت به کارگیری همه ظرفیت‌های نظام، جامعه و کشور را داشته باشد که گزینه‌های درست را انتخاب کند، اما متاسفانه در این زمینه موفق نبودیم.
تحزب، تنها چیدن تیم نیست
وی خاطر نشان کرد: تحزب به معنای این که تیم خودمان را بچینیم نیست و اینکه کاریکاتوری در انتخاب و مدیریت تشکیلاتی شکل بگیرد به صلاح جامعه و کشور نیست و مردم هم با چشم باز و آگاهانه چنین مسائلی را رصد می کنند.
رییس حزب اعتماد ملی با بیان اینکه مدیران و مسئولان بعداز انتخاب شدن باید برای مشارکت مردم سازوکار های لازم را برنامه ریزی کنند، گفت: در واقع بخشی از این سازوکار با شفافیت و اطلاع رسانی است؛ مردم حق دارند که از مکانیسم‌های تصمیم گیری، برنامه ریزی‌ها و نحوه عملکرد دستگاه‌ها آگاهی داشته باشند واین امر نیازمند ابزاری قوی است.
وی افزود: شفافیت در ارتقاء حقوق شهروندی بسیار موثر است و مشارکت مردمی زمانی معنا پیدا می کند که حلقه‌های واسط بین مردم و مدیریت جامعه که شرایط ساماندهی علایق و گرایش‌های مختلف مردم را فراهم می‌کنند، وجود داشته باشند.
اجرای حقوق شهروندی در گرو توسعه سیاسی، اجتماعی وفرهنگی
الهیاری ضمن اشاره به راهکارهای محقق شدن منشورحقوق شهروندی، اظهار کرد:اجرایی شدن ابعاد مختلف منشور حقوق شهروندی نیاز به یک عزم جدی و اساسی دارد که شاید بخشی از آن در قالب مناسبات حقوقی حاکمیت و مردم تعریف شود.
وی افزود: بخش مهم آن به زیرساخت‌های فرهنگی و توسعه کشور در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی برمی گردد و باید با یک برنامه‌ریزی بنیادی و اساسی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ارتقاء فرهنگ شهروندی جامعه را فراهم کرد که قطعا در این زمینه احزاب، گروه‌های سیاسی و نخبگان نقش و جایگاه مهمی دارند.
رییس حزب اعتماد ملی یادآور شد: اگر حقوق مردم را در انتخاب باورمندانه به رسمیت بشناسیم و قائل به این باشیم که خرد جمعی جامعه به سمت تصمیم درست حرکت می‌کند، طبیعی است که نقش و مشارکت مردم در انتخابات محقق می شود و در چهارچوب ظرفیت‌های قانون قرار می گیرد؛ ضمن اینکه در مدیریت های کلان جامعه، به ویژه در عرصه مدیریت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید نگاه به کرامت انسانی شهروندان، برگرفته از آموزه های اصیل اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد.
نظر شما