پورابراهیمی:گرانی ارز ناشی از دلالی است/ کاهش ۲۵ درصدی ارزش پول ملی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز ناشی از عوامل غیراقتصادی و عمدتا در فضای دلالی و سفته بازی است گفت: جای تاسف است نقش بانک مرکزی در این فضا تقریبا به صفر رسیده و بود و نبود بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مشخص نیست.

به گزارش ایمنا، محمدرضا پور ابراهیمی گفت: التهاب در بازار ارز وقتی ایجاد می‌شود که دو عامل اساسی اقتصادی و غیراقتصادی اعم از فضای سیاسی و پیرامونی یک موضوع کلان اقتصاد کشور آن را ایجاد کرده باشد.

وی ادامه داد:‌ در خصوص مسائل اقتصادی بررسی‌های ما نشان می‌دهد که عامل اقتصادی خاصی که وضعیت فعلی را به وجود آورده باشد و در طول چند هفته ارزش پول ملی کشور ۲۰-۲۵ درصد کاهش پیدا کند نداریم بنابراین به هیچ وجه این رویکرد شایسته اقتصاد کشور نیست.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: یکی از عوامل موثر بر نرخ ارز تورم در کشور است و قاعدتا هر کشوری که تورم بیشتری دارد ارزش پول ملی آن کاهش می‌یابد. اگرچه طی سالهای گذشته تورم‌های خیلی بالاتری را تجربه کردیم اما در دو سه سال اخیر بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار کشور با اقداماتی که انجام شد، نرخ تورم تک رقمی شده بنابراین مولفه تورم به عنوان یکی از معیارهای اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی به کمترین حد خود در چندین سال گذشته رسیده لذا از این منظر هیچ توجیهی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: مسئله دیگر میزان منابع و مصارف ارزی کشور است که وضعیت امروز ما نشان‌دهنده این است که سالانه حدود ۴۰-۴۵ میلیارد دلار واردات داریم و به همین میزان هم صادرات غیرنفتی است که اگر صادرات نفت و میعانات کشور را هم به آن اضافه کنیم منابع ارزی ورودی به کشور ۲ تا ۲ و نیم برابر ارزی است که از کشور خارج می‌شود بنابراین وضعیت کشور هم از این نظر در وضعیت خاصی قرار ندارد.

پورابراهیمی گفت: نکته دیگر پیش بینی درآمدهای ارزی کشور است. با توجه به اینکه در نیمه دوم سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ قیمت جهانی محصولات پایه مانند نفت، پتروشیمی، سنگ آهن، مس و مجموعه ای که صادرکنندگان خاص آن هستیم افزایش داشته است، به عنوان مثال در سالهای قبل نفت را زیر ۳۰ دلار می‌فروختیم و در حال حاضر بالای ۶۰ دلار می‌فروشیم، قیمت سنگ آهن هم دوبرابر شده و در مجموع درآمدهای ارزی کشور هم به تبع آن اضافه شده و باز هم افزایش خواهد داشت اینها نیز توجیهی برای کاهش ارزش پول ملی باقی نمی‌گذارد.

وی در عین حال اقدامات کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی بانک مرکزی مانند افزایش سود سپرده های بانکی از ۱۵ به ۲۰ درصد به جای مدیریت اقدامات حوزه بازار ارز را برغم مخالفت‌های کمیسیون اقتصادی و حتی اعضاء ارشد اقتصادی تیم دولت را از دیگر عوامل زیان ده چند ماه گذشته اعلام کرد و گفت: همین اقدام هزینه‌های سنگینی بر حوزه بانکی کشور تحمیل کرد و اعداد ما نشان می‌دهد ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تغییرات منابع کوتاه مدت به یک‌ساله را به وجود آورد و تغییر نرخ‌های کوتاه مدت ۱۰ تا ۱۵ درصد به ۲۰ درصد در مجموع هزینه‌ای حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی شده به دلیل بی کفایتی در نظام اجرایی به حوزه بانکی کشور تحمیل کرد که سوال اینجاست این میزان هزینه چگونه و از کجا پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که تصمیم بانک مرکزی اثر منفی هم بر بازار سرمایه گذاری دارد گفت: هرجا نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد اثر منفی آن بر بازار سرمایه مشهود است که تاثیر آن را در شاخص بورس می‌توان دید. لذا بانک مرکزی به جای آن که به ساماندهی رویکرد و اقدامات فنی بازار ارز بپردازد اقدامات غیرقابل قبول و غیر کارشناسی اجرا کرد که اثر آن در بازار امروز بازار ارز مشاهده می‌شود.

