به گزارش خبرنگار ایمنا، چندی پیش پیشنهاد ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری در مناطق مرزی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت به مجلس ارائه شد، نمایندگان مجلس نیز در ۱۱ شهریورماه امسال ضمن تصویب این لایحه ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی دیگر را به این پیشنهاد افزودند که گویا حجم بالای تغییراتی که مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشت باعث رد آن توسط شورای نگهبان شد.
لایحه‌ای که بسیاری افراد تصویب آن را، متحول کننده اقتصاد قلمداد می‌کنند و عده‌ای نیز توسعه چنین مناطقی را آسیب‌زا می‌دانند.
دلیل نمایندگان مجلس نیز برای موافقت با شکل‌گیری این مناطق، تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انتقال فناوری‌های پیشرفته، تسهیل تولید و صادرات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و حل بخش عمده‌ای از مشکل بیکاری منطقه بود.
رضا رحمانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با ایمنا از تفاوت میان مناطق ویژه و آزاد اقتصادی می گوید؛ فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری با امتیازات خاصی همراه است که در دیگر نقاط کشور نمی‌توان از این امتیازات استفاده کرد اما تفاوت‌هایی نیز بین این دو منطقه برای فعالیت وجود دارد ضمن آنکه قوانین و مقرارات هر دو منطقه نیز با یکدیگر متفاوت است.
وی می‌افزاید: معمولاً مناطق آزاد درکنار بنادر واقع می‌شوند و در آن‌ها قوانین گمرکی که مربوط به محدوده گمرکی کشوراست اجرا نمی‌شود، همچنین برای تشویق سرمایه‌گذاران، مشوق‌های فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد بسیار جذاب‌تر از مناطق ویژه است.
این کارشناس تصریح می کند: منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در مقایسه با سایر مناطق کشور محدودیت کمتری دارد، ایجاد این مناطق به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و همچنین ایجاد عرصه فعالیت‌های تولیدی و تجاری برای افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.
رحمانی بیان می کند: صدور مجوز ساخت‌و ساز به صورت رایگان، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ورود تجهیزات و ابزار خط تولید بدون پرداخت عوارض گمرکی ومعافیت گمرکی تا سقف ارزش‌افزوده از مزایای مناطق ویژه اقتصادی است.
وی می افزاید: یکی از تفاوت های این دو منطقه مربوط به خرده‌فروشی کالا است که در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است، اما در مناطق آزاد، خرده‌فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان‌پذیر است، همچنین مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق است، ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشوراست به علاوه اینکه فعالان مناطق ویژه امکان استفاده از صندوق ذخیره ارزی را دارند ولی درمناطق آزاد چنین امکانی وجود ندارد.
واکنش‌ها نسبت به گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
برخی کارشناسان دلیل اینکه چرا شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد، حجم گسترده تغییراتی می دانند که مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشت. با این توضیح که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت صرفاً ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود، اما بر اساس مصوبه مجلس اولاً حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی به‌موجب اصلاحات مجلس گسترش پیداکرد، ثانیاً ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به ۱۰۳ منطقه افزایش‌یافت، به‌علاوه آنکه احکام متعددی ناظر بر مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شد، بنابراین با توجه به گسترش دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت دچار دگرگونی شد و درنتیجه مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
اکبر ترکی نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی نیز برگشت این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس را برای رفع ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان عنوان می کند.
البته به غیر از مخالفت شورای نگهبان با این لایحه بسیاری از اقتصاددانان نیز با گسترش این مناطق به دلایلی همچون افزایش فاصله طبقاتی، افزایش مناطقی بدون زیرساخت و فناوری لازم، ضروری نبودن بررسی این موضوع در مجلس، خیانت به اقتصاد ملی، تلف شدن وقت کشور، افزایش مبادی ورودی کشور، تشدید قاچاق و افزایش شکاف طبقاتی میان بومیان محل، مخالفت می‌کنند و معتقدند کارنامه این‌گونه مناطق ضعیف و غیرقابل‌دفاع است.
ضمن آنکه گفته می‌شود زیرساخت‌های موردنیاز برای ایجاد مناطق جدید فراهم نشده، به‌ویژه اینکه هزینه ایجاد زیرساخت‌ها در این مناطق چند هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. درمقابل نیز عده‌ای ایجاد این مناطق را دارای منافع و مزایای فراوان می‌دانند.
نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی که از موافقان ایجاد مناطق ویژه و آزاد تجاری است در گفتگو با ایمنا بیان می‌کند: لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت ارائه اما با تغییراتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
اکبر ترکی می‌افزاید: پس از بررسی شورای نگهبان، به دلیل توسعه این مناطق در مصوبه مجلس، ایراداتی به این لایحه وارد و برگشت داده شد، البته مقرر شد این مصوبه در کمیسیون اقتصادی مجلس رفع اشکال شود و پس از تصویب دوباره به شورای نگهبان برگردد.
در ادامه این نماینده در رابطه با انتخاب فریدن به‌عنوان یکی از مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی خاطرنشان می‌کند: با توجه به شرایطی همچون زیرساخت‌های مناسب، منابع اقتصادی و فاصله از مرکز استان در چهار شهرستان غرب استان اصفهان که شامل فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بویین میاندشت می‌شود پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در غرب استان به مرکزیت فریدن داده شد. وی می افزاید: از طرفی فریدن قطب کشاورزی و دامداری است اما نبود صنایع تبدیلی در این منطقه باعث نبود پیشرفت شده و همچنین با توجه به بالا بودن میزان بیکاری و مشکلات تأمین معیشت در این منطقه لزوم چنین اقدامی بیشتر محسوس بود.
ترکی می گوید: باوجود چنین شرایطی با تصویب کمیسیون، فریدن به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی انتخاب و پس از تصویب نهایی و ابلاغ آن ، ایجاد زیرساخت‌های لازم در این منطقه به کمک بخش خصوصی، آغاز خواهد شد.
ترکی در رابطه با مزایا و ویژگی‌هایی که چنین اقدامی برای منطقه فریدن دربر خواهد داشت، می‌گوید: معافیت از پرداخت عوارض گمرکی کالاهای وارداتی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، آزادی ورود و خروج سرمایه، کاهش هزینه‌های تمام‌شده محصولات و افزایش صادرات ازجمله مزایای این مناطق بشمار می‌آید.
به گفته این نماینده مجلس به‌طورکلی یکسری از قوانین حاکم در داخل کشور در مناطق ویژه اجرا نمی‌شود ودرصورت تصویب، این معافیت‌ها شامل منطقه ویژه اقتصادی فریدن هم خواهد بود، به‌عنوان‌مثال بر صادرات و وارداتی که انجام می‌گیرد عوارض گمرکی تعلق نمی‌گیرد و این باعث تشویق ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به این مناطق می‌شود.
ترکی می افزاید: همچنین سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند فقط ۱۰ درصد از نیروهای موردنیاز خود را با افراد غیرایرانی تأمین کنند اما باید ۹۰ درصد دیگر نیروی داخلی باشد که این مهم در راستای اشتغال‌زایی در آن منطقه بسیار مفید است.
وی تصریح می کند: به علاوه برای محصولات تبدیلی که در آن منطقه تولید می‌شود مالیات افزوده‌ای پرداخت نمی‌شود و از صندوق ذخیره ارزی نیز فعالان مناطق ویژه می‌توانند بهره‌مند شوند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما