به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، در جلسه علنی امروز سه شنبه-۳ مهر- مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان، نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه به حذف بند ۵ ماده ۴ این قانون رای دادند.
در بند ۵ آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده ۱۲ این قانون.
همچنین ماده ۵ این قانون با ۱۷۲ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه به این شرح اصلاح شد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.
دسترسی به اطلاعات پولشویی با مصوبه شورایعالی امنیت ملی
در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۴ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره ۴ آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ۶ ماده ۹ قانون موضوع ماده ۱۰ با ۱۴۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره ۶ آمده است: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌گردد.
پاسخ لاریجانی به یک شبهه
همچنین در جریان رسیدگی به این لایحه، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده شاهین شهر درباره الحاق مشروط به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی گفت: الحاق به کنوانسیون با حق تحفظ امکان‌پذیر بوده و کشورهایی که شروط ما را نپذیرند می‌توانند با ما همکاری نکنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی اعاده شده از شورای نگهبان با استناد به اصل۴ قانون اساسی گفت: شروطی که برای الحاق صورت می‌دهیم اصلاح قانون نیست، بلکه الحاق به کنوانسیون پالرمو است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین نمی‌توانیم برای الحاق به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط قابل اعمال نخواهد بود.
لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار عنوان کرد: بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند.
نظر شما