قانونگرایی، مدیریت و نظارت شرط مقابله با تحریمها

هر چند آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا نتوانست تغییر جدی در فضای سیاسی و اقتصادی ایران ایجاد کند، اما عقب افتادن مکرر ساز و کار مالی اروپا (SPV)، نشان می دهد لازم است نوعی دوراندیشی و برنامه ریزی ملی برای مقابله با این تحریم‌ها در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، دور دوم تحریم‌های آمریکا در حالی در ایران اجرا شد که بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناختند و خلاف حقوق بشر دانستند. اکثر کارشناسان معتقدند که با اجرایی شدن این دور از تحریم‌ها اتفاق خاصی در ایران نخواهد افتاد، زیرا آمریکائیها با دور اول تحریم‌ها هر آنچه به دنبال آن بودند پیاده کردند.با این وجود برخی از کارشناسان از هویدا شدن آثار این تحریمها در ماههای آتی خبر می دهند؛ مسأله ای که لازم است برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود.

وقتی از وجود مشکلات برای تخریب یکدیگر استفاده می کنیم، به دشمن فضا داده‌ایم

سعید بزرگی، عضو حزب کارگزاران سازندگی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می گوید: تحریم‌های برنامه ریزی شده توسط آمریکا یکجانبه است و اثر گذاری آن از هفت ماه آینده خود را نشان می دهد، به عبارتی آنچه که امروز ما از نوسانات قیمت دلار و شرایط عمومی اقتصادی می بینیم، اثر گذاری تحریم ها نیست، بلکه عدم اطمینان به آینده اقتصادی است که شرایط را بحرانی کرده است.

وی معتقد است که اگر قیمت دلار به عنوان شاخص برای تاثیر گذاری تحریم ها در نظر گرفته شود، بیش از آنکه تحریم‌ها در افزایش قیمت آن اثر گذار باشد، برخی بی تدبیری‌ها و عملکردهای خنثی و اشتباه در حوزه اقتصادی و سیاسی در داخل کشور تاثیر گذار بوده است. چنین تحریم های سختی را آمریکا برای سوریه هم در نظر گرفته، اما با وجودی که سوریه در حال جنگ است و منابع مالی حاصل فروش نفت را نیز مانند کشور ایران ندارد، اما اثر گذاری تحریم‌ها در سوریه بسیار کمتر از کشور ما بوده است و این به دلیل مدیریت داخلی بهتر سوریه است.

باید به مردم و توان داخلی اتکا کنیم

بزرگی، اتکا به توان داخلی، بازگشت وفاق در سطح مدیریتی کشور و در بین جناح های سیاسی و عدم تلاش برای بهره برداری‌های سیاسی در شرایط موجود را راه حل مبارزه با تحریم ها برشمرد و تاکید کرد: تا زمانی که تلاش می کنیم از مشکلات به وجود آمده برای تخریب یکدیگر و جناح های مخالف استفاده کنیم، چالش و فضای ایجاد شده فرصت برای دشمنان ایجاد می کند و تا باور نکنیم که تنها دلسوز این سرزمین مردم همین کشور هستند، این مشکل قابل حل نخواهد بود.

وی ضمن اشاره به این موارد می گوید: با این وجود تحریم‌ها در شرایط اقتصادی کنونی باعث شده که معیشت مردم و روند فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دچار اخلال شود، هر چند این وضعیت تنها به مرحله دوم تحریم ها مربوط نمی شود؛ زیرا دشمن خواسته‌های خود را در مرحله اول تحریم‌ها پیاده سازی کرد و در اجرای مرحله دوم، تاثیر جدی در شرایط کشور ایجاد نشد.

دولت به قانون رو بیاورد

منوچهر مرادی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مسئول حزب در شهرستان‌های استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌ها و راه‌های مقابله با آن می گوید: این موقعیتی است که تأثیر سوء زیادی دارد و در حال حاضر هم آثارش مشخص است؛ ارزش پول ملی و رونق بازار کاهش پیدا کرده و بی اعتمادی بیشتر شده است و در واقع تحریم ها سلامت زندگی مردم را تهدید می کند.

وی معتقد است که دولت باید به قانون روی بیاورد، دست از تبعیض بردارد، تقویت تولید داخلی، جلوگیری از رانت خواری و مهار کسانی که از این شرایط برای ورود اجناس بنجل چینی استفاده می‌کنند، مراودات بیشتر با کشورهای همسایه برای صادرات کالاها، جلوگیری از ریخت و پاش‌های خود دولت و نهادهایی که به نحوی دستشان به بیت المال بند است، برخی از راهکارهای مقابله با آثار تحریم هستند. اگر دولت در این زمینه ها اقدام نکند، پیش بینی خوبی از شرایط پیش رو وجود ندارد و باتوجه به مشکلاتی که دامن گیر اقشار جامعه شده است، طبقه متوسط به فقیر تبدیل شده و فقرا نیز فقیرتر می شوند.

تعداد آدم‌های مستقلی که بتوانند شجاعانه در مقابل مفاسد بایستند، کم است

مرادی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلان کشور، جنجالی است و قطعاً بر تولید داخل و ارتباطمان با دنیا تاثیر گذار است؛ می گوید: از طرفی هم بستر فضای داخلی برای آدم های کم ظرفیت که آرام آرام به فساد کشیده می شوند و از راه حرام خوری و غیره پول زیادی به دست می آورند، مهیا شده و طبقه ای را به وجود آورده است که بر همه چیز تأثیر می گذارد.

وی ضمن اشاره به این موارد می گوید: از سوی دیگر بسیاری از فرادی که به مجلس ورود پیدا می کنند یا شخصیت‌هایی خنثی هستند و یا به شکلی با قدرتی گره می‌خورند  و در نتیجه تعداد آدم‌های مستقلی که بتوانند مفاسد را شناسایی کنند، گره‌ها را بشناسند و شجاعانه در مقابل کسانی که وضعیت را به این سمت می برند، کم است؛ به همین خاطر است که دولت اگر بخواهد بر قانون تأکید کند، باید از حقوق مردم و آزادی دفاع کند، باید از حق مشارکت مردم دفاع کند، نه اینکه خود هم در مقابل چنین جریاناتی به یک بله قربان گو تبدیل شود.

گزارش از ریحانه شهبازی- خبرنگار سیاسی ایمنا

کد خبر 358830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.