به گزارش خبرنگار ایمنا، نصیر ملت پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک روز خبرنگار با بیان اینکه امروز شرایط اقتصادی مبهم و متزلزلی که زندگی و فعالیت‌های اقتصادی همه بخش‌های جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده مهم‌ترین دغدغه مردم ایران است، اظهار کرد: کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها به دلیل کاهش قدرت خرید در کوتاه مدت و بلند مدت آثار زیانباری به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه کسب و کار بازاریان و بازرگانان به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در آمده و این امر صنعت کشور را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: شرایط نگران کننده است، عرصه برای گروه‌های منفعت طلب گسترده شده و آثار زیانبار این موضوع فضای مبهم اقتصادی را به وجود آورده است.
رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان با بیان اینکه دولت برای جلوگیری از کسب درآمد شهروندان از راه‌های غیر بومی، برای جبران کاهش درآمد خود در این روزها باید به دنبال راه حل باشد، ادامه داد: نهادهای عمومی نیز در این زمینه باید تدابیر ویژه را اندیشیده و در راستای بهبود شرایط گام بردارند.
وی با بیان اینکه در کشورهای مختلف بسته به شرایط کشور سطوح متفاوتی مانند دولت مرکزی، دولت ایالتی و دولت محلی وجود دارد که اساس بخش عمومی در یک کشور را کارکرد روابط درون دولتی تعیین می‌کند، افزود: در ایران هزینه‌های دولت بر حسب وظایف در ۱۰ گروه (خدمات امور عمومی، دفاع، نظم و امنیت عمومی، امور اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، مسکن و تسهیلات شهری، بهداشت و درمان، تفریح و فرهنگ و مذهب، آموزش و حمایت اجتماعی) طبقه‌بندی می‌شود که مشخصاً وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی متولی انجام این وظایف هستند.
ساختار تأمین مالی مناسب برای شهرداری‌ها تعریف نشده است
ملت، با اشاره به اینکه چارچوب حساب‌های ملی ایران و شهرداری‌ها مصداق دولت‌های محلی در کشور هستند، ادامه داد: اما با این وجود در بستر قانونی کشور تا کنون ساختار تأمین مالی مناسب برای شهرداری‌ها تعریف نشده است.
وی افزود: این در حالی است که شهرداری‌ها عهده‌دار بخشی از وظایف دولت (امور اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، مسکن و تسهیلات شهری، تفریح- فرهنگ و مذهب، حمایت اجتماعی) و ارایه دهنده کالاها و خدمات عمومی در شهرها هستند.
رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری با تاکید بر اینکه در صورت عدم وجود شهرداری‌ها، با توجه به ضرورت عرضه کالاها و خدمات، مسئولیت اجرای فعالیت آنها بر عهده دولت خواهد بود، گفت: افزایش سریع نرخ شهرنشینی در کشور، همواره انتظارات از شهرداری‌ها را افزایش داده اما طی این سال‌ها لازم بوده که به موضوع تأمین مالی شهرداری توجه بیشتری صورت گیرد، که این اتفاق نیفتاده بلکه معکوس نیزعمل شده است.
ملت تصریح کرد: این بی‌توجهی به شهرداری‌ها کشور را با مشکلات و چالش‌های مالی مواجه ساخته است که شهرداری‌ها برای تامین مالی هزینه‌های شهر، به خود واگذار شده‌اند که به عدم تعریف منابع درآمدی مناسب برای آنها، وابستگی‌شان به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز به مرور زمان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه عدم توجه کافی به شهرداری‌ها باعث شده که اقدام به شهر فروشی کنند، افزود: به عنوان مثال نمونه ای ازبی توجهی قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور است که دولت موظف بوده حداکثر ظرف شش ماه لایحه ای به مجلس تقدیم کند که بر اساس آن شهرداری‌های کشور طی برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی کامل برسند اما چنین لایحه‌ای تا به امروز تصویب وعملیاتی نشده است.
رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در اکثر کشورها تا مادامی که از درآمدهای پایدار برخوردار نباشند از کمک‌های دولتی برخوردار بوده و از مالیات‌ها سهم می‌برند، اضافه کرد: در ایران عملا کمک‌های دولتی در قالب "کمک دولت بابت قطار شهری"، "پرداخت یارانه بلیط"، "موضوع ماده ۲۳ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی" و "حقوق گمرکی" به شهرداری‌ها پرداخت می شود که پرداخت این اعتبارات نیز در سنوات اخیر به صورت ناچیز محقق شده یا اصلا محقق نشده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر شهرداری‌ها مستند به قوانین موضوعه، از وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم می‌برند که این نیز به مرور دستخوش تغییراتی به ضرر شهرداری‌ها شده است. در حقیقت در سال ۱۳۸۲ با برقراری قانون تجمیع، وصول حدود ۳۰ ردیف درآمدی از ردیف‌های درآمدی شهرداری‌ها از آنها گرفته و این وظیفه به سازمان مالیاتی محول شد تا پس از وصول، ۱۰۰ درصد وجوه را به حساب شهرداری ها واریز کند.