طرح ساماندهی بازار ارز اجرا می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی در بازار ارز و بالا رفتن نرخ دلار، اظهار داشت: با توجه به این نابسامانی کمیسیون اقتصادی پس از برگزاری جلسات ویژه‌ای طرحی با عنوان «ساماندهی بازار ارز» تهیه کرده است.  

محمدرضا پورابراهیمی در ادامه با یادآوری این که التهاب در بازار ارز متاثر از دو عامل اساسی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی شکل می گیرد و این که بررسی ها نشان می دهد عامل اقتصادی خاصی به وجود نیامده که در طول چند هفته ارزش پول ملی کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد گفت: عوامل غیراقتصادی که عمدتا فضای دلال بازی و سفته بازی در این افزایش نرخ ارز بسیار مهم و جای تاسف است که نقش بانک مرکزی در این فضا تقریبا به صفر رسیده و بود و نبود بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مشخص نیست.

وی تصریح کرد: بر همین اساس و به دلیل اهمیت موضوع و این که نرخ ارز لنگر تصمیمات اقتصادی است کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کرد و با تشکیل تیمی تخصصی از یک‌ماه قبل از پایان سال ۹۶ پیش نویس طرحی را آماده کرد که دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان ارشد بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی آن را به بحث خواهیم گذاشت.

نماینده مردم کرمان گفت: این طرح ۴ محور دارد که یکی از محورهای آن بازگشایی مجدد حسابهای سپرده های ارزی با الزام بانک مرکزی به ارائه تضمین برای تسویه سپرده‌های ارزی از طریق بانک‌های دولتی خواهد بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه عملکرد حسابهای سپرده های ارزی به دلیل خطای راهبردی در چندین سال گذشته در اقتصاد کشور و بابت سپرده ها بانکها تعهداتشان را ایفا نکردند و بعد هم با تغییر حساب ارزی به ریالی آن هم بر اساس نرخ مبادله ای که خطای فاحش و خلاف مقررات کشور بود، اعتماد از فعالان اقتصادی سلب شد که باید برگردد که اگر این اتفاق نیفتد، شاهد یک شرایط بسیار نامناسب در اقتصاد ایران هستیم.

به گفته پورابراهیمی بر اساس اطلاعات ترازنامه بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی از کشور خارج شد یا منابعی که باید به کشور وارد می شد، وارد نشد ضمن آن که ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از شبکه بانکی در حوزه فعالیت شخصی افراد وجود دارد که از نظام بانکی دور شده است، بنابراین در این طرح نخستین گام این است که بانک مرکزی مکلف می شود برای ایجاد حساب سپرده ارزی نزد بانکهای دولتی تضمین های لازم را ارائه کند.

وی ادامه داد: با بازگشایی مجدد حسابهای سپرده ارزی مردم ارزهایشان را آنجا سپرده‌گذاری کنند و هر گاه مایل بودند سپرده هایشان را پس بگیرند با هر ارز خارجی و البته سودی طبق ارز خارجی باید به آن تعلق گیرد بر اساس بازه زمانی کوتاه، میان و بلند مدت که این موجب می شود بخش زیادی از منابعی که به خارج کشور رفته برگردد و بخشی از حسابهای ارزی که به شکل جدا از سیستم بانکی نگهداری می شود به نظام بانکی برگردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی نگرانی مردم را برای تامین ارز خارجی در ماهها و هفته های آینده را یادآور شد که در یک بازه زمانی موجب فشار سنگین برای خرید ارز فیزیکی می شود چرا که بسیاری از تولید کنندگان می خواهند برای ۳ یا ۶ ماه آینده ارزشان را به صورت تضمینی در اختیار داشته باشند.  

وی در این باره گفت: یکی از اموری که خلا آن به شکل جدی احساس می شود نبود بازار متشکل سازماندهی شده است که باعث شده بازار کاملا غیرشفاف که بانک مرکزی مدیریتی بر آن ندارد شکل گیرد و میزان عرضه و تقاضا و کشف قیمت واحد ارز مشخص نباشد و ارز چند نرخی عامل فساد در اقتصاد ایران شده که بر این اساس دومین محور طرح یادشده تکلیف بانک مرکزی برای تشکیل بازار متشکلی است که همه اطلاعات مشخص شود.

پورابراهیمی همینطور از نبود تعریف مشخص و ضابطه مند در حوزه مدیریت صرافیها همینطور فقدان رتبه بندی آنها، مشخص نبودن مجوزدارها و فاقد مجوزها گفت و این که موضوع سوم طرح به ساماندهی صرافیها اختصاص دارد برای تعریف سطح فعالیت آنها که باید در بازار متشکل مشخص شود.

نماینده مردم کرمان موضوع بعدی طرح تدوین شده در کمیسیون اقتصادی مجلس را تصمیم برای پیمان سپاری ارزی و حواله جات ارزی اعلام کرد و گفت: طرح آماده شده را دوشنبه ارائه می کنیم که در صورت توافق ما با مسئولان بانک مرکزی طی نامه ای ابلاغ خواهد شد و در غیر اینصورت این طرح با ارائه به صحن علنی در قالب طرحی دوفوریتی در دستورکار قرار گیرد که در صورت تصویب برای دولت تکلیف خواهد شد تا در ساماندهی بازار ارز اتفاقات مثبتی رقم بخورد.

وی در عین حال از اعلام آمادگی رئیس کل بانک مرکزی برای اجرای طرح خبر داد و گفت: در صورت توافق با بانک مرکزی این بانک ظرف یک هفته موظف می شود این مجموعه اقدامات را عملیاتی کند که در نهایت به هر میزان عوامل غیراقتصادی در کنترل بانک مرکزی قرار گیرد قیمت ارز در اقتصاد ایران کاهش و ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.
پورابراهیمی تاکید کرد:‌ در حال حاضر نرخ ارز در بازار کاذب است و مبنای اقتصادی ندارد و اگرچه التهابات سیاسی، بورس و سفته بازی می تواند بر این بازار اثرگذار باشد اما همین عوامل نیز باید در کنترل قرار گیرد.

منبع: صداوسیما

کد خبر 340963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سپرده گذارکاسپین IR ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
    0 0
    تمام مشکلات فعلی اقتصادی کشور به خصوص در زمینه ارز ریشه در عدم توجه به تعهدات دولت و بانک مرکزی در حمایت از سپرده های مردم در موسسات مالی و به خصوص موسسه مجاز کاسپین بود که درحالی که این موسسه در ابتدای سال 95 با امضای شخص اقای سیف مجوز خود را گرفته بود و در سایت بانک مرکزی قرار داشت و پس از هفت ماه سپرده گیری کلان از مردم با حمایت و نظارت و تائید بانک مرکزی به یکباره کل سپرده های مردم بلوکه شد و موسسه کاسپین تحت فشار مسئولین بانک مرکزی در حالی که در ابتدای توقف فعالیت خود به مردم وعده حل مشکلات و اطمینان از حمایت از سپرده های مردم را می داد پس از یکسال به یکباره اعلام کرد که با وجود قراردادهای رسمی میان این موسسه و مردم هیچ بدهی به مردم ندارد. این دسته گلی بود که بانک مرکزی به اب داد و تمام اعتماد جامعه را نسبت به این بانک سلب نمود و مردم مطمئن شدند که مسئولین این بانک فقط به فکر جیبهای خودشان هستند تا منافع مردم .