به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، این طرح درباره مدت «بازداشت موقت» متهمان بوه و در آن تاکید شده است: «در کلیه جرایم، هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای تمدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تائید دادستان فقط برای یکبار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرایم مستوجب، قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، هر دو ماه یکبار باید قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت ابقای قرار، باید به تائید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند».
مسعود پزشکیان، نایب رییس اول مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، پس از تصویب کلیات این طرح اظهار کرد: برای رفع مشکلات مندرج در این طرح، باید آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دهیم.
نظر شما