به گزارش ایمنا، مسکن همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر در طول تاریخ چندین هزار ساله‌اش بوده است، شاید بتوان نخستین مسکن بشری را به نوعی از غارهایی دانست که انسان اولیه برای آنکه از گزند رخدادهای طبیعی حیوانات درنده در امان باشد، به آنها پناه آورد و هر چه جلوتر آمد با فزونی دانش و تجربه‌هایش به ساخت مسکن‌های امروزی که می‌تواند بسیاری از نیازهای بشری را تأمین کند، نائل آمد. هر چه دانش ساخت مسکن و معماری توسعه یافت، در کنار آن توجه به تعریف و شناخت مسکن مطلوب نیز دچار دگرگونی‌های فراوانی شد به طوری که «مسکن» دیگر تنها یک یک چهاردیواری برای در امان ماندن از گزندهای طبیعی نیست، بلکه تعریفی جامع‌تر دارد و به دیگر نیازهای انسان نیز توجه می‌کند.
مدیرکل طرح تفصیلی و توسعه شهری شهرداری اصفهان نیز در این باره معتقد است: مسکن به عنوان ارزشمندترین دارایی افراد و خانوارها، نقش مهمی در امنیت روانی، رفاه اقتصادی و اجتماعی افراد دارد و در کلانشهر اصفهان می‌توان با بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده به جای فروش تراکم با توجه به جمعیت روبه رشد کلانشهر اصفهان مشکل مسکن شهروندان را حل کرد.
گفت وگوی ایمنا با «سید احمد حسینی‌نیا، مدیر کل طرح تفصیلی و توسعه شهرداری اصفهان» را در ادامه می‌خوانید:
جایگاه مسکن در طرح‌های جامع و تفصیلی کجاست؟
مسکن یکی از مسایل حاد در کشورهای در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، عدم وجود برنامه جامع مسکن و وجود سایر نارسایی‌ها در زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر، تامین سرپناه در این کشورها را به شکلی چندبعدی درآورده است.
در این شرایط برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن نه تنها به زمین، سرمایه، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی زیادی نیاز است، بلکه داشتن یک نظام برنامه‌ریزی به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش مسکن، سایر بخش‌ها و بین اجزاء به وجودآورنده مسکن با تاسیسات زیربنایی و تسهیلات عمومی، خدمات اجتماعی و سیستم حمل و نقل نیز ضروری است. به دلیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بخش مسکن از سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی و نقش آن در رشد و تعالی وجود انسانی در ابعاد اقتصادی، آموزش، فرهنگ و ... و رابطه آن با ناهنجاری‌ها در جامعه، شناسایی کمبودها و نارسایی‌ها در این بخش و تلاش در جهت از بین بردن و یا حداقل کاهش آنها به عنوان یکی از اصول اساسی طرح‌های توسعه شهری از جمله طرح جامع و تفصیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به نظر شما نگاه به مسکن باید نگاهی متمرکز و مبتنی بر تأمین رفاه و سرپناه عمومی باشد یا باید آن را به بخش خصوصی سپرد و به کالای مصرفی تبدیل کرد؟
مسکن به عنوان ارزشمندترین دارایی افراد و خانوارها، نقش مهمی در امنیت روانی، رفاه اقتصادی و اجتماعی افراد دارد، چنان‌چه دسترسی به مسکن در هر جامعه‌ای به عنوان یکی از اهداف اجتماعی مطرح بوده است.
افزون بر این مسکن مقوله‌ای تک بعدی نیست و دارای ابعاد گوناگونی نظیر فرم و ساختار، استانداردهای خدمات و زیرساخت‌ها، امنیت، موقعیت مکانی مناسب، شاخص‌های فرهنگی و اقتصادی است. بر همین اساس امروزه یک رویکرد تلفیقی مطرح شده است؛ در این رویکرد دولت نقش سیاست‌گذاری، حمایتی و نظارتی را بر عهده دارد.
