به گزارش ایمنا، این در حالی است که تعدادی دیگر بر این باورند اعلام اسامی ثبت سفارش کنندگان نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه عاملی برای تشویش اذهان عمومی می‌شود و آبروی گروهی از بازرگانان زیر سؤال می‌رود!
از همان زمان که زمزمه‌های انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد آشفتگی خیال بسیاری از رانت جویان، دلالان و سودجویان نیز آغاز شد. فهرستی که برای خود جریاناتی داشته و نواقص بسیاری در آن وجود دارد.
به اعتقاد اغلب فعالان اقتصادی انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اقدامی مؤثر در راستای ایجاد شفافیت است، زیرا باید مشخص شود دلارهایی که متعلق به عموم مردم بوده است برای واردات چه کالاهایی صرف شده‌اند.
جدای از آنکه برخی از صادرکنندگان کالا حتی برای حمل‌ونقل کالاهای صادراتی خود هم موفق به دریافت ارز دولتی نشده‌اند، برخی با دلارهای دولتی، میلیاردها دلار کالای غیر ضروری و لوکس وارد کرده‌اند.
حال با وجود اهمیت چنین موضوعی سؤال آن است چرا دولت بدون اولویت‌بندی و بدون در نظر گرفتن برخی محدودیت‌های منابع ارزی، ارز را به همه متقاضیان ارائه کرده است و سوال دیگر آنکه زمانی که این ارز اختصاص یافت چرا دولت و دستگاه‌های متولی اقدام به کنترل واردکنندگان نکردند؟
کاملاً واضح بود که با تخصیص چنین ارزی به واردکنندگان، عده‌ای مصمم به سودجویی می‌شوند. زیرا این تفاوت نرخ جذابیتی ویژه دارد. حتی برخی در حوزه‌های غیرتخصصی خود اقدام به واردات کردند به‌طوری‌که عده‌ای به‌جای تأمین نیازهای خاص کشور راه سوداگری در پیش گرفتند و کالاهایی مصرفی وارد کردند.
ضمن آنکه آن را هم با قیمت‌های بسیار بیشتر از ارز دریافتی عرضه کردند و این درحالی است که دولت از همان زمان باید نظارت‌های لازم را انجام می‌داد تا چنین آشفتگی در بازارهای کشور ایجاد نشود. گفتنی است که در این میان تعدادی از دستگاه‌های دولتی کاملاً شفاف عمل و فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز را اعلام کردند و تعدادی دیگر پس از پافشاری‌های فراوان فهرستی ناقص انتشار دادند.
مشکل از واردکنندگان است
برای بررسی آسیب‌های تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان و واردات کالاهای غیرضروری با آن به سراغ حسین میر شمشیری رئیس اتحادیه تلفن همراه رفتیم. موبایل یکی از بازارهایی است که این روزها واکنش بسیاری نسبت به این مسئله نشان داده است.
میر شمشیری در این رابطه به ایمنا می‌گوید: دولت به عده‌ای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل اختصاص داد و وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد که خریداران، باید کالای خود را بر اساس این نرخ دریافت کنند.
وی اضافه می‌کند: اما موضوع قابل‌توجه آن است که واردکنندگان تلفن‌های همراه را با نرخی بالاتر توزیع می‌کنند و فروشنده هم مجبور است بر اساس همین نرخ و با سود یک درصدی موبایل را عرضه کند و این موضوع آشفتگی زیادی در این بازار ایجاد کرده به‌طوری‌که شکایات بسیاری از فروشندگان این صنف شده است.
وی ادامه می‌دهد: درحالی‌که واحد صنفی هیچ دخالتی در نرخ گوشی ندارد مقصر این گرانی‌ها واردکنندگانی هستند که مشخص نیست با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چه کرده‌اند و اگر هم موبایل وارد کرده‌اند با نرخ بسیار بالاتری توزیع می‌کنند. بنابراین لازم است دولت هرچه سریع تر به راستی آزمایی این فعالان اقتصادی بپردازد.
کنترل بازار ارز
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در رابطه با نوسان نرخ ارز و سودجویی عده‌ای از دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به ایمنا می‌گوید: کالاهای وارداتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول که در اولویت هستند کالاهای حیاتی، دسته دوم کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی، دسته سوم کالاهای مصرفی گیرنده ارز نرخ آزاد و دسته چهارم هم که ارزی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد کالاهای ممنوعه هستند.
وی می‌افزاید: با توجه به اینکه عده‌ای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری دریافت کرده‌اند، باید لیست کاملی از این دریافت‌کنندگان منتشر شود. ضمن آنکه هم اکنون نیز تولیدکننده می‌تواند برای واردات مواد اولیه از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کند، زیرا واردکننده‌ای که با این ارز کالا وارد کرده و یا وارد خواهد کرد باید بر همین اساس کالا را به دست مردم برساند.
این مسئول یادآور می‌شود: البته تعداد افرادی که موفق به دریافت ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی شده‌اند، فراوان نیست زیرا بسیاری از تولیدکنندگان هم هنوز موفق به دریافت این ارز نشده‌اند.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت چاره‌اندیشی سریع برای کنترل این وضعیت خاطرنشان می‌کند: راه‌حل کوتاه‌مدت برای کنترل شرایط، ایجاد بازارهای موازی پر جاذبه و برخورد جدی با واسطه‌ها و دلالانی است که در این شرایط به فکر سودجویی هستند.
وی می‌افزاید: راهکار بلندمدت برای کنترل ارز، هدایت نقدینگی‌های سرگردان از بازار ارز و سکه به بخش‌های تولیدی است چرا که ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز منجر به چنین افزایش قیمتی شد. مهم‌تر از همه وظیفه بانک مرکزی است که این بازار را تحت کنترل داشته باشد، مجلس نیز برای ورود به چنین موضوعی موافق است و هر جایی که لازم باشد حمایت می‌کند.
۴ نرخ برای ارز
همچنین محمدرضا شهنام پور کارشناس اقتصادی در مورد دلایل شکل‌گیری نوسانات ارزی و راهکارهای مقابله با آن به ایمنا می‌گوید: قرار بر آن بود که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری اختصاص یابد، اما برای واردات هر کالایی چنین ارزی تخصیص یافت حتی برخی شرکت‌ها این ارز را دریافت و با آن کالایی غیر مرتبط با فعالیت خود وارد کردند و چنین روندی رانت ایجاد کرد.
وی ادامه می‌دهد: در این میان زمانی که تصمیم به کنترل چنین وضعیتی گرفته شد، عده‌ای فرار کردند و عده‌ای هم تحت بازجویی قرار گرفتند که جریمه بسیار سنگینی را باید متقبل شوند و البته هنوز فهرست کامل این متخلفان منتشرنشده است.
وی در رابطه با دلایل گرانی ارز می‌گوید: از زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافت نقدینگی مردم از بانک‌ها به‌سوی پنج بازار موازی ارز، طلا، مسکن، خودرو و بهابازار روانه شد. زمانی هم که تقاضا در این بازارها با افزایش مواجه شد نرخ ارز افزایش یافت و دولت هم اجازه افزایش یافتن را داد و به نحوی عمل کرد که کنترل این بازار از دستش خارج شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه می‌کند: به‌طوری‌که هم‌اکنون با چهار نرخ دلار مواجه هستیم. ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، دلار افغانی، دلار بازار و دلاری که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به گفته این کارشناس مشکلی که هم‌اکنون وجود دارد و مسبب رکود بازارها شده نوسان نرخ دلار است، زیرا با این نوسانات فعالیتی انجام نمی‌شود. این‌گونه که بسیاری از کسب‌وکارها به علت نامشخص بودن نرخ ارز بلاتکلیف مانده‌اند.
وی می‌افزاید: این مسائل درحالی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها برای اقتصاددانان قابل پیش‌بینی بود. در حالی‌که بسیاری بر این باورند این‌ها سیاه نمایی اقتصاددانان است اما یک واقعیت است.
مردم گرفتار شوک بازار نشوند
شهنام پور در ادامه صحبت هایش در رابطه با ترمیم کابینه به‌عنوان یک‌راه حل برای بهبود شرایط فعلی تصریح می‌کند : درهرصورت افرادی که بر سر کارند راهکارهایشان را ارائه داده‌اند و ظاهرا اقدامی دیگر نمی‌توانند انجام دهند. خواه‌ناخواه تغییراتی اتفاق خواهد افتاد و شاید افرادی با توانایی و تدبیر بیشتر شرایط را تا حدودی مساعدتر کنند.
وی اضافه می‌کند: اما راهکاری که می‌توان در شرایط فعلی به آن عمل کرد این است که مردم صبور باشند، این‌گونه که بیش از این وارد بازارها نشوند. زیرا قطعاً بازار به نرخ تعادلی خواهد رسید بنابراین بهتر است نقدینگی‌ها در شرایط کنونی وارد بازارهای حساس نشود تا شرایط ثبات پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: از طرفی دولت هم لازم است با سیاست‌های کنترلی شرایط بازار را تحت نظارت خود درآورد که این نیازمند برنامه‌ریزی است، هرچند در این میان منافع عده‌ای به خطر می‌افتد اما دولت باید با افرادی که بازار رابه هم ریخته‌اند به شکلی جدی‌تر برخورد کند تا شاید این‌گونه اعتماد مردم به بازار بازگردد.
به گفته این استاد دانشگاه، اگر مردم دامن‌گیر شوک بازار شوند و دولت هم اقدامی برای کنترل شرایط نداشته باشد با رکود اقتصادی شدیدتری در آینده مواجه خواهیم بود.
نظر شما