این درحالی است که بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته برنامه ششم توسعه قرار بود این نرخ حداقل به ۸ برسد اما نگاهی به آمارهای بهار، تابستان و پاییز نرخ رشد اقتصادی در امسال نشان می‌دهد این اعداد به ترتیب ۵.۵، ۴.۸ و اکنون به ۳ با یک حرکت خزنده نرم رسیده است تا معدل ۹ ماه تلاش در این حوزه را به ۴.۴ برساند.
البته شاید نکته امیدوار کننده در این آمار این باشد که رشد اقتصادی با احتساب بخش نفتی ۴.۴ اما بدون احتساب این بخش ۴.۷ است و این نشان می‌دهد اتکا به بخش نفتی در حال کاهش است. اما به طور کلی این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید در ماه های گذشته فصول سال شاهد شیب ملایم کاهش این نرخ باشیم؟ شاید پاسخ به این پرسش بستگی به عوامل زیادی داشته باشد.
به عنوان مثال با نگاهی به آمار رشد اقتصادی بخش معدن متوجه می‌شویم این نرخ از بیش از ۴ درصد در بهار به زیر ۴ درصد در تابستان و در نهایت در پاییز به زیر ۲ درصد رسیده است. این درحالی است که تعمیم حداقلی این آمار در اصفهان از این روست که معادن گچ و سیمان آلاینده زیادی دارد و شاید محدود کردن فعالیت های این بخش در کل کشور نیز ناشی از همین رویه و شاید عدم خرید داخلی باشد.
این در حالی است که با نوسازی و استفاده از روش های نوین برای کاهش آلودگی مشکل اول حل و با نگاه به صادرات محور نیز مشکل دوم حل می‌شود.
اما از سویی دیگر در بخش ساختمان این آمار در بهار امسال تنها ۳ درصد رشد اقتصادی را شاهد بود که در فصل بعدی به پله چهارم و در پاییز با جهشی مثبت به رشد بیش از ۶ درصدی رسیده است. بخشی از این رویه مثبت را می‌توان ناشی از سیاست های مدیریت های شهری کشور دانست چرا که باتوجه به اینکه بخش عمده‌ای از هزینه های شهرداری‌ها از محل صدور پروانه و اخذ عوارض شهری تامین می‌شود، این مراکز در پایان سال و برای تامین کسری بودجه خود تخفیفاتی را در این زمینه در نظر می‌گیرند تا علاوه بر بهبود ساخت و ساز منابع شهری هم تامین شود.
ذکر این دو مورد نشان می‌دهد تمامی این رویه‌ها به تصمیمات مقامات عالی، استانی و حتی شهری بستگی دارد و این افراد هستند که می توانند سرنوشت چنین آمارهایی را رقم زنند.
یادداشت از: مصطفی صداقت، خبرگزاری ایمنا
نظر شما