محسن کوهکن در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان، با اشاره به تصویب لایحۀ متمم شهرک حمل و نقل کالای زرین شهر در شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: سعی کرده ایم حریم حقوقی همۀ مجامع را رعایت کنیم و اگر حرفی مطرح می شود از این موضع است که قانون اساسی حق اظهار نظر را به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داده است.
وی افزود: قانون اساسی با صراحت اعلام کرده است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر آزاد هستند و آنها را نمی توان تحت تعقیب قرار داد بر همین اساس نظر خود را در خصوص روند پروژه شهرک حمل و نقل کالای زرین شهر مطرح می کنیم و این اظهار نظر نیز قطعاً به استناد حق مسلمی است که قانون اساسی به نمایندگان مجلس واگذار کرده.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید افرادی از سابقه شهرک حمل و نقل کالای زرین شهر مطلع نیستند و بر همین اساس باید بدانند یکی از مطالبات دیرینه مردم و صنف کامیون داران داشتن پایانۀ حمل و نقل بود که پس از پیگیری های متعدد اتفاقاتی رخ داد و به جای پایانه حمل و نقل توانستیم مجوز راه اندازی شهرک حمل و نقل را برای شهرستان لنجان اخذ کنیم.
وی ادامه داد: تفاوت پایانه حمل و نقل با شهرک حمل و نقل در آن است که در پایانه حمل و نقل حریمی برای زمینی که در اختیار این مجموعه قرار گرفته مشخص شده و در آن غرفه هایی تعبیه می شود و صاحبان غرفه و کامیون داران تنها از پارکینگ و امکانات خدماتی آن استفاده می کنند.
کوهکن اضافه کرد: شهرک حمل و نقل مجموعه ای است که افراد مختلف برای داشتن پارکینگ و استفاده خدمات آن سرمایه گذاری می کنند و در این شهرک فعالیت های اقتصادی انجام می گیرد و بر همین اساس از ابتدا که شهرک حمل و نقل در زرین شهر تعریف شد و در طرح اولیه آن با صراحت مطرح کرده بودند این طرح زمینه اشتغال دو هزار نفر را ایجاد خواهد کرد.
وی عنوان کرد: در شرایط آن زمان قراردادی بین شهرداری و شرکت های بخش خصوصی نوشته شد در ابتدا اصل را بر این قرار دادیم، کسانی که این قرارداد را تنظیم کرده اند با نیت خیر بوده و اقدام صحیح و درستی در شرق زرین شهر انجام خواهد گرفت تنظیم و به امضا رساندند.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به هر جهت پروژه عملیاتی شد و هزینه هایی نیز در آن انجام گرفت تا اینکه شهرداری متوجه شد که این قرارداد به نوعی نوشته شده که به نفع شهرداری نبوده و این مهم نیز حق شورای اسلامی شهر و شهرداری است که تصمیمات گرفته شده را تحلیل کنند و کسی معترض این حق نیست.
وی افزود: اصل موضوع این است که یک تشخیص و رسیدگی به آن و در نهایت کسب نتیجه نباید چندین سال پروژه ای به این مهمی را معطل بگذارد، با توجه به درخواست مردم جلسات متعددی را با شورای دوره چهارم و پنجم برگزار کردیم و تمام این جلسات نیز ثبت و ضبط شده و هیچ مانعی نیز وجود ندارد که در آینده این فیلم ها را منتشر کنیم تا مردم در جریان مشروح مذاکرات قرار بگیرند.
کوهکن تصریح کرد: در تمامی این جلسات تنها مطالبه ما این بود که نباید این پروژه بیش از این معطل بماند و باید هرچه سریعتر تکلیف آن مشخص شود و بر همین اساس پیشنهادات مختلف و متنوعی به انها ارایه شد تا آنها بتوانند از بین این پیشنهادها یک پیشنهاد و یا تلفیقی از آن را انتخاب کنند.
شورا باید در مقابل مردم پاسخگو باشد
وی ادامه داد: ما بر این باور هستیم که شوراهای اسلامی مسئولیت بزرگی را بر عهده دارد و باید در مقابل مردم پاسخگو باشد و هیچ کس در هر سمتی نمی تواند تصمیمی را به آن ها تحمیل کند و در این جلسات امام جمعه زرین شهر نیز تأکید بر تعیین تکلیف این پروژه داشتند.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با به درازا کشیدن چنین اختلافاتی قطعاً شهر و شهروندان متضرر می شوند، گفت: برای اینکه مردم در جریان موضوع باشند صورت مسئله قرارداد شهرک حمل و نقل کالای زرین شهر این گونه بود که در ابتدای امر مشارکتی انجام گرفته و برخی تعهداتی به عهده شهرداری نهاده می شود.
وی افزود: حاصل جمع سودی که شهرداری از این قراداد می برد با حاصل جمع سودی که طرف های مقابل می بردند یکسان نبوده در واقع شهرداری هزینه هایی را انجام می داد تا شهرک بوجود بیاید و به صورت طبیعی با تحقق این مهم طرف مقابل به نحو احسن منتفع شده و بهره لازم را می برد به همین خاطر شهرداری وارد مشارکت نشده بود.
کوهکن تصریح کرد: در نهایت همۀ پیشنهادات این بود که این قرارداد باید تعدیل شود و برخی از آقایان در جلسات مطرح می کردند که ما شکایت کرده ایم و تکلیف این موضوع را دادگاه مشخص خواهد کرد، از همان روز اول نظرم این بود که دادگاه رسیدگی خود را انجام خواهد داد و اگر کسی تخلف و یا تبانی کرده در نهایت مجازات خواهد شد، اما عملیات اجرای پروژه نباید متوقف شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تیز بینی توجهی که مقام قضایی در شهرستان لنجان داشت، این موضوع مطرح شد که ممکن است زمانی قاضی یک قرار صادر کند و تا زمانی که موضوع تعیین تکلیف نشده هیچکس حق ندارد کاری را انجام دهد، اما در بحث شهرک حمل و نقل دستگاه قضایی قراری مبنی بر توقف کار و اینکه فعالیت انجام نگیرد صادر نشد و مراحل رسیدگی طی خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی مدتی که گذشت بحث های مختلفی مطرح شد و از سوی دیگر طرف مقابل شهرداری نیز سخنانی را مطرح می کرد که بخشی از آن از نظر شکلی منطقی بود، اضافه کرد: از سخنانی که مطرح شد این بود که ما قراردادی را به امضا رساندیم و در آن زمان شهرداری لایحه نوشته و شورای اسلامی زرین شهر نیز رأی داده و به تصویب رسانده و مسیر خلافی را نرفته ایم و بر همین اساس پایبند به این قرارداد هستیم.
حداکثر حقوق شهرداری باید تامین شود
کوهکن عنوان کرد: جلسات متعددی برگزار شد و برای ما دو نکته مهم بود یکی این که هرچه سریعتر اختلاف برداشته شود و ادامه کار انجام گیرد و نکته دوم اینکه حداکثر حقوق شهرداری به هر جهت تأمین شود و در این مسئله نقطه نظرات متفاوتی هم وجود داشت و حتی در مواردی ناچار به تهدید شدیم تا اینکه به روند کار سرعت بخشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم پروژه ای که منفعت شهرستان دارد را با یک اختلاف متوقف کنیم و بر همین اساس اعلام کردیم چنانچه زودتر تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشود با وزیر مکاتبه کرده و با دستور ایشان از طریق دیگر و مشارکت در مکانی دیگر به سمت و سویی اجرای پروژه شهرک حمل و نقل خواهیم رفت.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: با آغاز کار شورای دور پنجم و شهردار جدید جلسات مختلفی برگزار شد و این جلسات چند ماهی به درازا کشیده شد تا در نهایت توافقی انجام گیرد که هم منافع شهرداری مراعات شود و هم سرمایه گذارن بتوانند از این پروژه بهره مند شوند.
وی افزود: حال شاهد هستیم پس از تصویب لایحه شهرک حمل و نقل زرین شهر تحلیل ها و بحث ها در فضای مجازی آغاز شده و آن هایی که این مهم را تحلیل می کنند باید به چند نکته توجه داشته باشند نخست انکه زمانی شما می خواهید از ابتدا قراردادی را تنظیم کنید بر همین اساس پیش نویس قرارداد را در معرض افکار عمومی قرار می دهید و افراد مختلف نیز با تحلیل اشکالاتی آن را بیان می کنند.
کوهکن تصریح کرد: منتقدان باید بدانید اگر شهرداری هزینه ای را انجام داده و شخص ثالثی به میدان آمده و به نحو غیره مستقیم این هزینه ها را جبران خواهد کرد و این برای ما مهم است که شهرداری به حق و حقوق خود برسد.
خودکامگی مسئولان به نفع مردم نیست
وی اضافه کرد: امروز بعد از سال ها و پس از برگزاری چندین جلسه بخش خصوصی و شهرداری به توافقی دست پیدا کرده اند که توافقات این پیام را به همراه دارد که همه در شهرستان بایستند و حمایت کنند تا هر چه زودتر این پروژه به اتمام رسیده و آثار و منافع اقتصادی آن در بحث اشتغال و بعضی امور به مردم بازگردد.
وی عنوان کرد: نکتۀ دیگر این است که به عنوان مثال اگر من نماینده مجلس باشم تا زمانی که مصوبه ای در مجلس تصویب نشده بنده نقطه نظرات خود را اعلام می کنم و این مسئله نیز هیچ اشکالی ندارد، اما عقل، فهم و مراعات مصلحت عمومی و حتی وظیفۀ قانونی اقتضاء می کند و زمانی که طرح یا لایحه در مجلس رای مثبت می گیرد ادامۀ مخالفت من با این جریان اتلاف وقت است.
نماینده مردم شهرستان لنجان خاطرنشان کرد: این گونه رفتارها بیانگر این است که بنده با وظایف خود آشنا نیستم و اصل قانونی مراعات تشخیص اکثریت را نیز قبول ندارم از این جهت وقتی شورای اسلامی شهر بر اساس رای بیشتر به جمع بندی دست پیدا کرده و اعلام می کند به حکم عقل هر هفت نفر اعضای شورا باید یکدیگر را حمایت کنند.
وی افزود: دلیل این حمایت نیز آن است برای این که تصمیمی که گرفته شده و به قانون نیز مبدل شده به درستی اجرا شود البته برخی امکان دارد به این مهم اعتقاد نداشته باشند اشکالی ندارد، اما این که من رأی اکثریت را قبول نکرده و بعد از تصویب مسیر دیگری را بروم این به خودکامگی افراد باز می گردد.
کوهکن تصریح کرد: خودکامگی به معنای آن است که در نظام تصمیم گیری جمعی پس از تصویب یک لایحه باید از آن حمایت و تمکین کنند، اما شخصی از بین اعضا از آن تمکین نکرده است این اصلاً درست نبوده و قابل دفاع نیز نیست
وی ادامه داد: اگر بنده نیز به عنوان نماینده مجلس چنین کاری را انجام داده و مجلس موضوعی را تصویب کرد و من به دلیل مخالفت خود با آن موضوع مسایل را در فضای مجازی مطرح کردم به معنای ان است که برای تحقق خواسته خود استدلال قوی نداشته و به مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهادی داده ام و دیگر دوستان به آن پیشنهاد رأی ندادند از این رو نباید همه را درگیر موضوع کرده و اگر چنین اتفاقی رخ دهد بیانگر این است که ما از کف عقلانیت اجتماعی برای این که مسایل را مراعات کنیم و روی مرز قانون حرکت کنیم، برخوردار نیستیم.
نظر شما