دستکاری در قوانین شهرداری‌ها شرایط را بدتر کرده است

سرپرست دفتر عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور گفت: پایه قوانین شهرداری‌ها مربوط به سال ۱۳۳۴ است و هربار این قوانین به نوعی دستکاری شد، شرایط بدتری به وجود آمد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سید حبیب راضی صبح امروز (پنجشنبه) در کارگروه مشترک و تخصصی ساماندهی مشاغل و میادین شهرداری‌های کشور با بیان اینکه در حوزه خدمات شهری موضوعات متنوعی وجود دارد که در مورد هرکدام اگر کار به‌درستی انجام نشود، می‌تواند به یک فاجعه ملی تبدیل شود، اظهار کرد: مثال ساده آن وجود سگ‌های ولگرد است، شاید این پدیده تا ۱۰ سال گذشته جای بحث نداشت، اما امروزه اگر فردی رفتار بدی با یک سگ داشته باشد بهانه‌ای برای عده‌ای در فضاهای مجازی خواهد شد.

وی تأکید کرد: اگر امروز نتوانیم وظایف خود را منطبق با شرایط روز انجام دهیم با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهیم شد.

 سرپرست دفتر عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: هم اکنون پایه قوانین شهرداری مربوط به سال ۱۳۳۴ است و هر بار این قانون به‌نوعی دستکاری‌شده شرایط بدتری به وجود آمد.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم "کمیسیون خاص کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها" به ریاست وزیر کشور تشکیل شده است، تصریح کرد: در این کمیسیون قرار بود آسیب‌شناسی‌هایی در حوزه‌های شهری انجام و آسیب‌ها شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن‌ها پیش‌بینی شود.

راضی ادامه داد: از مجموع ۹ سند مصوب دولت، تعداد شش سند در حوزه خدمات شهری است که به سازمان شهرداری‌ها بازمی‌گردد.

وی افزود: از این شش سند دو سند مورد بحث کارگروه امروز است که یکی مربوط به میادین و محصولات کشاورزی و سند دوم ساماندهی مشاغل شهری است.

سرپرست دفتر عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأکید بر اینکه آسیب‌شناسی‌های انجام شده در هر بخش اسناد پشتیبان دارد و بر اساس آن حکم صادر می‌شود، تأکید کرد: در هر حکم نوشته شده مجری ناظر عالی نظارت بر اجرای حکم کیست و بازه زمانی اجرای آن حکم چه زمانی خواهد بود.

وی تأکید کرد: در کشور تا کنون مشاهده نکرده‌ایم مصوبه‌ای توسط دولت اعلام و پس از شش ماه آن مصوبه پایش شود که آیا دستگاه‌های ذی‌ربط مصوبات را اجرا کرده‌اند یا خیر و البته دستگاه‌های مرتبط بازخواست شوند.

راضی تصریح کرد: پایه و بنیاد سندهای حوزه خدمات شهری برای شهرها بسیار مفید است و شهرداری‌ها باید در پیشبرد آن تلاش کنند، البته اگر سایر دستگاه‌های ذی‌ربط فعالیت نداشته باشند اقدامات شهرداری‌ها ثمری نخواهد داشت به همین دلیل باید این موضوعات را جدی گرفت.

وی با بیان اینکه در میادین عرضه میوه باید غرفه‌ها اجناس را به صورت مستقیم در اختیار عرضه کننده قرار داده و حذف واسطه‌ها صورت گیرد، تأکید کرد: این روند بسیار معقول و اجرای آن در دنیا جواب داده است.

سرپرست دفتر عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: اگر امروزه زنجیره کامل نیست و شهروند به عنوان نفر آخر حلقه مصرف نمی‌تواند ثمرات خوبی داشته باشند، بدانید که همه مقصر هستیم چه در وزارت کشور و چه در شهرداری‌های کشور؛ شاید قوانین ۷۰ سال گذشته پاسخگو نباشد، اما آسیب‌شناسی‌هایی از دو سال قبل انجام شده و به دولت تأکید کرده‌ایم اگر راهکارها عملیاتی شود مسئله عرضه مستقیم میوه رفع خواهد شد.

راضی با بیان اینکه در سند ساماندهی اصناف و مشاغل شهری دو موضوع مهم به وزارت کشور ارجاع شده است، گفت: یکی از این موضوعات حد تشخیص مزاحمت است، با توجه به زمان و مکان، برخی اقدامات می‌تواند مزاحمت تلقی شده، اما همان اقدامات در مکان یا زمان دیگری مزاحمت تلقی نمی‌شود.

وی افزود: موضوع دوم سند ساماندهی اصناف و مشاغل شهری آیین‌نامه، نوشتن شیوه‌نامه یا دستورالعمل اجرایی برای آیین‌نامه ساماندهی اصناف و مشاغل شهری است.

سرپرست دفتر عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تأکید کرد: تأثیر فعالیت‌های ساماندهی اصناف ملی است و گفتن هر کلمه و یا جمله در تمام پهنه سرزمین ایران تأثیرگذار خواهد بود و اثر آن به معیشت و رزق برخی افراد منجر می‌شود، پس با جدیت باید کارها را انجام دهیم.

کد خبر 356973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.