ملت اضافه کرد: در سال ۱۳۸۷ نیز قانون تجمیع، حذف و قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آن شد. در ابتدای وضع این قانون، سهم دولت و شهرداری برابر و هر کدام ۵۰ درصد تعیین شد اما دولت به مرور، سهم شهرداری ها را کاهش و سهم خود را افزایش داد به گونه‌ای که در حال حاضر این سهم برای شهرداری‌ها به ۳.۸(۳۸%) رسیده است؛ ضمن اینکه در قانون بودجه سال ۹۷، دولت حتی عوارض سوخت شهرداری‌ها را نیز حذف کرده است.
ابهام در قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها
وی ادامه داد: همچنین در قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده که دولت آن را به مجلس تقدیم کرده، ابهاماتی وجود دارد که ممکن است منجر بدان شود که وصولی شهرداری ها از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کم شود، به عنوان مثال جایگزینی عبارت "مالیات سبز" به جای "عوارض آلایندگی" و یا حذف تبصره هفت ماده ۱۷ قانون فعلی در خصوص "استرداد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها که در پروژه های عمرانی هزینه می‌شود" نمونه‌ای از این مهم است.
رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه آنچه ذکر شد بخشی از موضوعاتی است که لزوم برنامه ریزی مناسب به منظور پیش بینی منابع مالی لازم برای شهرداری ها در چارچوب قوانین کشور و نیز لزوم توجه بیشتر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را از زاویه مدیریت شهری نشان می دهد، اضافه کرد: علاوه بر این از آنجایی که درآمد شهرداری‌ها متاثر از وضعیت اقتصادی کل کشور و رکود حاکم بر حوزه ساخت و ساز، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، نیازمند توجه ویژه و انجام اقدامات اصلاحی فوری است.
وی تصریح کرد: منطقی است در شرایط کنونی که قیمت نفت و دلار نسبت به آنچه که مبنای قانون بودجه سال ۹۷ بوده (یعنی قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار با نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی)، افزایش داشته است، با اختصاص بخشی از مازاد درآمد حاصل از فروش نفت، به شهرداری ها (به منظور پوشش هزینه‌های عمرانی)، موجبات کاهش میزان کسری بودجه آنها فراهم شود.
ملت با تاکید بر اینکه اداره مطلوب شهرها و حل مشکلات مذکور، نیازمند همراهی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مدیریت شهری است، افزود: حتی اگر شهرداری‌ها بتوانند در چنین شرایطی از پس هزینه‌های اداره شهر بر بیایند که بعید به نظر می‌رسد، مجبور خواهند بود متوسل به روش‌هایی از جمله تراکم فروشی بیشتر شوند که طبیعتاً هزینه‌های زیادی را برای شهرها و متعاقبا برای دولت، ناشی از افزایش بحران های زیست محیطی مثل آلودگی، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، گرانی قیمت زمین و مسکن، بروز مشکلات ترافیکی و ... در بر خواهد داشت.
وی اضافه کرد: بهتر این است که قبل از آنکه شهروندان در شهرهای مختلف با معضلات بیشتری مواجه شوند و دولت نیز جهت رفع این معضلات، متحمل هزینه شود، راه پیشگیری را در پیش گرفته، شهرها را در تأمین منابع موردنیاز یاری کند.
رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: اهمیت پرداختن به موضوعات مطرح شده زمانی آشکارتر می‌شود که توجه شود در چنین شرایطی امید چندانی نیز به حل چالش‌های درآمدی شهرداری‌ها از طریق وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهرها، با توجه به کاهش اختیارات شوراها و ابطال بسیاری از مصوبات آنها در سنوات اخیر توسط دیوان عدالت اداری، نمی توان داشت، ضمن اینکه شهروندان در حال حاضر به دولت مالیات و به شهرداری‌ها، عوارض پرداخت می‌کنند، لازم است به جای تحمیل عوارض‌های جدید به آنها، ضعف‌های موجود اصلاح شود.
وی باتاکید بر اینکه شهرداری اصفهان باید هر چه سریعتر وابستگی خود را از درآمدهای حاصل از ساخت و ساز کاهش دهد، گفت: با شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها طلایی اقتصادی شهر و همچنین به کمک صاحب نظران باید ثبات درآمدی را حاکم کند.
نظر شما