به گزارش خبرنگار ایمنا، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی، امسال را به عنوان «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری و تأکید کردند که این معروفِ سال باید پیگیری و ترویج شود.
تأکید رهبر انقلاب بر حمایت همه جانبه از تولید ملی برای کاهش مشکلات معیشتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و آسیب‌های اجتماعی بود و اولین پاسخ به این شعار را دولت، آن هم با تصویب ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی داد، تصمیمی که در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید گرفته شد.
انتظار می رفت وقتی دستگاه های دولتی، خصولتی و عمومی که بزرگترین کارفرما در اقتصاد هستند، به سراغ کالای ایرانی بروند، امسال صف مشتری‌های تولیدات داخلی هر روز بلندتر از دیروز شود که در واقعیت تا به امروز شاهد چنین اتفاقی نبوده ایم.
سال گذشته، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که اقلام زیادی در فهرست ممنوعیت واردات قرار دارد و تنها کالاهای خارجی که مشابه آن در تولیدات داخلی وجود ندارد، باید خریداری شود.
آمار و اطلاعات گویای آن است؛ عمر مصوباتی که مقرر می کند از ورود کالاهای خارجی با مشابه داخلی جلوگیری شود به حدود دو دهه می‌رسد، پس شاید به جای مصوبات جدید بهتر است به سراغ تصمیم های قبلی برویم که چرا اجرایی نشدند.
برخی می‌گویند پای پورسانت شیرین خارجی در میان است و عده‌ای از کارشناسان نیز معتقدند چون خرید برخی دستگاه ها بدون برنامه انجام می‌شود، روی کاغذ ماندن تصمیمات عرق سردی بر پیشانی تولیدکنندگان نشانده و بیشتر دستورالعمل‌ها ضمانت اجرایی ندارد به همین دلیل نتیجه مطلوبی نیز در پی نداشته است.
برای حمایت از کالاهای ایرانی باید فرهنگ سازی شده و استفاده از کالای تولید داخل به یک فرهنگ برای همه اقشار کشورمان تبدیل شود، فرهنگی که ترویج و نهادینه کردن آن نیاز به پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط، حمایت ویژه از تولیدکننده داخلی و افزایش کیفیت و کمیت تولیدات ایرانی دارد.
«حجت الاسلام والمسلمین احمد عبداللهی‌نژاد- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان» در پاسخ به این سؤال که برای افزایش تولید به عنوان معروف سال ۹۷، این ستاد چه سیاست‌هایی را در استان دنبال کرده است؟، می‌گوید: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اینکه وظیفه نظارتی و مطالبه‌گری را بر عهده دارد، هر سال عناوینی که رهبر انقلاب به عنوان شعار سال یا دیگر مطالبات مطرح می‌کنند، جزء معروف‌های سال خود می‌داند و همه باید رعایت کنند.
وی ادامه می‌دهد: در سال‌جاری برای بررسی اشکالاتی که در این حوزه به وجود آمده، مطالبات برخی از تولیدکنندگان یا برخی از اشکالاتی که از سوی مسئولان بوده را در نشست های مختلف جمع‌بندی، احصاء و تبدیل به ویژه‌نامه مطالبات اقتصادی کردیم که در اختیار مسئولان امر قرار می‌گیرد تا پس از مطالعه، مورد مطالبه قرار دهیم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان اظهار میکند: در روند بررسی مشکلات متوجه این موضوع شدیم که جوانان ایرانی فعال در شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان، برخی از دستگاه‌های تشخیص بیماری از جمله تشخیص سرطان را ساخته‌اند که با نمونه مشابه خارجی آن برابری میکند، اما از حمایت نکردن دستگاه های ذی‌ربط گلایه دارند چرا که دستگاه های مشابه خارجی خریداری می شود.
وی تأکید میکند: حمایت از کالای ایرانی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه اتفاق نمی‌افتد، حمایت باید قاطعانه، عملیاتی و به صورت مالی باشد و مسئولان باید حمایت کنند تا دانش جوانان ایران به منصه ظهور برسد.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی‌نژاد با بیان اینکه آنچه وظیفه ستاد امر به معروف استان بوده، تحت عنوان مطالبه در حال انجام است، می‌گوید: معتقدم برای برنامه ریزی‌های عملی باید اقداماتی انجام می‌شد، حداقل باید مراکز دولتی محصول ساخت دست متخصصان داخلی را خریداری و حمایت کنند، همانگونه که رهبر فرمودند: «خرید کالایی که مشابه آن در تولیدات داخل وجود دارد، حرام است»، اما اینکه چرا اتفاق نمی‌افتد از رسانه‌ها انتظار می رود این مطالبه‌گری را پر رنگ کنند.
وی با انتقاد از اینکه برخی مسئولان نیز نسبت به حمایت از کالای ایرانی دغدغه ندارند، ادامه می‌دهد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانداری بودجه های حمایتی و فرهنگی را تقسیم می‌کنند، اما باید سؤال کرد بودجه های فرهنگی و پژوهشی چقدر در اختیار قرار گرفته است؟، برنامه‌ریزی یعنی اینکه باید احصاء شود به چه چیزی احتیاج داریم و آن را حمایت مالی کنیم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که استاندار هر استان مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، با توجه به نقش تعیین کننده استانداران در هدایت برنامه ها و نیروی انسانی، پیشنهاد این ستاد به مسئولان استانی چیست؟، تصریح میکند: پیشنهادهایی آماده داریم تا اگر موفق به حضور شویم ارائه کنیم، اما هنوز فرصتی برای ارائه این پیشنهادات به ما داده نشده است.
قوانین دست و پا گیر را از سر راه بخش تولید برداریم
رسول جهانگیری- رییس اتاق اصناف استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که اتاق اصناف برای تحقق معروف سال یعنی حمایت از کالای ایرانی چطور از صنوف حمایت کرده است؟، اظهار میکند: به محض اعلام شعار سال، کمیسیون‌های مختلف اتاق اصناف کارگروه‌هایی را تشکیل دادند تا شعار مد نظر مقام معظم رهبری عملیاتی شود.
وی تصریح میکند: پس از تشکیل کارگروه‌ها پروتکل‌های مرتبط با فروشندگان کالاهای ایرانی که تولیدکنندگان کالاهای ایرانی بودند، جلساتی برگزار و مصوبات خوبی در حوزه امور مالیاتی استان داشت تا بتوانیم بسته‌های تشویقی تخفیف و مشوق‌های مالیاتی را برای تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای ایرانی ارائه کنیم.
رییس اتاق اصناف استان اصفهان ادامه می‌دهد: تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل امور مالیاتی منعقد کردیم تا درصد ضرایب مالیات تولیدکنندگان کالاهای ایرانی را کاهش داده و مالیات بر ارزش افزوده را از تولید حذف و به مصرف کننده اضافه کنیم؛ خوشبختانه پیگیری‌های خوبی در شورای گفت و گو انجام شده که امید است با پیگیری مدیریت ارشد استان به نتیجه مطلوب برسد و در محاسبات مالیاتی سال آینده، بتوانیم حمایتی در حد شعار نداشته و به صورت عملی اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه مهمترین کمک دولت به تولیدکنندگان این است که مواد اولیه را بدون واسطه به دست تولید کننده برساند، تأکید میکند: اعتقاد داریم برای فردی که کالای ایرانی می‌فروشد و دغدغه حمایت از تولید داخل را دارد، باید ضرایب محاسباتی دریافت مالیات را کاهش داد، البته اگر بتوانیم قوانین دست و پا گیر را از سر راه بخش تولید برداریم، کمک بزرگی به تولیدکنندگان کالاهای ایرانی انجام داده‌ایم.
جهانگیری با اشاره به آخرین اقدامات اتاق اصناف برای پیشگیری از احتکار، تصریح میکند: وقتی در فضای مجازی تبلیغ و تقاضای کاذب ایجاد می شود، مردم باید هوشیار باشند، چرا کالاهایی که مصرفشان تاریخ محدود دارد و تا پیش از این روزانه و هفتگی خریداری می شد، حالا برای خرید چندبرابری آن در صف‌های طولانی بایستایم، بخریم و حتی این اقلام را انبار کنیم؟.
وی اضافه میکند: ما در کشور کمبود کالا نداریم، حداقل تا یک سال آینده انبارها از وجود تمام کالاهای اساسی ذخیره‌سازی شده، اما برخی تقاضاهای کاذب ایجاد و شبکه توزیع را به هم می‌ریزد.
رییس اتاق اصناف استان اصفهان اظهار میکند: مردم باید باور داشته باشند که درهای مملکت ما بسته نیست، باید همکاری کرده و به سمت تقاضاهای کاذب نروند تا سیستم عرضه به هم نخورد.
وی در خصوص اقدامات انجام شده اتاق اصناف برای کنترل قیمت‌ها، می‌گوید: کمیسیون تنظیم بازار استانداری به صورت هفتگی جلساتی را تشکیل داده و هر گونه افزایش قیمتی که ریشه در بازار ارز نداشته باشد را رصد می‌کنیم.
جهانگیری خاطرنشان میکند: با پیگیری‌های انجام شده، دولت نیز بسته‌های حمایتی آماده کرده که به زودی به صورت ماهانه عرضه می‌شود.
ضرایب مالیاتی تولیدکنندگان کالاهای ایرانی تا ۲۰ درصد کاهش یابد
بهروز مهدلو- مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در پاسخ به این سوال مهم که با توجه به گفته تولیدکنندگان که تأکید دارند مالیات بر ارزش افزوده کمر آنها را شکسته است و با عنایت به شعار سال، در شش ماه گذشته اداره کل امور مالیاتی چه اقداماتی را انجام داده است؟، اظهار میکند: با توجه به جلسه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی، مشوق های مالیاتی برای حمایت از تولید و توزیع کالای ایرانی فراهم و در قالب بسته تشویقی به بخش تولید و عرضه ارایه خواهیم کرد.
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان ادامه می‌دهد: در این بسته تشویقی که بر اساس بررسی‌های کارشناسی آماده شده، هشت بند مهم وجود دارد که پنج بند آن در استان و سه بند نیز در سطح کشوری قابل اجرا است.
وی به تشریح بندهای بسته تشویقی پرداخته و می‌گوید: یکی از بندها این است که از تولیدکنندگانی که دفاتر دارند، دفاتر را بپذیریم و رسیدگی‌ها بر اساس دفاتر ابرازی باشد، دیگر اینکه صد در صد جرایم در بخش مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را ببخشیم، سومین بند این بود افرادی که در پرداخت مالیات مشکل دارند، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آنها را به مدت ۱۸ ماه تقسیط کنیم و تقسیط را به صورت پلکانی در نظر بگیریم.
مهدلو تأکید میکند: نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفته، آن است که هر سال از مؤدیان خوش حساب در بخش‌های تولید و عرضه کالای ایرانی استان قدردانی و تجلیل کنیم، همچنین پرداخت مالیات فعالان و تولیدکنندگان متوسط بر اساس رسیدگی بر مبنای دفاتر باشد، البته در این راستا از فعالان اقتصادی درخواست همکاری کردیم تا بتوانیم واسطه ها و دلالان را شناسایی کنیم.
وی با بیان اینکه ضرایب مالیاتی تولیدکنندگان کالاهای ایرانی باید تا ۲۰ درصد و ضرایب مالیاتی عرضه‌کنندگان تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، می‌گوید: البته باید در نظر گرفته شود افرادی مجاز به استفاده از این مزیت باشند که اطلاعات خودشان را به صورت شفاف به اداره مالیات اعلام کنند.
این پیشنهاد باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود که نرخ مالیات برای واحدهای متوسط و کوچک که تولید و توزیع کالای ایرانی را انجام می‌دهند، کاهش یابد.
گزارش از: راضیه کشاورز- خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری ایمنا
نظر شما