چنان‌چه با ارایه بسته‌های تشویقی و انگیزشی در قالب اعطای تسهیلات مقرون به صرفه، یارانه‌ها، ودیعه‌های مسکن، تراکم مازاد با حفظ ضوابط، زمینه‌های توانمندی اقتصادی افراد را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر دولت یک نقش مشاور و یاد دهنده را از طریق بازیگران بر عهده می‌گیرد و این روش را به درستی برای ساکنان و شهروندان تشریح و تبیین می‌کند.
برنامه‌ریزی در حوزه مسکن شهری چگونه می‌تواند در توسعه پایدار شهری مؤثر واقع شود؟
مقوله توسعه پایدار موضوعی است که در سال های اخیر و به دنبال بحران توسعه در ابعاد شهری و منطقه‌ای به طور جدی مطرح شده است. کارایی و پویایی سیاست‌های توسعه شهری در رأس اهداف سیاست‌های توسعه پایدار شهری قرار می‌گیرد.
توجه به بازار و تقاضای مؤثر مسکن، ایجاد تعادل و هماهنگی بافت‌ها و فضاهای حاصل از توسعه واحدهای مسکونی در کالبد و سیمای شهری، توجه جدی به معیارهای زیست محیطی و داشتن معیارهای هنجاری نظیر انعطاف در سیاست‌ها از جمله موضوعات مرتبط هستند. در نگاه اول می‌توان گفت که عمده ترین عوامل و نیز تمهیدات مؤثر در تخریب و یا ارتقاء محیط زیست شهری به تصمیمات در سطح کلان مرتبط است.
تغییرات اقلیم ناشی از سیاست گذاری های کلان صنعتی، سیستم‌های آب در مقیاس های منطقه ای، حفظ جنگل ها و مراتع، نوع سیستم‌های حمل و نقل عمومی و خصوصی، سیستم های جمع آوری دفع و بازیافت زباله سیاست‌های گسترش شهر با توجه به اراضی کشاورزی از آن جمله است.
با این حال تأثیر سیاست‌های موردی مسکن و نیز پروژه های مسکونی بر محیط زیست شهری نیز قابل تأمل است. ارتباط ضوابط ساخت و ساز در اراضی باغات، حفظ و توسعه فضاهای سبز از آن جمله اند. تفاوت در ویژگی‌های زیست محیطی مناطق، نوع خاصی از سیاست‌های مسکن را می‌طلبد. تفاوت در سیاست های توسعه شهری که به تبع تنوع شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی وجود دارد، تنوع در سیاست های مسکن را نیز طلب می‌کند.
هریک از شهرهای کویری، سرد، کوهستانی، اقلیم مرطوب و نیز شهرهای متفاوت از نظر اندازه و نقش و عملکرد آنها سیاست‌های توسعه شهری خاص خود را مطرح می‌کند که به تبع آن سیاست‌های مسکن خاصی را نیز نیازمند هستند.
امروزه در کلانشهرهایی همچون اصفهان با معضل بافت فرسوده مواجه هستیم، به نظر شما چگونه می‌توان علاوه بر احیاء و بازسازی بافت‌های فرسوده از تخریب فضای تاریخی و فرهنگی شکل گرفته در این بافت‌ها جلوگیری کرد؟
امروزه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران، توسعه درون‌زا یا میان‌افزا را به عنوان یک راه‌حل مطلوب برای احیاء و بازسازی بافت‌های فرسوده و حفظ بافت‌های تاریخی می‌دانند، بر این است که توسعه درون‌زا یا توسعه جدید در بافت‌های درونی شهری از توسعه کم تراکم در پیرامون شهر جلوگیری خواهد کرد و به تبع آن باعث حفظ زمین‌های کشاورزی و اکوسیستم پیرامون شهرها می‌شود.
توسعه درون زا می‌تواند نرخ رشد توسعه در حاشیه و پیرامون شهرها را کاهش دهد؛ مبنای مالیاتی شهرهای مرکزی را افزایش دهد و همچنین می‌تواند به احیاء و بازآفرینی محله‌های شهری خاصی کمک کرده که از زوال و فرسودگی رنج می‌برند و فرصت‌هایی برای شهرها را فراهم آورده تا سهم مسکن قابل استطاعت بیشتری بسازند.
