به گزارش ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر اول خود با عنوان "الگوی بهینه تزریق ارز" از تجربه موفق نیجریه در کنترل ارز نوشته است: اقتصاد تک محصولی نیجریه پس از افت ناگهانی قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، سعی کرد با یک نظام سهمیه‌بندی، نرخ ارز را کنترل کند، اما این سیاست با شکست روبه‌رو شد.
در این کشور پیش از کاهش قیمت نفت، نظام شناور ارزی با مداخله حداقلی بانک مرکزی حاکم بود، اما شوک ارزی باعث شد یک نرخ دستوری ملاک قرار گیرد. در نتیجه تا سال ۲۰۱۶، حداقل ۷ نرخ در اقتصاد این کشور ظهور کرد و خرید و فروش نیز در بازار سیاه جریان داشت.
پس از ناکامی در اجرای سیاست سهمیه‌بندی، دولت نیجریه اجازه داد نهادهای کارشناسی برای مقابله با نوسان، برنامه‌ای جامع طراحی کنند. به دنبال این تصمیم بانک مرکزی نیجریه، برنامه اورژانسی با کمک بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا تهیه کرد. در گام نخست، اجرای سیاست تک‌نرخی و آزادسازی ارز بود که با اصلاحات موازی مانند قاعده‌مند کردن هزینه‌های دولت و تعیین سقف استقراض پول همراه شد.
نرخ تعیین شده برای ارز، براساس میانگین وزنی از ۷ نرخ موجود محاسبه شد. در گام بعد شیوه تزریق ارز تغییر کرد و بانک مرکزی مداخله ارزی با مکانیزم حراج هلندی را در دستور کار قرار داد. اقتصاد ایران به لحاظ حضور نفت در اقتصاد با نیجریه شباهت دارد؛ گرچه از ریسک‌های سیاسی بیرونی متفاوت است، اما الگوی تزریق ارز در این کشور می‌تواند محل تامل سیاست‌گذار باشد.
کژ راهه سیاست ارزی
همچنین موسی غنی‌نژاد در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت: سیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز با طرح این مساله صورت گرفت و توجیه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادی نداشت و مسائل پشت پرده امنیتی و بعضا غیرقابل بیان به دلیل ماهیت امر، نقش درجه اول را در این تلاطم بازی می‌کرد. با فرض درستی این گزاره چند پرسش مهم در خصوص راه حل اعلام‌شده مسوولان ذی‌ربط و مسیر آینده آن مطرح است.
نادیده گرفتن این پرسش‌ها ممکن است هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد ملی تحمیل کند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید که سیاست ضربتی دولت به دلایلی که ذکر کردند موقتی و برای فائق آمدن بر یک مساله به اصطلاح امنیتی است، اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعدی مقامات دولتی این تصور به‌وجود آمده که این تدبیر در حقیقت موقتی و صرفا امنیتی نیست، بلکه سیاست ارزی دولت را برای سال‌های آینده تشکیل می‌دهد. اگر این تصور درست باشد باید به جد هشدار داد که دولت گام در کژراهه‌ای خطرناک نهاده که یادآور اقتصاد دولتی-کوپنی دهه ۱۳۶۰ است.
مهم‌ترین نکته در این میان شاید تاکید بر به رسمیت نشناختن هیچ نرخی سوای نرخ اعلام شده از سوی دولت است. این سخن به معنی اعلان جنگ دادن به قوانین علم اقتصاد است. به رسمیت شناختن یا نشناختن دولت تاثیری در کارکرد قوانین علم اقتصاد ندارد.
