برداشت معادن

معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان گفت: خلاء قانونی برای جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا مهدی ریاحی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در خصوص مقابله با آلودگی پلاستیک در استان اصفهان اظهار کرد: مصوبه سال در سال ۸۳ مصوبه قانونی در خصوص پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی و ویژه تعریف شده و متولی و مدیریت اجرایی این پسماندها تعیین شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها متولی اصلی ساماندهی پسماندها هستند، تصریح کرد: در خصوص این طرح باید یادآور شوم که برخی از شهرداریها به دلیل نداشتن اعتبار ساماندهی پسماندها را به خوبی دنبال نمی‌کنند و اجازه ورود دیگران به این بخش را نیز نمیدهند.

معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها نباید پسماندها را تنها در انحصار خود در بیاورند، افزود: باید حلقه‌ها باز شود و بخش خصوصی وارد میدان شود. قطعا با توجه به درآمدی که پسماند دارد مورد استقبال این بخش قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص آلودگی ناشی از فعالیت معادن در بخش‌هایی از استان اصفهان نیز گفت: در این زمینه باید توجه داشت که کسانی که در روستاهای اطراف معادن زندگی می‌کنند آسیب جدی از فعالیت این معادن می‌بینند چرا که در کنار آلودگیهای زیست محیطی آلودگی ناشی از تردد کامیون‌ها حامل مواد استخراجی این معادن نیز از سوی دیگر جان ساکنان این مناطق را به خطر میاندازد.

ریاحی به وجود خلاء قانونی در خصوص مشکلات زیست محیطی ایجاد شده ناشی از فعالیت معادن اشاره کرد و گفت: در قانون در خصوص پرداخت جبران خسارات زیست محیطی برای معدن داران موردی اعلام نشده است و از این رو معدن دار برای جبران خسارت‌های ایجاد شده قانون الزام آوری ندارد.

وی تصریح کرد: معادن نه تنها در هنگام فعالیت برای محیط زیست آلایندگی ایجاد می‌کنند بلکه معادن متروکه نیز آلودگی منظر را ایجاد کرده‌اند.

معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه اخیرا در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت خسارت زیست محیطی برای معاون در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بر اساس این قانون قرار است حسابی برای معدن داران بازگشایی شود که مبلغی را به آن واریز کنند و آن هزینه صرف حل مشکلات زیست محیطی ایجاد شده در نزدیکی معدنشان هزینه شود.

برای مقابله با برنج کاری ابزار قانونی نداریم

وی با بیان اینکه قوانین کشور برای مقابله با افرادی که خلاف سیاست‌های منطقهای عمل می‌کنند مناسب نیست، گفت: از جمله این رفتارها کاشت برنج است که ابزار قانونی مناسب برای مقابله با این رفتار در استان و شهر اصفهان نداریم.

ریاحی تصریح کرد: برای این امر باید توجه داشت که در کشورهای خارجی هر شهروندی که خلاف سیاست‌های منطقهای عمل کند از دریافت خدمات اجتماعی محروم می‌شود و از این رو در کشور کشت برنج به عنوان جرم تعریف نشده است که ما بتوانیم در این خصوص طرح دعوا کنیم.

وی همچنین به بحرانی شدن وضعیت آبخوان‌ها و به دنبال آن فرونشست زمین در اصفهان اشاره کرد و گفت: برای این امر ضروری است که مطالبه عمومی به وجود آید تا بتوان بهتر نسبت به رسیدگی به این بحران‌ها اقدام کرد.

معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه نباید در طرحهای جامع و تفصیلی شهرها فقط معابر چهار متری و هشت متری دیده نشود، تصریح کرد: باید حریم و محدوده مطابق آنچه برای شهرها تعریف شده است اجرایی شود و این در حالی است که به دلیل قدرت نفوذ شهردارهای هر روز حریم شهرها بزرگتر می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =