به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلیپ پییِر عصر امروز (دوشنبه) در نشست علمی حقوق مسئولیت مدنی در خصوص خسارت تنبیهی و موارد آن در کانون وکلای استان اصفهان اظهار کرد: مسئولیت مدنی در قانون را می‌توان با افزودن کارکرد دیگری غنی‌تر کرد که کارکرد سرکوب در مسئولیت مدنی به نوعی همان جبران خسارت تنبیهی است.
وی جبران خسارت تنبیهی را از لحاظ نظری سه گونه دانست و افزود: گونه عبرت آمیز، گونه اعاده‌ای یا استردادی و گونه جریمه مدنی از انواع مختلف جبران خسارت تنبیهی است.
فیلیپ پییِر در خصوص جبران خسارت عبرت آمیز گفت: جنبه سرکوبگری این نوع خسارت آشکار است که در این نوع جبران قصد داریم مرتکب یک رفتار سرکوبگرانه را تنبیه کنیم که مثال آن می‌تواند شامل آزار و اذیت‌های یک همسایه برای دیگران باشد که شاید نتوانیم برای سرکوب و سرزنش آن از مکانیزم سنتی استفاده کنیم که برای جلوگیری از تکرار یک رفتار قابل سرزنش جبران خسارت تنبیهی می‌تواند کمک کننده باشد.
وی با اشاره به نزدیکی جبران خسارت به ضمانت اجرایی کیفری تصریح کرد: طبیعی است مواردی که می‌خواهیم تحت این جبران خسارت قرار دهیم را اعمال کنیم و سقفی هم برای آن در نظر بگیریم و تفاوت بین مجازات کیفری و جبران خسارت تنبیهی در این است که در جبران خسارت تنبیهی خسارت به زیان دیده پرداخت می‌شود.
استاد حقوق دانشکده رِن دومین دسته جبران خسارت تنبیهی را جبران خسارت استردادی یا اعاده‌ای عنوان و اظهار کرد: از این نوع جبران وقتی استفاده می‌شود که خطایی قابل سرزنش منجر به منفعت اقتصادی شود و مرتکب علاوه بر ارتکاب خطا به منفعت مالی هم رسیده است که مثال آن انتشار عکس سلبریتی‌ها یا سیاستمداران در روزنامه‌ها برای فروش بیشتر یا همان منفعت اقتصادی است که اگر تنها مکانیزم سنتی را اجرا کنیم فقط توانسته‌ایم از لحاظ معنوی جبران خسارت کنیم که این کافی نیست و باید هر چه مرتکب از آن خطا به دست آورده را به فرد زیان دیده پرداخت کند.
فیلیپ پییِر با اشاره به وجود انعطاف بیشتر در جبران خسارت اعاده‌ای گفت: اِعمال قانونی اینگونه جرایم سخت‌تر است و در جریمه مدنی هدف قاضی از صدور جریمه سرکوب و تنبیه یک رفتار سرکوبگرانه است و با توجه به خصوصیت جریمه مدنی باید قائل به مجازات کیفری هم باشد.
وی شدت خطای صورت گرفته و میزان منافع مالی به دست آمده توسط فرد مرتکب را در تعیین جریمه دخیل دانست و تصریح کرد: در این نوع جریمه مدنی به حقوق کیفری نزدیک‌تر می‌شویم و مبالغ آن به خزانه دولت واریز می‌شود.
استاد حقوق دانشکده رِن مشکل بزرگ جبران خسارت در روش سنتی قابل بیمه کردن خسارت دانست و افزود: با بیمه کردن خسارت مرتکبان خطاهای مدنی مستقیما مورد سرزنش و تنبیه قرار نمی‌گیرند در حالیکه قانونگذار و قاضی خواستار محکومیت مستقیم فرد است و بیمه کردن راه فرار تنبیه مرتکب است.
پییِر در خصوص جریمه مدنی در قانون فرانسه گفت: در برخی موارد صراحتا جریمه مدنی در قانون آمده اما در برخی موارد قُضات نامی از خسارت تنبیهی نمی‌برند اما محکومیت‌ها ماهیت تنبیهی دارد و در جبران خسارت‌ها برخی جنبه رسمی دارند که در قانون آمده و برخی غیر رسمی است که در بین قُضات رایج است.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص وجه التزام، قاضی مبلغ را تعدیل می‌کند، اظهار کرد: در جبران خسارات معنوی قُضات مبلغ خسارت را به تناسب خسارت درنظر می گیرند و در حقوق قراردادها شرط کیفری علاوه بر جبران خسارت به خاطر عدم ایفای قرارداد هم مبلغی باید پرداخت شود.
استاد حقوق و علوم سیاسی دانشکده رِن افزود: سه معیار برای محاسبه جریمه‌ها وجود دارد که شدت خطا، توانایی مالی مرتکب در پرداخت و میزان منفعت به دست آمده در تعیین جریمه‌ها مهم است.
پییِر وجود سه معیار برای تعیین جریمه را تا حدودی پیچیده دانست و گفت: در این ماده قانونی سقف هم تعیین شده که سقف جریمه معمولا ۱۰ برابر منفعت مالی به دست آمده است و در مورد شرکت‌ها هم پنج درصد درآمد سالیانه آن‌ها نرخ جریمه خواهد بود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان جریمه مدنی را بیمه کرد، افزود: با تمام ایراداتی که وجود دارد اگر این جریمه تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفت دیگر کارکردهای تنبیهی خود را از دست می‌داد.
نظر شما