پنجره ورود ارز مختل نیست
محمد حسین برخوردار نیز در یادداشتی در صفحه اقتصادی روزنامه آرمان نوشت: بالا رفتن ناگهانی نرخ دلار در هفته‌های آغازین سال نو و تصمیمات ناگهانی دولت و بانک مرکزی برای مهار تلاطم ارزی، اغلب فعالان اقتصادی را دوباره به تأمل در این نکته واداشت که واقعا مشکل ارز در کجاست که نوسانات طاقت فرسای آن، به‌صورت دوره‌ای در کشور ما رخ می دهد؟
آیا صرفا افزایش تقاضا منجر به اوج گرفتن قیمت دلار می‌شود یا اینکه مشکل در طرف عرضه آن است؟ آیا اساسا ریشه این نوسانات، مبتنی بر پدیده‌های اقتصادی هستند یا اینکه کنش و واکنش‌های سیاسی و جناحی در آن تاثیر گذار است؟ آیا مشکل در این سوی مرزهاست یا اینکه دشمنان خارجی به التهاب بازار ارز ورود پیدا کرده و با زرنگی، آن را آغاز و فشار آن را تشدید می‌کنند؟
آیا التهاب بازار ارز ناشی از هیجانات روانی و گمانه‌زنی هاست؟ واقعیت این است که تحلیل رفتار بازار ارز کشور، یک موضوع بسیار پیچیده است که به مولفه های متعددی وابستگی تام دارد و حتی باید اذعان کرد که نوسانات اخیر را نمی توان بدون در اختیار داشتن یک تصویر کارشناسانه، دقیق و فراگیر از حیطه اقتصاد سیاسی تحلیل کرد. آنچه بدیهی است آن است که بی‌تردید توجه همزمان به دو طرف ساختار عرضه و تقاضای ارز در کشور و همچنین وضعیت نقشه ارزی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که مشکلاتی که در هر کدام از این دو حوزه وجود دارند، دست‌به‌دست هم داده و تلاطم بازار ارز را رقم می‌زنند. نقشه ارزی کشور و مروری بر وضعیت تجاری کشور به اختصار به ما نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر محل تولید ارز برای کشور ما، در یک بال وسیع در شرق و جنوب شرق آسیا و در یک بال غربی کوچکتر، اروپا است.
نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت منابع آب
فاطمه پاسبان در بخشی از یادداشت صفحه اقتصادی روزنامه شرق با اشاره به بحران آب در کشور نوشته است: امروزه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعه پایدار کشورهاست. مشکلات زیست‌محیطی و منابع پایه موجود، ناشی از مشکلات عمل جمعی همه مردم است و از این منظر، برای حفاظت از محیط زیست و منابع پایه و منابع طبیعی نیاز به اقدام جمعی است.
استیل (٢٠٠٨) معتقد است که سرمایه اجتماعی، چارچوبی را برای درک وضعیت رفتار زیست‌محیطی فراهم می‌کند و علاوه بر آن سرمایه اجتماعی، تعامل افراد و گروه‌های مختلف را در شناسایی منافع زیست‌محیطی فراهم می‌کند، هزینه‌های اقدامات جمعی را کاهش می‌دهد، همکاری متقابل سودمند و هماهنگ را تسهیل می‌کند و هنجارها را تجویز و فرد را وادار به چشم‌پوشی از منافع شخصی می‌کند و عمل وی را درجهت منافع جمعی قرار می‌دهد (صالحی و دیگران، ١٣٩١). با توجه به ادبیات موضوع، به‌نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی بر پایه مفاهیم آن یعنی شبکه‌سازی، اعتمادسازی و هنجارسازی بتواند بر رفتار محیط‌زیستی و حفاظت و صیانت از منابع پایه و طبیعی جامعه تأثیرگذار باشد.
در مسئله آب که درحال‌حاضر چالشی جهانی است، در روز جهانی آب سال ٢٠١٨ پیش‌بینی شده تا سال٢٠٥٠ اگر کاری برای مسئله آب نشود، حدود پنج میلیارد نفر در مناطق مختلف جهان دسترسی به آبشان اندک می‌شود و ازاین‌رو باید کاری کرد و «ما نیاز به راه‌حل‌های جدید در مدیریت منابع آب داریم تا بتوانیم چالش‌های ناشی از امنیت آب به‌دلیل رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی را مدیریت کنیم» و به نظر می‌رسد توجه به سرمایه اجتماعی و کاربرد آن در مدیریت منابع آبی می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.
نظر شما