به گزارش ایمنا، روزنامه اعتماد در گزارش امروز خود با عنوان "قیمت گذار یا قانونگذار"درباره قیمت گذاری خودرو نوشت: اوایل هفته جاری بود که مدیران خودروساز به همراه وزیر صنعت به مجلس رفتند تا درخصوص افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به برخی نمایندگان گزارش بدهند.
افزایش قیمتی که پیش از این با مجوز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت تا سقف ٩,٦ درصدی رسمی شده بود و رفت‌وآمد خودرویی‌ها به مجلس در حقیقت تنها به دلیل گزارش عملکرد محسوب مسی‌شد.
نتیجه دیدارها این شد که برخی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن از رضایت تعدادی از نمایندگان برای این سطح افزایش قیمت خودرو خبر دادند که به نظر می‌رسید این موافقت با توجه به افزایش قیمت ارز و در نهایت افزایش قیمت تمام شده تولید صورت گرفته، بوده است.
در ادامه این گزارش به این موضوع دخالت برخی نمایندگان در نحوه قیمت گذاری اشاره شده و آمده که نباید نمایندگان محلس از حیطه قانونی خود فراتر روند.
دلالان ارز در پمپ بنزین‌ها
فریبا نهاوندی در گزارش صفحه اقتصادی روزنامه آرمان نوشت بعد از التهابات ارزی که از اواخر سال گذشته شروع شده بود، دولت تصمیم به تک نرخی شدن ارز گرفت و اسحاق جهانگیری طی مصاحبه تلویزیونی قیمت هر دلار آمریکا را ۴۲هزار ریال اعلام کرد.
به‌دنبال این تصمیم بود که خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها ممنوع و این وظیفه به شبکه بانکی محول شد. اما اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشایی صرافی‌ها به گوش رسید که در همین راستا، روز گذشته بانک مرکزی به‌طور رسمی با صدور بخشنامه‌ای، عملیات صرافی بانکها را مجدد با اعمال مقررات جدید مجاز دانست.
این بخشنامه ارزی مورد استقبال قرار گرفت و از این پس تجار و بازرگانان خود می‌توانند صرافی‌شان را انتخاب کنند. یکی از تصمیماتی که بعد از یکسان سازی ارز از سوی دولت اتخاذ شد، متوجه صرافی‌ها بود که انجام هرگونه معامله ارزی از سوی آنها را ممنوع اعلام می‌کرد.
نرخ تورم در برابر گرانی جاخالی می‌دهد
مرضیه امیری هم در گزارش صفحه اقتصادی روزنامه شرق نوشت: هر ماه تورم در خروجی‌های بانک مرکزی و مرکز آمار زیر ۱۰ درصد ثبت می‌شود؛ عددی که از استمرار دستاورد دستیابی به تورم تک‌رقمی دولت می‌گوید، اما از اینکه افزایش قیمت کالاهای مصرفی و گرانی مسکن و خوراکی‌ها در کجای این تورم تک‌رقمی ثبت می‌شود، حرفی زده نمی‌شود و اعداد اعلامی به ارقام ناملموس برای مردم و کارشناسان تبدیل شده‌اند.
از زمستان سال گذشته تاکنون قیمت مسکن روند جهشی طی کرده، اما شیب افزایش قیمت این بخش در داده‌های تورمی همچنان ثابت است، در سه‌ماهه پایانی سال ۹۶ قیمت مسکن ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و در برخی کلان‌شهرها مانند تهران و شیراز این رقم به ۴۰ درصد رسید، اما در آمارهای تورم هیچ نمودی از آن نیست؛ نرخ تورم ۸.۸ درصدی بخش مسکن در دی و بهمن‌ماه سال گذشته ثابت مانده و در اسفندماه یک‌واحددرصد افزایش پیدا می‌کند و در فروردین‌ماه به همان نرخ ۸.۸۸ درصد ابتدای زمستان بازمی‌گردد.
انحصار ارزی بانکها شکسته شد
محمد مساعد نیز در گزارش دیگر روزنامه شرق با اشاره به مجمز بانک مرکزی به صرافی ها برای فعالیت در سامانه "نیما" نوشت: در واقع بندی که صرافی‌ها را به نقل‌وانتقالات ارزی بازگردانده، بند دوم این بخشنامه است که به‌نوعی انحصار فعالیت در سامانه نیما را از بانکها گرفته است.
اگرچه پیش از این صرافی‌ها می‌توانستند از طریق سامانه واسط به سامانه نیما وارد شده و فعالیت کنند، اما بانکها عامل اصلی این کار بودند و واردکنندگان و صادرکنندگان نیز نمی‌توانستند صرافی‌ای غیر از صرافی بانکها را انتخاب کنند و تصمیم‌گیری در این زمینه به بانکها سپرده شده بود. بنابر این تغییر، از این پس هنگامی که متقاضیان ارز وارد سامانه می‌شوند، زمانی که قصد انتخاب عامل دریافت ارز خود را دارند، می‌توانند بین گزینه‌های موجود یعنی بانکها و صرافی‌های مجاز حاضر در سامانه نیما، گزینه مناسب خود را انتخاب کنند
نظر شما