تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر یکی وزرای سابق در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.

به گزارش ایمنا، سید یاسر رایگانی در مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده است مربوط به یکی از وزرای سابق دولت است اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد: بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و بزودی هم حکم آن صادر می‌شود.

رایگانی ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک خانم بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم.

وی گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تاثیری در روند رسیدگی ندارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به کشف انبارهای احتکار لوازم خانگی در اصفهان، تبریز، کرمان، ارومیه افزود: در این پرونده‌ها علاوه بر رسیدگی و تعیین مجازات، هدف ما عرضه است و بلافاصله پس از کشف اقدام به الزام عرضه می‌کنیم.

۱۲ میلیارد جریمه در ۴ پرونده واردات موبایل

وی اظهار کرد: در جامعه نسبت به وظایف سازمان تعزیرات تصورات اشتباهی وجود دارد. برای مثال تخلف را صنف و بازرس مشخص می کند و اگر تخلف محرز شد تعزیرات می تواند وارد رسیدگی شود.

رایگانی افزود: بازرسی کلان با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و ما در قالب یک ماده واحده که الزامی هم نیست و اعلام کرده که سازمان تعزیرات می تواند وارد برخی بازرسی ها شود، ورود کرده ایم، در واقع ما از این اختیار برای خود تکلیف درست کرده ایم.

وی اضافه کرد: در بحث پرونده‌های مهم با اینکه وظیفه نداشتیم درخواست نماینده از سازمانها کردیم، ۲۹ پرونده در تخلفات تلفن همراه تاکنون تشکیل شده است که در چهار پرونده ۱۲ میلیارد جریمه صادر شده و ۱۱ پرونده به دلیل نقص مدارک در حال بررسی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: وظیفه ما رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله عدم عرضه و گرانفروشی است و همزمان بقیه تخلفات هم در دادستانی در حال رسیدگی است.

وی گفت: زمان رسیدگی در سازمان تعزیرات بسیار مناسب است. مثلا برای چهار پرونده موبایل در یک هفته حکم صادر کردیم.

رایگانی اضافه کرد: رییس مجلس به کمیسیون قضایی دستور ویژه ای برای اولویت دادن به اصلاح قوانین سازمان تعزیرات داده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات خاطر نشان کرد: در حوزه اطلاع رسانی نقص قوانین سازمان تعزیرات نیاز به فرهنگ سازی توسط رسانه ها داریم.

رایگانی تصریح کرد: الزام به عرضه لیست برخی اقلام دو هفته پیش توسط وزیر صنعت اعلام شد و ما بعد از این الزام در خصوص آن کالاها توانستیم تحت عنوان احتکار ورود کنیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =