به گزارش ایمنا، حسن سلیمانی با اشاره به کشف انبارهای احتکار شده توسط دولت، اظهارکرد: با برخوردهای تعزیراتی با موجودی و دارایی مردم تحت عنوان احتکار موافق نیستم با این حال اگر موجودی به عنوان احتکار پیدا شد باید عرضه شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: کالاهای احتکار شده به دستور فروش عنوان اموال مجرمانه از سوی سازمان تعزیرات و دادگاه انقلاب صادر می شود، عرضه این کالاها می توان در کاهش قیمت ها و رفع کمبود در بازار مفید باشد.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس دهم شورای اسلامی اضافه کرد: از سوی دیگر بازرگانان، کسبه و تولید کنندگان باید بدانند که اجناس را به قیمت مصوب بفروشند و اگر بیش از قیمت تمام شده و سود عادله عرضه کنند، جرم کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: هر انبارکردن کالایی به معنای احتکار نیست، بلکه اگر عرضه کننده با وجوداینکه از نیاز جامعه مطلع باشد از عرضه خودداری کند، جرم محقق شده است و حتما باید تعقیب شود اما اگر بازار از کالایی اشباع باشد ضرورتی به عرضه کالا وجود ندارد و انبار این کالاها احتکار نیست بلکه عرضه آن به صرف و صلاح اقتصاد کشور نیست.
سلیمانی افزود: با این حساب انبار شدن هر کالایی احتکار محسوب نمی شود بلکه در صورتی جرم احتکار محرز می شود که کمبود کالا در بازار گزارش شود و فعال اقتصادی برای کسب سود بیشتر از عرضه به موقع کالا در بازار خودداری می کند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
نظر شما