به گزارش ایمنا، اما متأسفانه وضعیت آشفته صنعت خودرو بر کل صنایع زیر مجموعه از جمله قطعه‌سازی تاثیر منفی گذاشته است. تا آنجا که تقریباً نیمی از فعالان این بخش در اصفهان به‌جای تداوم فعالیت ترجیح به کناره‌گیری و تعطیلی داده‌اند.
رشد قیمت نهاده های تولید، کمبود سرمایه گذار، واردات و به روز نبودن تجهیزات تولید از جمله مشکلات صنعت قطعه سازی است. آمارها نشان می‌دهد امروزه حدود یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند ضمن آنکه بیش از ۸۰ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد. از این روست که گفته می‌شود توانمندسازی فعالان این صنعت و رفع موانع تولید می‌تواند منجر به حمایت بخش مهمی از کالای ملی شود.
اما به اعتقاد فعالان قطعه سازی، این صنعت در سال‌های گذشته دست به گریبان مشکلات بسیاری شده است. تا جایی که دبیر انجمن تخصصی قطعه سازان کشور به صراحت اعلام می‌کند: این صنعت در معرض تهدید جدی قرار گرفته است و بسیاری از قطعه سازان به زودی با چالش تعطیلی و ورشکستگی و بحران بیکاری کارگران خود روبرو می شوند. به عبارتی واضح واردات مشکل اصلی این صنعت برشمرده می‌شود.
لزوم نظارت بر واردات قطعات خارجی
واردات قطعات خارجی ارزان‌قیمت و گاهی بدون کیفیت باعث بدون مشتری ماندن قطعات داخلی می‌شود. واردات موجب شده است که کمتر کسی به سراغ قطعات تولید داخل برود و با ادامه این روند، قطعا مشکلات این صنعت روز به‌روز بیشتر هم می‌شود و این موضوعی است که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن تاکید کرده‌اند و خواستار جلوگیری از واردات قطعات خودروهایی که در داخل تولید می‌شود، شده اند.
در این مورد حمیدرضا فولادگرT عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از تولیدات ملی می‌گوید: در حالی که ظرفیت بسیار خوبی در صنعت قطعه سازی کشورمان وجود دارد و ایران خود تولید کننده محصولات بسیار با کیفیتی در این زمینه استT اما تعدادی از شرکت‌های خودرو سازی قطعاتی خارجی که اغلب هم چینی است را با لیبل ایرانی به فروش می‌رسانند و این نه تنها باعث آسیب به تولید داخلی است بلکه کلاه برداری وتقلب هم به شمار می آید.
وی در مورد راهکارهای ممانعت از این اقدام کلاهبردارانه می‌گوید: در شرایطی باید مجوز ورود قطعات خودرو به کشور صادر شود که توان ساخت آن وجود نداشته باشد، در غیر این صورت ضرورت دارد در راستای حمایت از تولید ملی، جلوگیری از رشد بیکاری و افزایش ظرفیت شرکت‌های تولیدی از واردات قطعات بدون کیفیت خودرو ممانعت شود و اقدام به تقویت و حمایت از شرکت‌های تولید کننده قطعات شود.
این نماینده مردم اصفهان می‌افزاید: از طرفی لازم است دستگاه‌های نظارتی چون سازمان استاندارد نظارت کاملی بر ورود کیفیت قطعات داشته باشند. زیرا برخی به دلیل منفعت طلبی محصولاتی بدون کیفیت با نرخ پائین را وارد می‌کنند. در نهایت آنکه با نظارت بر واردات، کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت قطعات داخلی می‌توان با عرضه قطعات بی کیفیت چینی مقابله کرد.
چندان درجایگاه واقعی خود قرار نداریم
همچنین ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه‌سازان اصفهان درگفت‌وگو با ایمنا با اشاره به رتبه بالای استان اصفهان در تولید سالانه قطعات خودرو می‌گوید: اصفهان نخستین استان کشور در زمینه فروش قطعات تولیدی خودروهای سنگین و تجاری است.
وی اظهار می‌کند: حدود ۲۰۰ فعال قطعه‌ساز در اصفهان در حال فعالیت هستند که به طور میانگین تامین کننده ۸ درصد نیاز قطعات صنعت خودرو کشور در بخش «OE» هستند.
این مسئول خاطرنشان می‌کند: از آنجا که اصفهان دارای زیرساخت‌های مناسب صنعتی و تولیدی است ظرفیت بالایی هم در بخش تولید قطعات خودرو دارد، اما متاسفانه دلایلی چون ضعف تکنولوژی و فقدان حمایت‌های لازم باعث شده که چندان درجایگاه واقعی خود قرار نگیریم.
وی کیفیت برخی از قطعات خودرو داخلی را از نمونه های خارجی مطلوب تر می‌داند و می‌افزاید: موضوعی که قابل تامل است آنکه بازار قطعات خودرو رقابتی است و با توجه به اینکه در شرایط فعلی قیمت پایین، اولویت شرکت‌های تولید کننده قطعه در کشورهای مختلف است، آنها با حمایت‌های دولت‌هایشان توانسته‌اند قطعات با کیفیت و ارزان‌تری عرضه کنند و این موضوع باعث محدودیت در سفارش خرید قطعات ساخت داخل شده است که نتیجه‌اش تعطیلی بسیاری از خطوط تولید واحدهای قطعه‌سازی است.
رئیس انجمن قطعه‌سازان اصفهان با اشاره به مشکلات قطعه سازان کشور می‌افزاید: کمبود نقدینگی، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان این صنعت است زیرا نبود نقدینگی مانع پیشرفت واحدهای تولیدی می‌شود تا جایی که برخی از واحدهای تولیدی اصفهان برای پرداخت حقوق کارگران و بیمه‌های آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند.
به گفته این مسئول فقدان سرمایه لازم باعث آن شده است نیمی از واحدهای مستقر در استان با ظرفیت بسیار پائینی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی نوسان نرخ دلار، بهره‌های بالای بانکی و فقدان حمایت از فعالان این صنعت را از دیگر مشکلات مهم تولیدکنندگان قطعه بیان می‌کند و می‌افزاید: چنین چالش‌هایی باعث تسخیر بازار قطعات خودرو توسط کشورهایی مانند چین شده است.
احمدی تصریح می‌کند: چنین مشکلاتی در حالی در صنعت قطعه سازی وجود دارد که اشتغال‌زایی، ارزآوری، کاهش وابستگی، ارتقای سطح کیفی و ایمنی خودروهای تولید داخل و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی فقط چند مورد از پیامدهای توسعه صنعت قطعه‌سازی است از این رو لازم است مسئولان مربوطه با انجام حمایت های مناسب از فعالان این صنعت، مانع وارد آمدن آسیب بیشتر به چنین صنعتی شوند.
نظر شما