۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۴
داستان یک اشتغالزایی و چند نکته

چشمان زن مدام داخل سوراخ سوزن دنبال چیزی می‌گشت، چیزی شاید شبیه به یک لقمه نان حلال...

به گزارش ایمنا، این مکان تنهایی جایی برای او بود که خیاطی را یاد گرفته بود. هر چند اندک اما از این مکان حقوقی می‌گرفت که کفاف خرید نانش را می‌داد. چه کسی فکرش را می‌کرد جایی که پیش از این آن هم با اسم سالن مطالعه مورد سو استفاده برخی معتادان قرار گرفته بود، امروز به یک کارگاهی بزرگ تبدیل شود.

کارگاهی که حالا مکانی برای اشتغالزایی شده است. آن هم از نوع خیریه‌ای آن.

اولین کارگاه اشتغالزایی در منطقه محروم حصه تشکیل شد، کارگاهی برای اشتغالزایی زنان آسیب دیده و سرپرست خانوار.

سالن مطالعه‌ای در حصه وجود داشت که به مکانی برای استعمال مواد مخدر تبدیل شده بود اما پس از تلاش بسیار و با همکاری شهرداری این مکان به کارگاهی برای اشتغال تبدیل شد. کارگاهی که پس از آن زنانی در آن خیاطی می‌کردند و کت و شلوار می‌دوختند.

زنانی که در ابتدا حتی توان دست گرفتن سوزن را هم نداشتند، اما بعدها کت و شلوارهایی می‌دوختند که با محصولات رقبا در یک ردیف قرار گرفت.

البته در این راه فراز و نشیب‌ها و زخم زبان‌های زیادی هم بوده است. «برخی به ما می‌گفتند که شما کارگران را استعمار کرده‌اید و حقوق مناسبی به آنها نمی‌دهید، در صورتی که ما توان پرداخت حداقل حقوق را نداریم، زیرا نوع فعالیت متفاوت است و بر اساس میزان عملکرد افراد می‌توانیم حقوق پرداخت کنیم.»

نوشین زارع مدیر روابط عمومی خیریه نذر اشتغال که در این زمینه نقش داشته در این باره می‌گوید: «حتی برخی از این زنان توانستند خودشان صاحب مغازه شوند.»

این اولین حرکت برای نوعی فعالیت خیریه‌ای در حوزه اشتغالزایی بود. حرکتی که هدف آن اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست بوده است. البته برخی از این زنان اعتیاد هم داشتند که این خیریه پس از ترک اعتیاد آنها، فرصت یک اشتغال را هم برای آنان فراهم کرده بود.

با این حال خیریه نذر اشتغال حرکتش را در این کارگاه با فعالیت‌هایی در حوزه خیاطی، قالی بافی و مینا کاری آغاز کرد. «حتی برخی از این افراد شوهر زندانی داشتند و ما کارگاه‌هایمان را در زندان تشکیل دادیم تا آنها هم به فعالیتی مشغول شوند.»

البته در این راه فراز و نشیب‌ها و زخم زبان‌های زیادی هم بوده است. «برخی به ما می‌گفتند که شما کارگران را استعمار کرده‌اید و حقوق مناسبی به آنها نمی‌دهید، در صورتی که ما توان پرداخت حداقل حقوق را نداریم، زیرا نوع فعالیت متفاوت است و بر اساس میزان عملکرد افراد می‌توانیم حقوق پرداخت کنیم.»

همین بهانه‌ها کم کم باعث شد گره زدن تار و پود قالیچه و صدای کوبه، کوک زدن لبه پارچه و حرکت قلم موی آبی رنگ بر روی بشقاب چندان ادامه نداشته باشد و برخی با فعالیت‌های سوء مانع آن شدند، در نهایت برخی طلب سالن قبلی را از شهرداری کردند و این درحالی بود که پیش از این مردم محله از فسادی که در این سالن متروکه صورت می‌گرفت گله مند بودند اما مشخص نشد که چه جریانی باعث شد تا این کارگاه اشتغال دوباره به حالت قبل تبدیل شود.

گریه‌های بی امان

البته از آنجایی که نوع فعالیت خیریه بر اساس میزان سفارشات بوده و حقوق هر شخصی هم بر اساس نوع عملکرد پرداخت می‌شده مبلغ زیادی نصیب کارکنان نمی‌شده اما در همین اوضاع عده‌ای بودند که «ماهیانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند.»

«روزی که ما کارگاه را می‌بستیم خانمی آمد و گریه کنان گفت اگر من از اینجا بروم دیگر توان تامین مخارج خانواده‌ام را ندارم.»

با این حال سالن توسط خیریه تخلیه شد اما آنجا به مکانی برای مطالعه تبدیل نشد، بلکه گرد خاک و غبار میزهای سالن را احاطه کرد. اما این پایان داستان نبود بلکه خیریه مکانی را اجاره می‌کند و به کارش ادامه می‌دهد.

خیریه، علی رغم اینکه فعالیت اشتغال زنان را پی می‌گیرد، فاز تازه‌ای از فعالیت را در زندان آغاز می‌کند. «هم اکنون ۴۰۰ نفر در زندان‌ها زیر نظر خیریه در حال فعالیت هستند، کارگاه‌های زندان با این هدف تاسیس شد که فرد حرفه‌ای را یاد بگیرد تا پس از بیرون آمدن از زندان فعالیتی را بلد باشد، از این رو تفاهم نامه‌ای بین خیریه نذر اشتغال و زندان‌ها منعقد می‌شود.»

البته این سوال پیش می‌آید که آیا خیریه متولی تولید و فروش محصولات است؟ که در این خصوص زارع می‌گوید: «ما بستر اشتغال را برای کارفرماهایی که با مشکلاتی روبرو بوده‌اند فراهم کردیم و مکان‌هایی را در اختیارشان قرار دادیم که بتوانند حداقل ۲۰ نفر را سرکار بگذارند، البته طی این مدت خیلی از کارکنان ما، کارفرما شدند و خودشان اشتغال ایجاد کردند و چندین نفر برای آنها کار می‌کنند. در حال حاضر هم نزدیک به هزار نفر زیر نظر این خیریه شاغل هستند که بیشتر این افراد مستقل شده‌اند. به طور کلی ما فقط زمینه ساز این اشتغال هستیم و در خرید و فروش نقشی نداریم.»

زارع می‌گوید: «وزیر کار اعلام کرده است پایان سال ۹۶، ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کردیم! پس چرا ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی تعطیل هستند؟ و باید پرسید با این آمار پس چرا تنها ۳۲۰ دفترچه صادر کرده‌اید؟ این به این معنی است که مابقی افراد در مشاغل غیر رسمی حاضر هستند و این یعنی استفاده نکردن از خدمات تامین اجتماعی.»

هدف ما اجرای قانون کار است

البته زارع علاوه بر اینکه دغدغه‌هایی برای اشتغال دارد و اقداماتی هم در این حوزه انجام داده، در حوزه روابط کاری هم انتقاداتی دارد.

«هدف ما اجرای قانون کار است، اگر دولت واقعاً برای اقتصاد مردم دل می‌سوزاند باید نرخ ارز را اصلاح کند و بگذارد این نرخ در بازار آزاد تعیین شود، یا اینکه مانوری بر حداقل دستمزد ندهد. در حال حاضر طرحی به نام قانون مستقل، جهت اشتغال روستاییان ارائه کردیم که هدف ما اشتغالزایی ۵ میلیون شغل بدون هیچ بار مالی برای دولت است.»

او اشاره‌ای به افزایش مهارجرت‌ها از روستا به شهرها می‌کند و می‌گوید که «ابتدای انقلاب افراد ساکن شهرها ۲۵ درصد بودند اما این آمار در حال حاضر عکس شده است.»

با این حال مهاجرتی که از روستا به شهرها برای کسب شغل انجام شد، مطلوب نبود زیرا این جوانان در حاشیه شهرها ساکن شدند و مشاغلی که انتخاب کرده‌اند هم غیر رسمی است و این یعنی نبود امنیت شغلی.

حال زارع که معتقد است ریشه این بیکاری‌ها نشات گرفته از تعیین نادرست دستمزدهاست می‌گوید: «کارفرما باید ترغیب شود که به روستاها رفته و شغل ایجاد کند اما با دستمزد توافقی، در صورتی که این اتفاق رخ دهد جلو ورود کالای قاچاق هم گرفته می‌شود.»

او دلیل اصلی گرانی کالای ایرانی را گرانی دستمزد کارگران می‌داند و می‌گوید: «نرخ دستمزد باید از مرحله اول تولید یعنی تامین مواد اولیه محاسبه شود.»

آمارهای تامل برانگیز وزیر کار

زارع می‌گوید: «وزیر کار اعلام کرده است پایان سال ۹۶، ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کردیم! پس چرا ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی تعطیل هستند؟ و باید پرسید با این آمار پس چرا تنها ۳۲۰ دفترچه صادر کرده‌اید؟ این به این معنی است که مابقی افراد در مشاغل غیر رسمی حاضر هستند و این یعنی استفاده نکردن از خدمات تامین اجتماعی.»

البته از این دست مشکلات قانونی در کشور باز هم وجود دارد؛ «اخیرا گفته شده قرار است طرحی در مجلس وارد شود که اگر شخصی بیش از سه سال در مکانی کار کرد، در سال چهارم قرار دادرسمی شود، خوب طبیعی است که قبل از رسیدن به چهار سال قرارداد با این فرد را تمدید نمی‌کنند!»

کد خبر 349936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.