بنابراین امروزه محتاج و نیازمند سیاست‌ها و راهبردهایی برای تأمین مسکن اجتماعی اقشار کم درآمد هستیم که اولاً مبتنی بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های درونی شهرها باشد؛ به این معنا که بافت‌های فرسوده، ناکارآمد، نابسامان، فضاهای خالی و متروکه درون شهرها را به عنوان نقاط هدف برای تأمین مسکن استفاده کند. ثانیاً دولت از مداخله‌های یک جانبه پرهیز و نقش سیاست‌گذار، نظارت و حمایت را ایفا کند.
با توجه به افزایش جمعیت، فروش تراکم چگونه و در چه مواردی می‌تواند راهگشا باشد و اساساً چه راهکار دیگری برای پوشش جمعیت رو به رشد کلانشهر اصفهان می‌توان در نظر گرفت؟
یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی مدیران شهری کمبود منابع درآمدی موردنیاز برای ارایه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری است. گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاهای کشور به شهرها، بسط روابط اجتماعی، گسترش فیزیکی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل‌ملاحظه در حمل و نقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و کاهش کمک‌های دولت به شهرهای بزرگ باعث شد که شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در زمینه تأمین منابع مالی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. فروش تراکم دارای پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌خصوص در کلان‌شهرها است.
مهمترین پیامدهای اداره شهر با فروش تراکم، عارضه‌هایی چون اتلاف منابع، جلوگیری از کسب‌وکار، آشفتگی نما و سیمای شهر را گریبان‌گیر آن می‌کند. همچنین افزایش ساخت‌وساز منجر به افزایش جمعیت می‌شود و کنترل جمعیت دشوار است، حال‌آنکه جمعیت شهرها باید کنترل داشته باشد و تراکم‌سازی باید محدود شود تا از افزایش جمعیت و معضلاتی همچون ترافیک و آلودگی هوا جلوگیری کند.
همچنین وقتی جمعیت شهر افزایش می‌یابد، تمام رودخانه‌هایی که برای کشاورزی به کار گرفته می‌شود، باید آب شرب را تأمین کند که این وضعیت نگران‌کننده است و مشکلاتی را برای محیط‌زیست ایجاد می‌کند.
در کلانشهر اصفهان می‌توان با بازآفرینی شهری پایدار بافت های فرسوده به جای فروش تراکم با توجه به جمعیت روبه رشد کلانشهر اصفهان مشکل مسکن شهروندان را حل کرد؛ چنان‌چه بررسی مطالعات طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان (مصوب نهایی سال ۱۳۹۰) در افق ۱۵ساله با احتساب نرخ رشد جمعیت این کلانشهر بیانگر آن است که حتی در صورت اسکان حدود ۱۵۰ نفر در هکتار در بافت فرسوده این شهر نیازی به افزایش محدودة قانونی این کلانشهر نیست.
از این رو با احیای این بافت‌ها، علاوه بر دستیابی گروه‌های کم درآمد شهری به مسکن اجتماعی مناسب، جلوگیری از گسترش بی‌رویه و افقی شهر اصفهان و انجام هزینه‌های آماده‌سازی اراضی واقع در حاشیه آن و ارایه خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی و نیز جلوگیری از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغات، طرح‌های باززنده‌سازی بافت‌های شهری در قالب مسکن اجتماعی مورد اهمیت قرار گیرد. بر این اساس توجه به ظرفیت‌های درونی شهر اصفهان ضرورت ایجاب می‌کند دولت برای برنامه‌های مختلف از جمله تأمین مسکن اقشار کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی می‌تواند حساب ویژه‌ای روی آنها باز کند.
گفت و گو از راضیه کشاورز- خبرنگار سرویس شهر خبرگزاری ایمنا
نظر شما