قانون وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۷ است.

به گزارش ایمنا، بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تمام وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف هستند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند.

در این قانون آمده، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدیدبنا، افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار هستند و در صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌دهد هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۱۰ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.

شهرداری‌ها موظف هستند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره یک مشخصات دقیق عرصه، اعیان و تأسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط کند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد، به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.

مالکان املاک و اراضی واقع در طرح‌های آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان مراجعه کرده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند، جهت اخذ زمین معوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین این‌گونه مالکان اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.

بر اساس این قانون، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسّر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰درصد از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت کنند.

کد خبر 348363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 1
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد بيگي DE ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
    0 0
    سلام.... چرا به وضعيت اسناد شهرك شهيد كشوري توجهي نميشود؟؟؟؟؟؟!!!!!!! اين شهرك در كنار كوهي از مشكلات و بي امكاناتي..؟! مشكل سند هم دارد و سندهاي ان صادر نميشود... ترا خدا رسيدگي بفرماييد.