اصغر برشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: افزایش قدرت چانه زنی نیروی کار در بعد از انقلاب هم مشهود بود تا جایی که برای استخدام کارشناسان، دولت بهای بیشتری را می‌پرداخت، اما با توجه به اوضاع فعلی کار، کارگران در هر وضعیتی مجبور به کار هستند.
وی تصریح کرد: امروز بزرگترین کارفرما دولت است و این ضلع شورای عالی کار همگام با نماینده کارفرما حرکت می کند، از این رو حق نماینده کارگری برای مطالبه حقوق کارگران تضییع می‌شود.
دبیر خانه کارگر اصفهان با بیان این مطلب که همیشه میزان دستمزد و هزینه زندگی با هم همخوانی ندارد، اضافه کرد: اما باید اوضاع اقتصادی، تحریم، رکود، عرضه و تقاضا هم مورد سنجش باشد، این درحالی است که اگر خلاء موجود میان هزینه زندگی و دستمزد "صفر" شود، کارفرمایان نمی توانند از پس تامین مخارج خود بر بیایند و ممکن است علاوه بر اخراج کارگران، بسیاری از مشاغل هم تعطیل شود.
برشان در پاسخ به اینکه چه زمانی کارگران به حق واقعی خود می‌رسند، گفت: زمانی که عوامل موثر در رکود و مشکلات اقتصادی رفع شود کارگران هم به حق واقعی خود می‌رسند.
به گزارش ایمنا، اصلی ترین معیار در تعیین میزان دستمزد کارگران، بررسی هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری در یک ماه است. طبق بررسی های شورای عالی کار این رقم ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان تعیین شد. با توجه به این رقم اگر شورای عالی کار در بهترین حالت نرخ دستمزد را ۲۲ درصد افزایش دهد حقوق کارگران تنها ۱میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۱۵ تومان خواهد بود. این یعنی یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۴۸۵ تومان از حقوق کارگران برای اداره زندگی تامین نمی شود.
نظر شما