به گزارش ایمنا، علی احمدی با حضور در برنامه تلویزیونی درباره مبنای قانونی ورود مجمع به مصوبات مجلس اظهار کرد: در ابتدا باید موضوع مصلحت و نظارت را از یکدیگر تفکیککنیم. مصلحت موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و در صورتی که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را با تأکید بر مصلحت تأمین نکند، موضوع اختلافی به مجمع ارسال میشود. حال آن که نظارت موضوع اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی کشور از اختیارات مقام معظم رهبری است و رهبری هم این اختیار را از چند سال پیش به مجمع تفویض کردهاند و مقرراتی برای نظارت نیز در سال ۹۲ ابلاع فرمودند.
احمدی افزود: بر مبنای حکم جدید معظمٌله به اعضای مجمع، وظایف نظارتی مجمع به جمع برگزیدهای از اعضای مجمع به انتخاب خود آنان منتقل شد و اختیارات مجمع در مقررات نظارت به این جمع محول شد. این جمع که هیأت عالی نظارت نامیده شد، مرکب از ۱۵ عضو است و وظیفه انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی را بر عهده دارد. با ابتکار جدید، فرایند طولانی انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی اصلاح شد و سرعت عمل مجمع برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی کشور بیشتر شده است.
وی ادامه داد: هیأت عالی نظارت، به لحاظ کارشناسی بیشترین آشنایی را با سیاستهای کلی کشور دارد و نظر کارشناسی خود را در اختیار شورای نگهبان قرار میدهد و در آخر، نظر شورای نگهبان به مجلس ارائه میشود.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در موارد اخیر مجلس میتواند اشکالات شورای نگهبان و مغایرتها را رفع کند، با تشکیل جلسات مشترکی با نمایندگان هیأت عالی نظارت ابهامات را بر طرف نماید. همچنین مجلس میتواند با تأکید بر مصلحت، با دو سوم آرای نمایندگان، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند.
احمدی پیرامون تفاوت بررسی مصوبات در مجمع با شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت گفت: در مواردی اعضای محترم شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از منظر مصلحت، به مصوبه ای که شورا آن را مغایر قانون یا شرع تشخیص دادهاند، رأی مثبت دادهاند. اعضای هیأت عالی نظارت هم در صحن مجمع از موضع مصلحت، مصوبات را بررسی خواهند کرد.
وی با اشاره به این که مصوبات مجلس در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو) با سه سیاست کلی کشور مغایرت دارد، گفت: ما اساسنامه fatf را امضا و تصویب نکردهایم و میخواهیم به توصیه آن به برخی کنوانسیونها ملحق شویم و در داخل اجرا کنیم. این توصیهها و الحاقها برای کشور تعهداتی ایجاد میکند. برخی از این توصیهها را قبل از تصویب مقام صلاحیتدار، اجرایی کردهایم. سئوالاتی در این مورد وجود دارد. ما میتوانیم برخی از آن توصیهها را با قوانین داخلی جایگزین کنیم. مانند لایحه مبارزه با پولشویی که در دولت بومیسازی شده است. هرچند اصلاحات و مواد و تبصرههای الحاقی در مجلس آسیبپذیریها را به مراتب بیشتر کرده است. در مورد پالرمو ( مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی)، هم میتوانستیم خودمان قانون داخلی تنظیم و تصویب کنیم. شروط هفتگانه مجلس برای الحاق به این کنوانسیون بیش از آن که مؤثر باشد عباراتی زبانمند هستند.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای بررسی هر یک از لوایح مورد اشاره دو نماینده از هیأت عالی نظارت به کمیسیونهای مجلس معرفی شدهاند، از لایحه مناطق آزاد تجاری دعوت از نمایندگان هیأت عالی آغاز شده است و امیدواریم این روند در موضوع CFT تقویت شود. شورای محترم نگهبان در مورد انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی بر اساس نظر هیأت عالی نظارت، اعلام نظر میکند.
احمدی با اشاره به این که دولتها در ادوار مختلف نسبت به نظارت، حساسیت داشتهاند، گفت: آن چیزی که در کلام مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی نظام آمده، مطالبات مردم است. جدیتر شدن بحث نظارت، خواست جامعه است.
وی در پایان گفت: سیاستهای کلی توسعه دریا محور، نخبگان، فضای مجازی و نظام پولی و بانکی در دست تدوین است. در دوره جدید مجمع، تدوین الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست های کلی، در اولویت است.
منبع: ایسنا
نظر شما